ضمن رؤية واضحة لخدمات متكاملة ذات جودة عالية
سعاد التميمي
اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين ان نهج الوزارة يرتكز على الارتقاء بالخدمات الصحية في مستوياتها الثلاثة ( الاولية والثانوية والثالثية ) ضمن رؤية واضحة لخدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية وكان للخدمات التخصصية الثالثية حيز كبير من ذلك الاهتمام اذ بلغ عدد المراكز التخصصية اكثر من 120 مركزا تخصصيا في عراقنا الحبيب .
واشارت الوزيرة خلال افتتاحها للمؤتمر السنوي الاول للمراكز التخصصية الوطنية في العراق تحت شعار (الارتقاء في الاداء مسؤول في العطاء ) الذي احتضنت وقائعه القاعة الرئيسة في فندق بابل وسط بغداد الى ان اقامة المؤتمر في ظل التحديات التي يمربها بلدنا الحبيب هو رسالة مشتركة نطلقها ونعمل بها جميعا بان العراق بلد حي يزخر بالقدرات العلمية والبشرية ويواصل طريقه نحو التقدم والازدهار ومواكبة التطور العالمي.
وبينت الدكتورة حمود ان الوزارة اخذت على عاتقها الارتقاء باداء المراكز التخصصية ورفدها باحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية وتطوير مهارات ملاكاتها الطبية والصحية من خلال ادخالها في الدورات التطويرية المتقدمة في ارقى المراكز المتقدمة عالميا واستحداث قسم خاص بها في الوزارة لتنسيق العمل وضمان جودة وتكامل ماتقدمه من خدمات طبية وعلاجية لابناء شعبنا العزيز الامر الذي انعكس على عدد المراجعين ونوعية العمليات التي تم اجراؤها وتقليل عدد المرضى الذين يتم ارسالهم للعلاج خارج العراق ، داعية الى خروج المؤتمر بتوجيهات مهمة تخدم المسيرة الصحية وترتقي بالخدمات الوقائية والطبية والعلاجية المقدمة الى المواطنين.
ولفتت الوزيرة الى المسؤولية المشتركة بين وزارة الصحة والمؤسسات الاخرى المطلوبة للمحافظة على الانجازات التي لم تحقق الا بالرعاية المستمرة التي توليها الحكومة العراقية لقطاع الصحة في العراق لتحقيق أهداف التمنية الوطنية .
وقدمت الوزيرة في ختام كلمتها الشكر والثناء لجهود الوزارات الشريكة والساندة لاسيما وزارات التعليم العالي والمالية والتخطيط ولجنة الصحة والبيئة النيابية والملاكات الطبية والصحية على جهودهم وعطائهم وحثهم على استمرار تلك الجهود لخدمة عرقنا العزيز.
على صعيد متصل أكدت الوزيرة خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للاستقدام والاخلاء الطبي استحداث نظام عمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل للاطباء العراقيين في التخصصات الطبية المختلفة لاجراء العمليات المعقدة وذلك ضمن توجه الوزارة نحو التحول التدريجي والمدروس من الاخلاء الى الاستقدام الطبي وتقليل معاناة المرضى الذين يتم ارسالهم الى المستشفيات الاجنبية لاجراء العمليات والتداخلات الجراحية هناك والتأكيد على صرف مكافات مجزية لاولئك لاطباء .
كما ناقش اللقاء الذي حضره الدكتور حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة والدكتور مكي قاسم مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية والدكتورة فاتن محمد مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي تخصيص وصرف مكافات مجزية للملاكات الطبية العراقية الساندة للفرق الطبية الاجنبية المستقدمة الى العراق لاجراء العمليات المعقدة للمرضى في المؤسسات الصحية العراقية ومتابعة الديون السابقة للمستشفيات التي تتعامل معها الوزارة لعلاج المرضى واستحداث نظام جديد للتعاقد معها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط .
كما تدارست وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين مع الدكتورة شذى عبد العباس العامري مدير قسم اللجان الطبية بدائرة الأمور الفنية سبل الارتقاء بالأداء من خلال تطوير مهارات العاملين في القسم من ملاكات طبية وصحية وإدارية وإدخالهم في الدورات التدريبية التي تمكنهم من تقديم خدمات كفوءة للموطنين .
وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية مراعاة الظروف الصحية للحالات الصعبة من المرضى والتي تستدعي الإسراع بعرضهم على اللجان الطبية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها في المؤسسات الصحية من قبل الفرق الطبية الأجنبية التي يتم استقدامها الى العراق لعلاج الحالات المعقدة او ارسالها الى العلاج خارج البلاد ضمن برنامج الاستقدام والإخلاء الطبي
وقالت الدكتورة عديلة بأن اللجان المشكلة تهدف الى تيسير وتسهيل الحصول على التقارير الطبية للمواطنين ، واضافت ان نطاق عمل اللجان الطبية ، والتي تختص بفحص المراجعين ، وارسال المرضى منهم للعلاج خارج القطر ، وهناك لجان أولية ، ولجان العجز لتحديد نسبة العجز ، والاستئنافية فضلا عن صحة الصدور والنسخ المصدقة «.
وأوضحت الدكتورة حمود هناك أربع لجان في الاسبوع وتشمل يوم الاحد اللجنة الاولية التي تمنح الاجازات الطويلة والاحالة الى التقاعد وتغيير طبيعة العمل تضاف اليها لجنة المعالجة خارج القطر ، اللجنة الثانية وهي اللجان الاستئنافية تعقد كل يوم أثنين بين أسبوع وآخر أي مرتين في الشهر الواحد ، يتم فيها الاعتراض على قرارات اللجان الاولية ولجان العجز والعطل واللجنة الثالثة وهي لجان العجز والعطل تعقد كل يوم أربعاء من كل أسبوع تنظر بمعاملات التعويضات بسبب العمليات الارهابية وأعطاء نسب عجز وأنجاز معاملات الحاجة الى معين اما اللجنة الرابعة وهي لجنة التربية والتعليم تعقد كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع تنظر بمعاملات الطلبة والتدريسيين مثل تأجيل سنة أو تغيير موضوع العمل ، لافتا الى أن من حق المواطنين الاعتراض على قرارات اللجان الطبية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بها أستنادا الى قانون الصحة العامة المعدل رقم 81 لسنة 1981 .
*اعلام الصحة