أربيل – وكالات:
أعلن رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان الوفد التفاوضي الكردي منح جميع صلاحيات التباحث مع الكيانات السياسية ببغداد، وهو في انتظار تصديق نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية ليبدأ مشواره في المفاوضات.
وأشار حسين إلى أن «هدفنا ليس الحفاظ على حقوق ومكتسبات إقليم كردستان فقط، بل من المهم بحث القضايا العراقية كلها، فإذا كانت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مستقرة فكيف سنتمكن من الحفاظ على أمن الإقليم وسبل تنفيذ العهود والمواثيق»، مؤكدا على أن «هناك موضوع تنفيذ المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز والموازنة المالية والموازنة في القوات المسلحة العراقية، ومواضيع معلقة كثيرة يجب بحثها مع بغداد ومع الكتل السياسية هناك».
وكشف حسين عن أن «تشكيل الحكومة العراقية القادمة قد يستغرق الكثير من الوقت والمباحثات على الرغم من أن المحكمة الاتحادية حددت موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد 15 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات، ومنعت عقد جلسة مفتوحة مثلما حدث بعد الانتخابات السابقة، إذ سيتحتم على البرلمان انتخاب رئيس له ورئيس جمهورية والاتفاق على رئيس الوزراء، وهنا ستكمن الصعوبة، إذ ستجد الأطراف نفسها محرجة ومحاصرة بعامل الوقت».
وعن توقعاتهم حول الحكومة القادمة، قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان «نحن في الإقليم لا نتوقع نجاح فكرة حكومة الأغلبية السياسية، إذ لا بد من قيام حكومة تجمع مكونات الشعب العراقي، وستكون هناك توافقات بين الجميع»، مشيرا إلى أن «الكرد من المستحيل أن يقبلوا السياسة السابقة والحالية للحكومة العراقية. لن نقبل سواء كشعب ومسؤولين سياسة التهميش والحرب الاقتصادية ضد شعبنا.. هذا النهج مرفوض تماما وهذه الثقافة مرفوضة تماما».
من ناحية اخرى قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين ، إن «قداسة البابا فرنسيس أشاد بجهود السلام التي يبذلها رئيس الإقليم مسعود بارزاني وتمتعه بروح التسامح وجعله من الإقليم واحة للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وبينهم المسيحيون الذين يتعرضون للقتل والتهجير.
وأضاف حسين قائلا، إن «هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها البابا فرنسيس الرئيس بارزاني، لكنها ليست الأولى بالنسبة لبابا الڤاتيكان، إذ سبق أن تم استقبال رئيس الإقليم مرات عديدة في الڤاتيكان، وتم التعامل معه باعتباره رئيسا لدولة»، منبها إلى أن «لبابا فرنسيس كان على اطلاع تام على أوضاع العراق وإقليم كوردستان منذ عهد النظام السابق وما تعرض له الكورد من ظلم وقتل وجرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية»، وشكر المسؤولين في الإقليم وفي مقدمتهم الرئيس بارزاني لاستقبالهم المسيحيين في العراق وتوفير الأمان لهم ولغيرهم من العراقيين، وكذلك استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى أن «البابا فرنسيس قال نحن نريد أن يبقى المسيحيون في مدنهم وبلدهم بدلا من أن يهاجروا إلى الخارج، واستقبالهم وبقاؤهم في إقليم كردستان أفضل حل لهم، كونهم ما زالوا في وطنهم خاصة أنهم يستطيعوا ممارسة طقوسهم الدينية بحرية حيث تنعم كنائسهم بالأمان».
وقال رئيس ديوان إقليم كردستان العراق إن وزيرة خارجية إيطاليا استقبلت في روما الرئيس بارزاني والوفد المرافق له «حيث بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيدة بجهود قيادة الإقليم لخلق منطقة استقرار آمنة في العراق، ومعربة عن تمنياتها أن ينعم العراق باستقرار أمني مثلما الإقليم». وأضاف أن وزيرة خارجية إيطاليا كشفت عن «تحويل الممثلية الدبلوماسية الإيطالية في أربيل إلى قنصلية كاملة»، وقالت «على الرغم من أننا نقوم بغلق بعض القنصليات في العالم بسبب الظروف الاقتصادية فإننا سنحول ممثليتنا في أربيل إلى قنصلية كاملة من أجل توطيد العلاقات بين بلدنا وإقليم كردستان العراق».
وبشأن أوضاع العراق وتشكيل الحكومة العراقية، قال حسين «نحن شكلنا وفدا تفاوضيا يتكون من جميع الأحزاب الكردية، ومنحهم الرئيس بارزاني صلاحيات التباحث مع الكيانات السياسية ببغداد، وهم في انتظار تصديق نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية ليبدأوا مشوارهم في المفاوضات». وأشار إلى أن «هدفنا ليس الحفاظ على حقوق ومكتسبات إقليم كوردستان فقط، بل من المهم بحث القضايا العراقية كلها، فإذا كانت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مستقرة فكيف سنتمكن من الحفاظ على أمن الإقليم وسبل تنفيذ العهود والمواثيق»، مؤكدا على أن «هناك موضوع تنفيذ المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز والموازنة المالية والموازنة في القوات المسلحة العراقية، ومواضيع معلقة كثيرة يجب بحثها مع بغداد ومع الكتل السياسية هناك».
وكشف حسين عن أن «تشكيل الحكومة العراقية القادمة قد يستغرق الكثير من الوقت والمباحثات على الرغم من أن المحكمة الاتحادية حددت موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد 15 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات، ومنعت عقد جلسة مفتوحة مثلما حدث بعد الانتخابات السابقة، إذ سيتحتم على البرلمان انتخاب رئيس له ورئيس جمهورية والاتفاق على رئيس الوزراء، وهنا ستكمن الصعوبة، إذ ستجد الأطراف نفسها محرجة ومحاصرة بعامل الوقت».
