فشل لقاء المالكي والحكيم
بغداد – نجلاء صلاح الدين:
أكد ائتلاف دولة القانون ضمان وجود 180 مقعداً في البرلمان المقبل مؤيداً لمنح نوري المالكي رئاسة الوزراء مجدداً، يأتي ذلك في وقت أفادت كتلة الأحرار بأن مؤيدي المالكي لا يتعدون الـ 100 نائب، فيما نبهت كتلة المواطن إلى “أن الوضع داخل التحالف الوطني لا يزال مرتبكاً ولا توجد ضمانات حول اتفاقه على شخصية تحظى بموافقة مكوناته وبقية الكتل”.
وقال سعد المطلبي القيادي في دولة القانون إلى “الصباح الجديد” إننا “مستعدون للحوار مع جميع الكتل السياسية شريطة موافقتهم على الولاية الثالثة للمالكي”.
وكشف المطلبي أن “ائتلافنا مع حلفائه من كتل أخرى لديه نحو 180 مقعداً، نستطيع من خلاله منح المالكي الضوء الأخضر في تشكيل الحكومة المقبلة”.
كما أقر بـ “فشل اللقاء الذي جمع زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلة المواطن عمار الحكيم لعدم حصول توافق بالآراء حيال التعامل مع المرحلة المقبلة”.
يذكر إن جملة من اللقاءات عقدت خلال الأسبوع الماضي كان أهمها لقاءات عمار الحكيم بالمالكي وعلاوي والمطلك بشكل منفصل.
وشدد المطلبي على “تمسك دولة القانون بخيار حكومة الأغلبية؛ لأنها الحل الأمثل للخروج من الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد”.
وعلى القطب الأخر من التحالف الوطني، يستبعد المتحدث باسم كتلة الأحرار، النائب جواد الجبوري “حصول ائتلاف دولة القانون على 180 مقعداً مؤيداً للمالكي في ولاية ثالثة”.
وتابع الجبوري إلى (الصباح الجديد) أن “المؤشرات الحالية تبين أن مؤيدي رئيس الوزراء الحالي من جميع الكتل السياسية لا يتجاوزون في أفضل الأحوال الـ 100 نائب”.
وأكد الجبوري أن “تحالف المواطن والأحرار ومتحدون قادر على تفعيل رؤية مستقبلية وبث أفكار وطنية تدعم تشكيل حكومة تخدم الشارع العراقي”.
ونبه المتحدث باسم كتلة الأحرار ان “ائتلاف إياد علاوي (الوطنية) والكتلة العربية بزعامة صالح المطلك سيقفان معنا وهو ما سيعزز حظوظ تحالفنا بسحب رئاسة الوزراء من دولة القانون”.
وأشار الجبوري إلى أن “المباحثات بين الكتل السياسية مستمرة من أجل رسم خارطة جديدة لمستقبل البلاد، لاسيما وأن الجمهور يبحث عن البديل بعد فشل الوعود التي أطلقت في السابق من المسؤولين عن الملف التنفيذي”.
وما بين الموقفين، ينطلق النائب عن كتلة المواطن علي شبر من “حكومة أقوياء تغير الخارطة السياسية بالاتجاه الصحيح”.
وتابع شبر إلى “الصباح الجديد” أن “هذا التغيير يجب أن يكون على وفق ما تتمخض عنه الانتخابات وضرورة احترام رأي الشعب العراقي”.
وأكد بـ “عدم وجود ضامن لبقاء التحالف الوطني بشكله الحالي أو انه قادر على ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة”.
واستطرد قائلاً إن “التحالف الوطني لم يطرح حتى اللحظة اسماً معيناً لتولي المنصب وان الاجتماعات ستستمر أملاً بالتوافق على شخصية مقبولة من الجميع”.
وانتهى التحالف الوطني في اجتماعه الأخير إلى تشكيل لجنة ثمانية من جميع مكوناته لوضع نظام داخلي يحكم العمل فيه على وفق التطورات الحالية.
إلى ذلك، دعت النائبة عن ائتلاف متحدون للإصلاح وحدة الجميلي، قادة الكتل إلى التركيز على إصلاح النظام السياسي بدلاً من التركيز على المناصب السيادية.
وقالت الجميلي في بيان صدر عنها إن “البلد عانى ما عاناه من نكبات وإخفاقات ومر بأزمات خانقة ومتتالية تحتم على قادة الصف الأول بالعملية السياسية وجميع المشاركين فيها التركيز على الإصلاح السياسي للعبور إلى بر الأمان بدلاً من التركيز على شخصية رئيس الحكومة القادمة”.
وأضافت الجميلي إن “الفترة الأخيرة شهدت تحركات لقادة الكتل من أجل اختيار رئيس الحكومة المقبلة واختزلوا الشعب العراقي والنظام السياسي والدولة العراقية بشخصية رئيس الوزراء “.
وأشارت إلى أن “ذلك منافٍ لمبادئ الديمقراطية التي تبنى على إصلاح النظام السياسي والقضائـي والاقتصـادي للبـلاد”.
وأكدت النائب عن متحدون إن “رئيس الحكومة المقبلة سيأتـي بالتوافـق السياسي وهذا تحصيل حاصل”، عادة إن “التركيز على الشخوص والمناصب السيادية وإهمال إصلاح النظام السياسي سيوصلنا إلى دولـة فاشلة ودولة شخوص خالية مـن المؤسسـات”.
