فيما حمى التنافس الاقتصادي على الفوز بالحصة الأكبر
للكاتب ريد موند ستيفان
ترجمة – سناء علي:
عن موقع الفورين بوليسي الاميركي
أربع عواصم تتنافس في ميدان السوق العراقية وتفاهمات بالجملة، الامر الذي سيحول العراق إلى مسرح للتنافس الإقليمي والدولي، وما يكرس الانقسام المجتمعي في العراق، هو الصراع الإقليمي الأوسع في المنطقة. فإيران تسعى لتوسيع نفوذها في منطقة الخليج كقوة إقليمية بارزة في الشرق الأوسط، وفي نفس ذلك الجوار، توجد دول الخليج العربية، التي تخشى النفوذ الإيراني وتجِـد في السُـنة العراقيين تيارا يجب دعمه لوقف النفوذ الإيراني داخل العراق. المعطيات الأخيرة المتمثلة بوصول وفد سعودي اقتصادي رفيع المستوى في الفترة السابقة الى العاصمة بغداد، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واعلان الدوحة فيما بعد انضمامها إلى سباق الوفود الاقتصادية التي تزدحم بها العاصمة بغداد.وزيارة وزير التجارة القطري، علي بن أحمد الكواري، لمناقشة إبرام اتفاقيات بين قطر والعراق”. وتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين بغداد وطهران، على غرار ما حصل في العلاقات الاقتصادية بين بغداد وعمان.
كل هذه المعطيات كانت محط اهتمام المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي للعراق في المنطقة، سيما وان “هذه الزيارات لها جوانب سياسية واخرى اقتصادية، فالجوانب السياسية كانت حاضرة في الزيارات الإيرانية والأردنية، أما الجوانب الاقتصادية فتمثلت بزيارات الوفود القطرية والإماراتية والسعودية، وغيرها من الوفود الأخرى التي لم يعلن عنها من شركات ودول، فهناك تسابق ومنافسة للاستثمار في مشاريع العراق الاستراتيجية، وهذا الأمر بدأ واضحا بعد انتهاء العمليات الإرهابية واستقرار الوضع الأمني في العراق، لكن إدارة هذه العمليات من الناحية الاقتصادية، لا زالت ليست بالمستوى المطلوب فيما يخص الجانب العراقي، فإذا لم تكن هناك جدية في القضاء على المشاكل، فسوف لن تكون هناك بيئة امنة للاستثمار الاقتصادي الناجح.
وعن التأثير الأمريكي في زيارات الوفود إلى العراق، اشار عدد اخر من الباحثين الى ان «الإدارة الأمريكية لديها بصمة في هذا الموضوع ولديها أياد متمكنة في العراق، وكذا الحال بالنسبة لإيران، وهذا الصراع بين الجانبين الأمريكي والإيراني سيكون له التأثير السلبي الكبير على الوضع العراقي الداخلي، فالولايات المتحدة تمنع الشركات المرتبطة مع إيران من العمل داخل العراق، بينما إيران تتمتع بنفوذ وتأثير كبير على الأخير».
اما فيما اذا كانت تلك الدول العربية تحاول إزاحة إيران عن السوق العراقية وسط سيل العقوبات الاميركية الاخيرة على ايران , فيجب الاعتراف ان إيران دولة صناعية كبيرة، ولديها اقتصاد قوي ومتين جدا، ولديها الخبرة والإمكانات الاقتصادية التي تستطيع من خلالها العمل وبجدية. وإذا ما أبعدنا الجانب السياسي، فيجب الاعتراف بأن ايران دولة اقتصادية تستطيع تطوير العمل الاستثماري في العراق، من خلال شركاتها والدعم المالي الكبير، فلديها شركات تعمل على مستوى العالم، ولديها من المصانع ما يفوق مصانع أوروبا، ولديها نفوذ حتى داخل الولايات المتحدة، لذلك علينا الاعتراف في أن إيران لها قوة اقتصادية وتستطيع تطوير العمل الاقتصادي داخل العراق».
في 2003 كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحافظ على بنية الدولة العراقية ومؤسساتها الاساسية، لاسيما الأمنية منها، ومن ثم العمل على خلق نظام سياسي جديد دون المرور بمرحلة الفوضى السياسية والاقتتال الداخلي بين مكونات الشعب العراقي.
هذه التجربة لو تمت بالفعل لكان العراق اليوم أحد أهم اركان النظام الإقليمي في المنطقة، وربما يكون العامل الاساس والداعم الرئيس لعملية الاستقرار في المنطقة، إلا أن الإدارة الأمريكية كان لها رأي آخر في أن يكون العراق بيئة مناسبة لخلق التطرف والإرهاب وأن يكون مرتعاً لشتات التطرف الإرهابي في العالم، وأن يكون الحلقة الأضعف في النظام الإقليمي؛ لأن اضعاف العراق هو اضعاف لركن اساس من أركان الأمن الإقليمي واختلالا كبيرا لسياسة التوازنات الإقليمية.. ولكن الاحزاب العراقية المتنفذة دخلت في مرحلة من فقدان الوعي لخطورة هذه المنزلقات، ولم تفعل شيئا لوقف انزلاق العراق إلى تلك الهوة السحيقة، إما تعمـدا باعتبار أن بعض قيادات هذه الاحزاب لم تمانع في تكريس هذا الواقع الأليم، لأنه يقوِيهم سياسيا أو جهلا بما يمكن أن تنطوي عليه من عواقب أو خليطا من الإثنين أو تأثرا بالبيئة السياسية، التي أعقبت انهيار نظام صدام حسين، ولكن اليوم، فالعراقيون بكافة أطيافهم يتحمّـلون مسؤولية كبيرة، لأنه حتى الناخب العراقي، هو الذي صوّت للكُـتل الرئيسية، على أساس طائفي او عرقي ، وليس على أساس برامج حِـزبية تقدّم حلولا للوطن . إن إقامة دولة مواطنة تديرها حكومة مركزية تقوم على المؤسسات والعدل تمثل جميع العراقيين بدون تمييز، وأصبح هذا الخيار بمثابة حلم كل عراقي يريد العيش الآمن .
