“الأحرار” إلى المعارضة “في حال الولاية الثالثة”
بغداد – وعد الشمري:
يجري الحديث في أروقة التحالف الوطني عن تقديم مرشحين عدة لمنصب رئيس الوزراء، يتم الاتفاق على احدهم، فيما تقول مصادر من التحالف إن المقترح حظي بموافقة جميع مكوناته، لكن الخلاف أنصب هذه المرة على تنفيذه.
ويؤكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن عرض أكثر من مرشح يجب أن يكون داخل التحالف حصراً، وفي مقابل ذلك يتحدث الائتلاف الوطني عن رغبته بتسوية الملف بإشراك الكتل الأخرى بغية الوصول إلى الشخصية التي تنال قبول أغلب الكيانات الفائزة في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي.
ويقول عبد الاله النائلي، المرشح الفائز عن دولة القانون، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن ائتلافه “لن يقدم غير نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء في التشكيلة الحكومية المقبلة”.
وتابع النائلي أن “مكونات التحالف الوطني، والذي يبلغ أعضائه نحو 180 نائباً، بإمكانها تقديم المرشحين شريطة أن يبقى الأمر داخلياً”.
وزاد، “سنناقش حينها جميع الأسماء ونحدد المعايير التي من خلالها يقع الاختيار على الأفضل”.
وأكد النائلي، “ستكون الكلمة بطبيعة الحال للأكثرية، وهم دولة القانون، باعتبارها لعبة ديمقراطية وعلى الجميع احترامها”.
واستطرد النائلي، أن “التحالف الوطني عليه أن يختار شخصية واحدة مدعومة من جميع أطرافه ومن ثم يعرض المرشح على البرلمان كي تكلف رسمياً بتشكيل الحكومة”.
ويشير عضو دولة القانون إلى “رفض ترشيح شخصيات من أي كتلة في التحالف بعيدا عن الإجماع عليه داخلياً”.
ويبدو أن الوضع على الجانب الثاني من التحالف الوطني مختلف مع الحديث عن إمكانية تقديم مرشحين آخرين يمكن الاتفاق على احدهم مع باقي الكتل الفائزة.
ويقول إبراهيم بحر العلوم المرشح الفائز عن كتلة المواطن، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أنه “لا مانع من تقديم التحالف الوطني أكثر من مرشح إلى الكتل الأخرى بغية اختيار الأفضل”.
وأمام إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي، رد بحر العلوم أن “الائتلاف الوطني باعتباره القطب الثاني داخل التحالف لديه القدرة الكافية لتقديم مرشحين آخرين يملكون من الكفاءة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على أتم وجه”.
ومضى بحر العلوم إلى أن “المرشح لرئاسة الوزراء يجب ألا يكون مقبولاً فقط داخل التحالف الوطني إنما يحظى بتأييد باقي الأطراف كي تمر العملية الديمقراطية بشكلها المرسوم له”.
وفي هذه الأثناء، ذكرت زينب ثابت المرشحة الفائزة عن كتلة الأحرار، إن كتلتها “ندعم تقديم التحالف الوطني لأكثر من مرشح بغية الوصول إلى أفضل الخيارات”.
وتابعت ثابت أن “جميع الكتل السياسية داخل التحالف باستثناء دولة القانون متمسكة برأي المرجعية والقاعدة الشعبية الرافضة لاستمرار المالكي لولاية ثالثة”.
وكشفت أن “كتلة الأحرار وفي حال تسلم المالكي منصبه مجدداً ستأخذ دور المعارضة داخل مجلس النواب لأننا لا نستطيع التعامل مع النهج الحالي لدولة القانون”.
وبخصوص تمسك ائتلاف المالكي بأنه الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، أفادت ثابت بأن “الائتلاف الوطني لديه تفاهمات مع الكتل الأخرى وتوجد فرصة لتقديم مرشحاً مقبولاً لهذا المنصب بعيدا عن دولة القانون، لاسيما وان الكتلة المكلفة بتشكيل الحكومة هي التي تتكون بعد الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا”.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.
