أعضاء كرد في اللجنة المالية يطالبون حكومة الإقليم بتسليم النفط الى بغداد

حذر الإقليم من مواجهة مشكلات حقيقية في موازنة 2020

السليمانية – عباس كاريزي:

طالب عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي عن الاتحاد الاسلامي باعادة الثقة بين بغداد واربيل، وتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، كبادرة حسن نية من قبل الاقليم.

واضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث للصباح الجديد، ان هناك زيارة قريبة لوفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كردستان، الى بغداد للقاء المسؤولين في الحكومة الاتحادية، والتباحث في آلية معالجة المسائل العالقة.

واضاف كوجر، ان انشغال المسؤولين الحكوميين والحزبيين في الاقليم بتشكيل حكومة الاقليم، منع قيام وفد رفيع المستوى من الاقليم، بزيارة الى بغداد كان يفترض ان لا تؤجل، لافتا الى ان هناك اكثر من ملف يستدعي ان تفتح حكومة الاقليم حوارا سريعا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بخصوصه.

وتابع كوجر، ان من ضمن الملفات التي سيتم بحثها في هذه الزيارة هي ملف الرسوم الجمركية، وحسم المرشح إلى وزارة العدل، وحل مجلس محافظة نينوى ومحافظها، والأوضاع في محافظة كركوك والتغييرات الديمغرافية من الناحيتين الإدارية والجغرافية التي حصلت في المحافظة مؤخرا، الذي قال ان كلها ملفات ساخنة للاقليم فيها دور وارتباط مباشر بها.

واضاف،» اننا كأعضاء كرد في اللجنة المالية طالبنا حكومة الاقليم بعقد جلسة مكاشفة بينها وبين الحكومة الاتحادية وخصوصا حول المنافذ الحدودية والنفط وكلها ملفات تسترعي عقد جلسة بين الجانبين في بغداد او في اربيل، معربا عن امله في الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم التي تقف عائقا امام عقد لقاء رفيع المستوى بين اربيل وبغداد.

واشار كوجر الى ان تأخير عقد اللقاء سيؤثر سلبا على موقف الاقليم في المناقشات التي تجريها الان اللجنة المالية حول موازنة العام المقبل 2020، لافتا الى انهم تلقوا وعودا من المسؤولين في الاقليم، بان تكون للحكومة الجديدة في الاقليم وقفة جادة لمعالجة الملفات مع بغداد.

ودعا كوجر حكومة الاقليم الى تسليم الحصة المقررة من النفط وفقا للموازنة الى بغداد، لافتا الى ان اختلاف نوع العقود الموقعة بين اربيل وبغداد يقف عائقا امام تسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، نظرا لان عقود الحكومة الاتحادية عقود شراكة بينما عقود الاقليم عقود خدمة، فضلا عن رفض الحكومة الاتحادية اعطاء الاقليم تكلفة استكشاف واستخراج النفط الذي تطالب به حكومة الاقليم لقاء تسليم نفطها الى الحكومة الاتحادية، اضافة الى ان هناك فسادا وتدخلات حزبية وشخصية شائكة في ملف كل هذه النقاط تضع الاقليم في الازمة الراهنة.

وطالب كوجر كحل وسط، ان تبدأ حكومة الاقليم بتسليم ما تستطيع من النفط الى الحكومة الاتحادية كبادرة حسن نية ردا على المرونة التي ابدتها الحكومة الاتحادية في موازنة العام الحالي 2019.

مشيرا الى ان الفقرة ج من المادة 10 من قانون الموازنة التي تقول في حال عدم تمكن حكومة الاقليم تسليم النفط فانه سيتم استقطاع مبلغ الضرر والذي قال انه ربما يكون اقل من مبلغ 250 الف برميل وحذر من ان عدم تسليم النفط سيضر بمستقبل العلاقة بين بغداد واربيل.  

وقال كوجر الى انه متيقن من ان عدم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية سيدفع بالجهات والاصوات المعارضة لتثبيت حصة الاقليم في الموازنة، الى عدم مراعاة موقف وحصة الاقليم من الموازنة للعام المقبل، واردف « ان عدم اتخاذ خطوات ايجابية عاجلة من قبل الاقليم سيضع الكتل الكردية في مجلس النواب امام مأزق وموقف حرج ما سيلحق ضررا كبيرا بالاقليم والمركز على حد سواء.

ودعا كوجر حكومة الاقليم المقبلة الى تحقيق نوع من الشفافية في ملف النفط، وتغيير وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، مشيرا الى ان وزارة الثروات الطبيعية تحتاج الى مراجعة جدية، نظرا لانعدام الشفافية في ملف النفط، وعدم وجود احصاءات واضحة لحجم الصادرات والواردات وإيراداتها ، ودعا كوجر رئيس الوزراء والمسؤولين في الاقليم الى عدم تجديد ومنح وزارة الثروات لوزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي الذي قال انه السبب وراء الفساد وانعدام الشفافية في ملف النفط، الذي قال انه كان احد الاسباب وراء فقدان ثقة المواطنين بحكومة الاقليم.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا، أن من أهم وابرز الملفات التي سيحملها الوفد الكردي إلى بغداد هو الملف النفطي، وتحديدا موضوع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الأقاليم».

وأضاف قادر، أن «الموازنة خصصت 12 تريليون دينار لوزارة النفط الاتحادية من أجل تسديد أجور شركات النفط العاملة في جميع المحافظات العراقية، والوزارة خصصت من هذه المبالغ 300 مليار دينار إلى الإقليم أي ما نسبته 2% من المبالغ الإجمالية».

وكان وزير النفط ثامر الغضبان، أكد في وقت سابق، ان «اتصالا قريبا سيكون مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم إقراره في الموازنة»، مبينا أن «الحكومة الاتحادية ملتزمة بالقانون وليس هناك شيء تتفاوض حوله معهم».

يشار الى ان قانون الموازنة العامة للعام 2019، يلزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات ومرتبات موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة شهريا، مقابل التزام حكومة كردستان بتصدير 250 ألف برميل من نفطها يوميا عبر شركة «سومو» التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية.