الانتهاء من وضع تصاميم متطورة لـ مدخل مدينة الكوت – العمارة

الكوت ـ ضياء الصالح:
كشف مصدر في ادارة محافظة واسط عن تخصيص مبلغ 161 مليار دينار لتطوير مدخل مدينة الكوت مع الطريق العام لمحافظة ميسان ، مشيرا إلى أن المدخل سيكون بطول 13 كم ويضم جسوراً عدة ، لافتا إلى الانتهاء من تصاميمه وعدم أمكانية إحالة المشروع إلى إحدى الشركات المحلية.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال لمراسل» الصباح الجديد» إن هيئة الإعمار في المحافظة رصدت مبلغ 161 مليار دينار لتنفيذ وتطوير مدخل مدينة الكوت باتجاه محافظة ميسان وبطول 13 كم ، مبيناً أن هذا المشروع سيكون من المشاريع الحضارية في مدينة الكوت.
وأضاف طلال أن هذا المشروع تم الانتهاء من تصاميمه من قبل إحدى الشركات الأجنبية عاداً ان التصميم مميز وفريد ، إذ تضمن جسوراً عدة ومجسرات مع الشوارع التي تتقاطع مع المدخل، فضلاً عن إقامة الحدائق والمنتزهات على جانبي المدخل الذي سيكون ب(6) ممرات للذهاب والإياب .
وبين طلال إلى أن المشروع حالياً في طور الإحالة إلى إحدى الشركات الأجنبية لتنفيذه بعد أن تم إعلان الكلفة التخمينية ويجري حالياً دراسة وتحليل العطاءات التي تقدمت بها شركات عدة لغرض تنفيذه ، مؤكداً أن مشروع مدخل الكوت – عمارة لا يمكن إحالته الى أية شركة محلية وسيكون من نصيب إحدى الشركات الأجنبية التي يكون عرضها هو الأفضل من بين العروض المقدمة علاوة على تفحص أعمالها المماثلة».
وكان محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال رفض في مطلع تموز 2013 التصاميم التي نفذتها مديرية بلدية الكوت لمشروع تطوير وتأهيل مدخل كوت – عمارة كونها روتينية وخالية من عناصر الحداثة والجمال، ووجه حينها مديرية التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة بأن توجه الدعوة الى شركات أو مكاتب استشارية أجنبية لإعداد التصاميم لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً عزم الحكومة المحلية على إحالة تنفيذه بعهدة الشركات الأجنبية.
وعند طرح المشروع أمام الشركات لغرض إعداد التصاميم تقدمت إليه 14 شركة معظمها أجنبية حتى فازت واحدة منها بإعداد التصاميم وهي شركة سراج اوف اللبنانية ، وبلغت كلفة إعداد التصاميم نحو 900 مليون دينار .
يذكر أن محافظة واسط تشهد في الوقت الحاضر تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية والخدمية من قبل عدد من الشركات الأجنبية منها أميركية وماليزية وبريطانية وتركية ولبنانية وشركات من جنوب أفريقيا إضافة الى شركة اليكتا السويدية مع وجود عدد آخر من الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع وزارية تابعة للحكومة الاتحادية كالشركات الصينية المستثمرة في قطاعات النفط والكهرباء والمجاري والشركات الروسية المستثمرة في قطاع النفط أيضا ضمن حقل بدرة.