تراجع التضخم السنوي المصري في تشرين الثاني

مليار دولار للقطاع الخاص من البنك الدولي
القاهرة ـ رويترز:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني من 17.7 بالمئة في تشرين الأول.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في تشرين الثاني، في مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في تشرين الأول.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس ”لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل…الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16 بالمئة بنهاية هذا العام“.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الوقت الذي تُظهر فيه البيانات الحكومية تراجعا في مستويات التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر تشرين الثاني وانكماشا في الأسعار على أساس شهري، تقول هبة محمد وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في شمال شرق القاهرة ”الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”النتائج أفضل كثيرا من المتوقع، ويشعر صناع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي“.‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ شمال مصر ”الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا…أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب مصروفات الطعام“.
ويسعى البنك الدولي لزيادة المساحة التي يشغلها القطاع الخاص في مصر عبر منحه قرضا جديدا بقيمة مليار دولار، كجزء من المرحلة الثانية للدعم الذي يجيء في أعقاب عامين من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.
جاء هذا على لسان فيريد بلحاج نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي والذي أشاد من جانبه بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية من أجل إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم.
ويجيء هذا التمويل في أعقاب حزمة بقيمة 3.15 مليارات دولار منحها البنك الدولي للبلد العربي منذ العام 2015 في وقت أقدمت فيه القاهرة على تحرير سعر صرف عملتها المحلية أمام العملات الآخرى فيما يُعرف بـ «تعويم الجنيه»، ما أسهم في رفع معدلات التضخم قبل أن يتراجع مجددا وإن كان بوتيرة بطيئة.
وقال بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حوار حصري أجرته معه النسخة الإنجليزية لوكالة «رويترز» على هامي منتدى أعمال إفريقيا في منتجع الشرم الشيخ:» هذا اقتصاد يقفف الآن على قدميه الاثنين بعد أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة.
وأضاف بلحاج:» الاقتصاد واقف الآن، والآن يحتاج لأن يمشي، ونحن نعتقد أن القطاع الخاص هو حقا المحرك».
وشهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر تحسنا ملحوظا منذ أن بدأ البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا تنفيذ برنامج إصلاح بطلب من صندوق النقد الدولي في العام 2016، لكن الاقتصاد يظل هشا.
وضغطت تلك الإصلاحات المواطنين العاديين الذين يعيش عئلات الملايين منهم تحت خط الفقر. وينضم ما يقدر بـ 700 ألف شخصا في مصر إلى سوق العام سنويا- أحد التحديات التي يواجهها الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر.
وأضاف بلحاج: «انخرطنا فيما يمكن للمرء أن يطلق عليه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع حقا القطاع الخاص، وستحرر القطاع الخاص من الركود، وتهييء مساحة أكبر للقطاع الخاص».
وبدعم من صندوق النقد الدولي أقدمت الحكومة المصرية في العام 2016 على تعويم الجنيه، كما رفعت الضرائب وخفضت الدعم، وأوقفت تقريبا الزيادات في الأجور بالقطاع الحكومي- وهي التدابير التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية في العام 2016.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان» الصادر عنه مؤخرا أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2% في العام المالي 2018، بزيادة من 4.2% في العام 2017، وأن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.
ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.