التدقيق الأمني وملف التعويضات يعرقلان العودة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الادارة المحلية في الانبار، أمس الاحد، أن 4 الاف عائلة ما زالت نازحة في مخيمات المحافظة لغاية الان، مبينة أن عدم عودتها إلى ديارها لأسباب عدة اهمها وجود مؤشرات امنية وتأخر حسم ملف التعويضات من قبل اللجان المختصة، مشددة على عزمها حل هذه المشكلات مع الجهات ذات العلاقة.
وقال مستشار المحافظ لشؤون الاغاثة مازن الريشاوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المتواجدين في مخيمات النزوح داخل الانبار يشكلون حالياً 4 الاف عائلة”.
واضاف الريشاوي، أن “هذه العائلات تسكن في الوقت الحالي داخل مخيمات العامرية والمدينة السياحية، بعد أن تم غلق اغلب المخيمات في بقية ارجاء المحافظة”.
وأشار إلى أن “معرقلات العودة تتعلق بالدرجة الاساس بموضوع المؤشر الامني الذي يجب تدقيقه من قبل الجهات الامنية المختصة”.
وبين الريشاوي، أن “جزءا آخر لا يمتلك مصادر للعيش في مركز المحافظة ويفضل البقاء في المخيمات كونها قريبة من مراكز عملهم الحالية”.
وأستطرد المستشار المحلي، أن “القسم الاخير من تلك العائلات كانت قد تهدمت دورها بسبب العمليات العسكرية أو ارهاب تنظيم داعش”.
ومضى الريشاوي إلى القول، إن “الادارة المحلية تأمل بأن يتم تسريع حسم ملف التعويضات من أجل حسم مشكلات النازحين وتأمين عودتهم”.
من جانبه، ذكر عضو مجلس المحافظة أركان خلف الطرموز في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الادارة المحلية حريصة على انهاء ملف النازحين بأسرع وقت ممكن”.
واضاف الطرموز، ان “التواصل مستمر بين مجلس المحافظة والجهات الرسمية والدولية، من أجل تأمين عودة المواطنين الذين تركوا مدنهم بسبب جرائم تنظيم داعش الارهابي والعمليات العسكرية”.
وأشار، إلى أن “موضوع تعويض الاهالي يشكل العمود الفقري في هذا الملف، وينبغي على الحكومة حسمه من خلال تفعيل اللجان المعنية بالموضوع بنحو يحقق العدالة للمواطن في الانبار”.
وبين الطرموز، أن “العديد من المواطنين تهدمت دورهم وفقدوا مصادر ارزاقهم ما ينبغي تعويضهم بما يمكنهم من الرجوع إلى ديارهم ومزاولة نشاطهم مجدداً”.
إلى ذلك، أفاد رئيس اللجنة الامنية في المجلس نعيم الكعود، بان “الاوضاع الامنية في المحافظة هادئة، ولا يوجد هناك مخاوف من تنظيم داعش الارهابي مرة اخرى”.
واضاف الكعود، إلى “الصباح الجديد”، أن “الجهود يجب أن تنصب على الصعيد الانساني في الوقت الراهن من أجل حسم ملف النزوح”.
ولفت، إلى أن “الموضوع يتطلب تدقيقاً امنياً لما تبقى من النازحين وهي عملية ليست بالصعبة انما من خلال الجهات الاستخبارية ذات العلاقة”.
وأوضح الكعود، أن “الذين يثبت عدم تورطهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي يجب تأمين عودتهم وتعويضهم عما لحقهم من ضرر لدورهم او مراكز عملهم بسبب العمليات العسكرية”.
يشار إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين كانت قد اعلنت بداية العام الحالي عن خطة لغلق ملف النزوح خلال سنتين.
