انعكاسات سلبية لتباطؤ النمو العالمي والحروب التجارية لى الاقتصاد الأميركي

فائض تجاري قياسي بين بكين وواشنطن في تشرين الثاني
متابعة الصباح الجديد:
توقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن ينعكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل في عدّة دول على الولايات المتحدة، مستبعدا في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي حديث لصحيفتي “وول ستريت جورنال” و”فايننشال تايمز”، قال موريس أوبستفلد: “نحن نتوقع منذ فترة تباطؤ تدريجي للنمو الأميركي في 2019 مقارنة بالعام الحالي”، مع تراجع الحوافز الضريبية والمالية التي تقدمها الإدارة الأميركية.
وقال أوبستفلد إن التباطؤ “سيزداد عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حسب معطياتنا”، في حين خفض الصندوق توقعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2.9 إلى 2.5 %.
وتابع: “بالنسبة لبقية أنحاء العالم، (يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء… الفورة بدأت تخمد) وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة”، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.
وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد الذي يغادر منصبه نهاية العام الجاري بالنزاعات التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أنها تهدد النمو العالمي.
لكنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير “حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية”.
ورجّح أن “تصبح التوترات الحالية مضرة لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينيات القرن الماضي”.
وفي مقابلة أجرتها معها شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية جددت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إبداء مخاوفها من أن تؤدي التوترات التجارية إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية.
ولدى سؤالها عن التظاهرات التي تشهدها فرنسا ردت لاغارد أنه سيكون لها “بلا شك” تأثير اقتصادي.
وقالت: “إنها مشاهد محزنة جدا، أن يحدث ذلك في باريس أمر محزن للغاية” في إشارة إلى مشاهد أعمال العنف والأضرار التي سجلت خلال التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ 4 أسابيع.
في السياق، سجّل الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة قيمة قياسية قدرها 35.6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات، بحسب أرقام رسمية صدرت مؤخراً.
وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8 بالمئة في تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات في الشهر نفسه 25 بالمئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية.
ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي جرى تسجيله في تشرين الأول، وقدره 31.8 مليار دولار، ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293.5 مليار دولار، مقارنة بـ251.3 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي.