عدت أكبر عملية غش سياسي
متابعة ـ الصباح الجديد :
حاول رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أن يرسي في أول جلسة لحكومة الرئيس سعد الحريري، معادلة تتعلق بعودة النازحين السوريين، تقوم على أن من يمانع الدخول في تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية لا يريد إعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، لكنه قوبل بموقف متشدّد من وزراء «القوات اللبنانية» الذين أجمعوا في مداخلاتهم على أنهم مع عودة النازحين اليوم قبل الغد وعدم ربط هذه العودة بالحل السياسي لإنهاء الحرب التي اضطرتهم إلى هجرة بلداتهم.
ومع أن عون بادر إلى رفع الجلسة بعد احتدام النقاش بينه وبين وزراء «القوات» ومن سارع إلى مساندته من الوزراء المحسوبين على «محور الممانعة»، فإن عدم إعطاء الفرصة لغيرهم من الوزراء لا يعني أن ممثلي الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» يتناغمون مع الرئيس في موقفه ولا يتبنّون موقف زملائهم في حزب «القوات»، وإن كان الرئيس الحريري بقي صامتًا، ما اعتبرته مصادر مواكبة للأجواء المشتعلة التي سادت الجلسة أنه رغب في عدم رفع منسوب التوتر رغم أنه ضمنًا لا يؤيد ما قاله الرئيس عون حول صلاحياته إنْ لجهة أنه المسؤول عن حماية المصلحة الوطنية للبلد ورسم السياسة العامة للحكومة وهما من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعًا، إضافة إلى أن الحريري هو مَن ينطق باسم الحكومة.
ورفع الجلسة لن يسحب التداعيات المترتبة على أقوال الرئيس عون من السجال السياسي الذي أعقب انعقادها، وتحديدًا حول توفير الغطاء للزيارة الشخصية التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق التي لم تكن موضع ترحيب من الرئيس الحريري ووزراء «القوات» و»التقدّمي»، لأنه لا علم لمجلس الوزراء بها.
أما القول بأن عدم تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق لا يزال يؤخّر عودة النازحين السوريين، فإن الوزراء الذين اعترضوا على هذه المقولة يسألون: ما المانع من إعادتهم، خصوصًا أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول في الحكومة السابقة لم ينقطع عن التواصل مع كبار المسؤولين السوريين وكان يتردد أسبوعيًا على دمشق، إضافة إلى الدور الذي أُوكل إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بإجماع كل الأطراف السياسية والذي نجح في إعادة ألوف النازحين إلى بلداتهم، من دون السؤال عن دور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري، الذي مضى على تعيينه في منصبه أكثر من عقدين، وعاد أخيرًا إلى الظهور في المناسبات…لذلك يرى مَن يعارض تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق أن الدخول في عملية التطبيع لا يهدف إلى تنظيم عودة النازحين وإنما إلى تعويم النظام السوري في ضوء القرار الذي اتخذه بعض الدول العربية بضرورة التريُّث في إعادة فتح سفاراتها في دمشق، وهذا ما يؤكده رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي قال :إننا نمرّ حاليًا في أكبر عملية غش سياسي في تحميلنا مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم.
ويسأل جعجع: ما الجهة السياسية التي كانت وراء إقناع الرئيس عون بأن مجرد البدء بتطبيع العلاقة بين البلدين سيدفع في اتجاه إعادة النازحين؟ ويؤكد أن الهدف يكمن في تعويم نظام بشار الأسد الذي لا يبدو أنه في وارد إعادتهم في وقت تشهد سورية تبدلًا ديموغرافيًا. كما يسأل: ما الذي منع وزراء «التيار الوطني» وحلفاءهم الذين كانوا يشكّلون الأكثرية في حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام من التواصل مع النظام السوري لإعادة هؤلاء الذين يجب تأمين عودتهم اليوم قبل الغد من دون ربطها بالحل السياسي
لفت جعجع إلى أن هناك حاجة إيرانية إلى تعويم الأسد وأن «حزب الله» يسعى إلى تسويقها، وذلك لأن طهران استثمرت في نظامه وأنفقت مليارات الدولارات، عدا عن إنفاقها العسكري، وبالتالي لا تستطيع أن تتحمل إضعافه أو خسارته لما سيكون له من ارتدادات سلبية على الداخل في إيران، مؤكدا بقوله «أننا كنا وما زلنا مع التواصل مع المجتمع الدولي لتأمين مناطق آمنة لهم في سورية على أن يتكفّل بتمويل عودتهم، ويقول بأن الأسد الذي كان يدّعي أن له اليد الطولى في لبنان لم يعد يحتمل أي تأخير في تطبيع العلاقة بين البلدين».
ويكشف جعجع عن معلومات توافرت لديه بأن النظام السوري يستقدم مجموعات من لون طائفي معين وتحديدًا من أفغانستان وباكستان وبعض الدول، لتوطينهم في مناطق معيّنة في سورية، تم تهجير أهلها منها. ويسأل أيضًا «عن لجوء بعض الأطراف إلى المزايدات الشعبوية بدعوتهم إلى إعادة النازحين، وهم الآن يستخفّون بعقول اللبنانيين بإيهامهم بأننا نحن ضد عودتهم، مع أن من يتزعّم مثل هذه الحملات يدرك جيدًا أن المشكلة أولًا وأخيرًا عند الذي هجّرهم، والذي لم يلتزم بالضمانات الروسية التي أُعطيت للذين عادوا إلى درعا والغوطة الشرقية وقامت أجهزته بملاحقتهم بذريعة أن بعضهم تخلّف عن تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية والآخر ينتمي إلى المعارضة»
