عدم المشاركة في حكومة الإقليم سيجعل مصيرها مجهولا
السليمانية – عباس كاريزي:
قال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد، إن الحزب الديمقراطي يتعامل بوحشية انتقامية مع الاتحاد الوطني فيما يخص مشاركته في الحكومة الاتحادية ببغداد ومشاركته في حكومة الإقليم المقبلة.
وأضاف اسسرد في حديث للصباح الجديد، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحين الفرص للنيل من الاتحاد الوطني على خلفية الأزمة والتوتر الذي خلفه خسارة الحزب الديمقراطي المنافسة على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشح الاتحاد الوطني، لذا فهو يعمل جاهدا على إقصاء الاتحاد الوطني ومنع حصوله على منصب وزاري في بغداد، فضلا عن سعيه لتحجيم دور الاتحاد في حكومة الإقليم المقبلة.
وتابع، ان رفض الديمقراطي لترسيخ الشراكة الحقيقية ومنح الاتحاد استحقاقه الوطني والانتخابي في حكومة الاقليم المقبلة، مسعى انتقامي، وان تنصله عن معالجة ازمة اختيار محافظ كركوك ومنع حصول الاتحاد على منصب وزير العدل في حكومة عادل عبد المهدي انعكست سلبا على مباحثات تشكيل حكومة الاقليم، الذي قال انه لم يكن يتوقع ان تتعقد الى هذه الدرجة.
واضاف اسسرد ان خيارنا الاول هو المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، واردف «الا ان بقاء الحزب الديمقراطي على رأيه الحالي الرافض لمنح الاتحاد استحقاقه وفقا لثقله ودوره المحوري سيدفع بنا الى مناقشة الخيار الثاني وهو عدم المشاركة في حكومة الاقليم.
واشار الى، ان عدم مشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم وبقاءه خارج السلطة سيخلق واقعا جديدا، ولن تكون هناك حكومة واقعية شاملة «او نستيطع ان نقول انها ستكون حكومة ناقصة، لانها لن تتمكن من بسط سلطتها على جميع مناطق كردستان، وبالنتيجة فانه لن يكون هناك شيء اسمه حكومة الاقليم حتى اذا شاركت فيها حركة التغيير».
واضاف اسسرد، اذا لم يتخل الحزب الديمقراطي عن رغبته في الهيمنة والسيطرة على المفاصل الاساسية في الاقليم،» فانا اعتقد بان الاقليم يتجه نحو مصير مجهول، ما سيؤدي الى تأخير تشكيل حكومة الاقليم الى اجل غير مسمى».
وبين اسسرد المساعي التي يبذلها الديمقراطي للانتقام من الاتحاد والتي قال انها بدت واضحة خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحزب الديمقراطي الى بغداد وتراجع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن منح وزارة العدل للاتحاد في حكومته وفقا لاتفاق توصلا اليه.
واشار الى ان عدم مشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم المقبلة وبقاءه خارج السلطة في خانة المعارضة سيؤدي الى خلق حكومة عاجزة عن فرض سيطرتها على جميع مناطق كردستان، ناقصة المعالم.
واوضح ان رغم استمرار المباحثات الثنائية بين الاتحاد والديمقراطي الا ان الاراء ما زالت متباينة بيننا، وبينما نطالب نحن بالمشاركة فهم يتحدثون على الاقلية والاغلبية، وعلى الرغم من موافقة الاتحاد على بقاء منصبي رئيس الاقليم ورئيس مجلس الوزراء للحزب الديمقراطي الا ان بقية المناصب يجب ان تدار بنحو مشترك وفقا للشراكة الحقيقية في صناعة القرار في حكومة الاقليم وفيما يتعلق بالعلاقة مع بغداد ودول العالم وبقية الملفات المهمة.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد رفض شروط الاتحاد الوطني الكردستاني للمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، وفقا لمصادر مطلعة.
وقالت المصادر ان الاتحاد طالب بمناصب نائب رئيس الاقليم ونائب رئيس الحكومة ورئيس برلمان كردستان واربع وزارات، وهو ما رفضه الديمقراطي وخيره بين رئيس البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم.
في هذه الاثناء اعلنت حركة التغيير موافقتها رسميا على المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة وفقا للشروط التي وضعتها امام الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف بتشكيل حكومة الاقليم.
واعلن المجلس الوطني للحركة عقب اجتماع عقده امس السبت في محافظة السليمانية ان المجلس ناقش بنحو مسهب احتمالات مشاركة الحركة في حكومة الاقليم، وقرر الموافقة على مشاركة الحركة بما يمكنها من تلبية طموحات الجماهير ويخدم مصالح شعب كردستان.
