بقاء مجالس المحافظات باطل دستورياً

ما يتم تداوله من استمرار مجالس المحافظات لمدة غير محددة على الرغم من ان المجالس قضت أكثر من سنة ونصف السنة من دون انتخاب واستمرار ذلك يخالف أحكام الدستور لان المجالس طيلة الفترة التي تزيد على السنة والنصف السنة واستمرار ذلك من دون غطاء انتخابي ومن دون انتخاب يترتب عليه فقدانهم الشرعية الانتخابية والشرعية الشعبية بسبب ان انتخاب المجالس السابقة حصلت لمدة أربع سنوات كانت من شهر نيسان 2013الى نيسان 2017 اذ ذهب الشعب لانتخابهم لمدة أربع سنوات فقط ولكن استمرت المجالس بالسلطة بعد انتهاء الاربع سنوات التي تم انتخابهم لها واصبحوا الان بمدة تقترب من الستة سنوات لانتهاء مدة الاربع سنوات في شهر حزيران 2017 ونحن الان يفصلنا اسبوع تقريباً على نهاية سنة 2018وحيث ان مفوضية الانتخابات ذكرت انه من المستحيل اجراء انتخابات خلال الاشهر المقبلة ويحتاج الامر الامر الى أشهر أخرى فأن ذلك يعني استمرار مجالس المحافظات لأكثر من سنتين من دون انتخابات وذلك يعني تحول اعضاء مجالس المحافظات الى موظفين وليس منتخبين لان مدة الانتخاب هي اربع سنوات فقط انتهت منتصف سنة2017 ويعني ازدراء بالشعب وارادته مادام تمت مخالفة الارادة الشعبية التي انتخبتهم لأربع سنوات فقط وانتهت هذه المدة واستمرت الانتخابات على الرغم من انتهاء التفويض الشعبي لهم الذي كان محدداً بأربع سنوات فقط.
وبقاء المجالس واستمرارها على الرغم من عدم انتخابها يخالف أحكام الدستور الواردة في المادة (20) من الدستور التي عدت حق التصويت والانتخاب والترشيح من الحقوق الدستورية السياسية والمادة (5) من الدستور التي قررت ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام والمباشر ويخالف أيضاً المادة (6) من الدستور التي قررت التداول السلمي للسلطة ومن ذلك نلاحظ ان بقاء مجالس المحافظات من دون انتخاب يمثل اعتداء على الاحكام الدستورية المذكورة.
كذلك لا بد ان نلاحظ ان البرلمان اما انتهت مدته نهاية حزيران 2018 لم يمدد له ولم يستمر في السلطة حتى ولو ليوم واحد فقط.
وان الدستور في المادة (122) الفقرة ثالثا منح مجلس المحافظة سلطة انتخاب المحافظ فقط.
وان تسريح مجالس المحافظات لا يؤثر على تقديم الخدمات لمجلس المحافظة اذ ان ذلك لا يؤثر على استمرار المحافظ في عمله ومهامه ولحين اجراء انتخابات جديدة حيث يتولى مجلس المحافظة الجديد انتخاب محافظ جديد. لا سيما ان المحافظ يخضع لرقابة الحكومة الاتحادية اذ لها عزله بموافقة البرلمان واقتراح رئاسة الوزراء.
طارق حرب