تصريحات موسكو والسياسيين السوريين تزيدها صعوبة
متابعة ـ الصباح الجديد:
قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي في شأن مدينة إدلب (شمال غربي سورية)، أعلنت أنقرة انتهاء الفصائل المسلحة من سحب سلاحها الثقيلة من المنطقة العازلة، فيما أشادت موسكو بالجهود التركية، مؤكدة أن «الأجواء تغيّرت نحو الأفضل». وعلى الرغم من ذلك، فان إشكالات، في مقدمها مصير المقاتلين الأجانب، تُبحث على طاولة محادثات روسية – تركية.
وكانت وكالة «الأناضول «التركية نقلت عن مصادر في المعارضة تأكيدها أن الفصائل «سحبت أمس الاول الاثنين أسلحتها الثقيلة كافة من خطوط الجبهة مع قوات النظام» السوري. وقالت: «عملوا خلال الأيام الماضية وطوال امس الاول الأثنين على سحب الأسلحة الثقيلة، كالمدافع ومنصات إطلاق صواريخ غراد، وقذائف الهاون وقذائف صاروخية متوسطة المدى».
في المقابل، تمسك نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين بفكرة عودة إدلب في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكداً أن اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب «يتم تنفيذه، والأجواء تغيّرت إلى الأفضل».
وقال: «نعتبر أن هذا الاتفاق أصبح علامة فارقة، ويجري تنفيذه. الأجواء تغيّرت للأفضل، هناك إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سورية، وأساساً في أدلب، حيث يتحكم الإرهابيون حرفياً بكل حركة للسكان المدنيين، ما يخلق ظروفاً لا تطاق بالنسبة اليهم، لكن عموماً، سمح الاتفاق بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية».
وأكد أن هناك «اتصالات وتعاوناً جيداً للغاية بين العسكريين الأتراك والروس»، مشيراً إلى أنهم «اجتمعوا لأكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة». وقال إن موسكو تعتبر إخراج الأسلحة الثقيلة والمجموعات المتطرفة من إدلب «أمراً ممكناً. نحن نفهم أن هناك مهام كبيرة، الحديث يتناول مواضيع محددة، إخراج الأسلحة الثقيلة من المناطق (المنزوعة السلاح) والمتطرفين».
في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة السورية أن موسكو وأنقرة تواصلان البحث في أربع قضايا رئيسة لتنفيذ الاتفاق المبرم في 17 الشهر الماضي، محذرة من أن «تصريحات الروس والنظام حول السيطرة على المدينة قد تعرقل مهمة تركيا الصعبة في المرحلة المقبلة».
وقال مصدر قيادي في الجيش السوري الحر إن «إستكمال سحب الأسلحة قبل الوقت المحدد لا يعني أن الاتفاق سيُنفذ بسلاسة إلى النهاية».
وأوضح أن «الخطوة المقبلة هي انسحاب كل الجماعات المصنفة إرهابية، مثل النصرة وحراس الدين وغيرهما من الجماعات المتشددة الصغيرة إلى داخل إدلب، ما قد يؤدي إلى مشكلات مع التنظيمات المعتدلة والمقربة من أنقرة». وأشار إلى أهمية «إيجاد حل لتحديد مصير المقاتلين الأجانب الذين يمثلون قلقاً لتركيا لسببين، الأول التخوّف من أن يعطلوا الاتفاق في مرحلة ما، والثاني إمكان تسربهم إلى تركيا من دون انتقالهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد ثالث، ما قد يدخل تركيا في دوامة عنف لا تريدها».
وذكر المصدر أن الحل يكمن في «استكمال بحث الموضوع على مستوى استخباري روسي – تركي – إيراني ومع البلدان التي يتحدر منها الإرهابيون، وإستمرار العمليات الدقيقة لإنهاء الرافضين للحلول التي تطرح عليهم، والمصرين على البقاء في إدلب». ورجح أن «مهلة 15 الشهر الجاري غير كافية لحل هذه القضية المعقدة».
الى ذلك، أكدت وكالة «الأناضول» ان القوات التركية أرسلت أسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة المنزوعة السلاح استعداداً لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق إدلب. ولفت قيادي في المعارضة المسلحة إلى أن «الاتفاق تحدث عن دوريات منسقة وجهود مراقبة بطائرات من دون طيار (درون) على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح»، مستبعداً تعقيدات كبيرة في تنفيذ المراقبة إذا «تم الاتفاق على تسيير دويات تركية على خطوط التماس في مناطق المعارضة، وروسية في مناطق النظام». وربط «فتح الطرق الدولية من حماة واللاذقية مع حلب بحل عقدة النصرة والتنظيمات المتشددة».
ومع تأكيده أن «تركيا قادرة على تأمين الطريقيْن داخل المحافظة مباشرة أو عبر حلفائها في الفصائل المعارضة»، قال المصدر إن «أنقرة لا تفضل حدوث اشتباكات مع التنظيمات المتشددة». وخلص إلى أن «تأمين نظام مستدام لوقف النار رهن لتنفيذ البنود السابقة من جهة، وقدرة الروس على ضبط جماح النظام في عدم شن عملية عسكرية»
