قال إن البيت الشيعي انقسم إلى مؤسستين سياسيتين
بغداد ـ داود العلي:
قال مصدر وثيق الصلة بمفاوضات ما يعرف بـ”البيت الشيعي”، إن إيران بعثت رسالتين متماثلتين لكل من “الائتلاف الوطني” والتحالف الوطني”، مفادها “أسسوا الكتلة البرلمانية الأكبر، ومن ينجح يقدم مرشحه لرئاسة الحكومة”.
وأكد المصدر، أن الرسالة الإيرانية، ومصدرها مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، تفيد بأن إيران “لا تمانع أي مرشحاً سواء كان من المواطن أو دولة القانون، شريطة أن يتمكن أحدهما من تحقيق الكتلة الأكبر”.
وأوضح المصدر، أن “البيت السياسي الشيعي اليوم عبارة عن مؤسستين سياسيتين منفصلتين، الأولى تحت لواء التحالف الوطني ويقودها ائتلاف دولة القانون، والثانية هي الائتلاف الوطني العراقي ويقودها ائتلاف المواطن مع التيار الصدري”.
ومضى المصدر إلى القول، “كلا المؤسستين تعملان على كسب المزيد من المقاعد لتقديم مرشح الحكومة”.
وقال المصدر، إن الرسالة الإيرانية التي وصلت إلى الائتلاف الوطني تقول، “ابنوا ائتلافكم. أسسوه وأحيوه، ثم قدموا مرشحكم لرئاسة الحكومة”.
وأعرب المصدر عن اعتقاده أن الرسالة ذاتها وصلت إلى ائتلاف دولة القانون.وكانت أنباء سابقة تحدثت عن اجتماع في منزل أحمد الجلبي، القيادي في ائتلاف المواطن، أسفر عن اتفاق على الهيكل الجديد للائتلاف الوطني بنحو 70 مقعداً.
وقال المصدر، إن مساعي الائتلاف الوطني تتركز الآن على جعل دولة القانون يضطر تقديم مرشح بديل للمالكي.
وتابع، “هناك أربعة أسماء مرشحة كبديل، وهي طارق النجم، حسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي.. أما الرابع فهو مرشح تسوية من خارج الإطار”.
ورفض المصدر الكشف عن هوية المرشح الرابع.وعن الأنباء التي روجت لفكرة ان يكون عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى، من ضمن المرشحين، قال المصدر، “استطيع أن أجزم بأن عبد المهدي خارج لائحة أي ترشيح بشكل نهائي (…) الرجل اعتزل العمل الحكومي بشكل قاطع”.
وتوقع المصدر، أن ينجح المالكي في جمع 133 مقعداً، وقال، “لن يتمكن من الحصول على أكثر من تلك المقاعد”.
في سياق متصل، قال النائب عبد السلام المالكي، إن “”دولة القانون حصلت على ثلاثة ملايين و620 الف صوت وهو دليل اكبر على مدى الثقة والنجاح الذي رافق عمل الائتلاف ومشروعه الوطني طيلة الفترة الماضية”.
وأضاف، أن “الاجتماع الأخير لدولة القانون اجمع على ان يكون المالكي مرشح دولة القانون الوحيد لمنصب رئاسة الوزراء”.
وأكد المالكي على ان “دولة القانون ماضية في مشروعها الوطني بالتنسيق مع باقي الأطراف الوطنية المؤمنة بمشروعنا لتحقيق الأغلبية المريحة لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق رغبات المواطن”.
وتابع، “هناك اطراف كثيرة وشخصيات سياسية أبدت رغبتها في الانضمام لمشروع دولة القانون بانتظار رد باقي الأطراف لضمان المضي بتشكيل الحكومة المقبلة”.
من جانبه، قال القيادي في الائتلاف النائب محمد الخالدي، إن “متحدون أجرى حوارات مع الجميع لتشكيل حكومة قوية قادرة على توفير جميع احتياجات المواطن”، مبينا أن “الحوارات ما تزال مستمرة لغاية الآن بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة الأقوياء وإدارة الدولة في المرحلة القادمة”.
وأضاف الخالدي أن “حوارات جرت بشأن تشكيل التحالف بين متحدون والعربية والوطنية والكردستاني والأحرار والمواطن وكتل أخرى عدا ائتلاف دولة القانون”، مبينا أن “التحالف سيعلن بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية وجمع أكثر من 200 نائب لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وحكومة الأقوياء”.
وتابع الخالدي أن “منصب رئيس الوزراء سيكون من نصيب التحالف الوطني”، مؤكدا “رفض متحدون لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة في حين سيقبلون بأي مرشح أخر يطرحه التحالف الوطني”.وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين الماضي، أنه ضد شراكة الأقوياء التي تضرب الضعيف، مشيراً إلى انه لا يريد أن يهمش أي احد.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضا.
