بعد إكمال عمليات الجرد الموقعي للمناطق المشمولة بالاستثمار
بغداد – محمود خيون:
أكملت وزارة الكهرباء عمليات الجرد الموقعي للمحلات الجديدة ضمن عقد الجباية والخدمة الذي أبرمته في وقت سابق مع شركات الأستثمار الخاص بقطاع التوزيع ، بعد استكمال العقود الأستثمارية الخاصة بعقد الخدمة والجباية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ، إذ شمل العقد مناطق اليرموك والعامرية والحارثية والمنصور والدورة والسيدية والأعلام والمواصلات في جانب الكرخ وزيونة وغيرها من المناطق في جانب الرصافة .
وقال المهندس عمر رشيد خلف مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز ، أن مديريات التوزيع التابعة للوزارة تواصل إكمال متطلبات العقود الأستثمارية في مناطق متفرقة من العاصمة ومنها شركة كرستال للاستثمار وبه رزيار وديار الغانم وغيرها ، وشملت تلك العقود مناطق اليرموك والعامرية والمنصور والسيدية والدورة مشيراً الى تسليم مناطق القادسية والحمراء والداخلية 608 و610و612و 616 لشركة بهرزيار للمقاولات حسب ملحق العقد (1) في 18/4/2017 في مجال التوزيع نظراً لأستكمال العقد الأستثماري الخاص بعقد الخدمة والجباية مؤكداً بأن جميع الأجراءات أكتملت مما سهل عملية توقيع محاضر التسليم مع ممثلي الشركات و المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ وبذلك تكون الشركة قد تسلمت جميع المحلات السكنية المتفق عليها ضمن عقد الخدمة والجباية المبرم معها .
وأوضح مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز بأن المديرية العامة تسعى من خلال هذه العقود الى إنهاء ضائعات الطاقة والسيطرة على جباية أجور الأستهلاك وتوفير طاقة على مدار الساعة أي بمعدل 24 ساعة باليوم لعموم المشتركين وبالتالي تقليل معاناة المواطنين والسعي للقضاء على حالة تذبذب التيار الكهربائي
وبين مدير توزيع كهرباء الكرخ المركز أن المحلات التي تم تسليمها الى الشركات الأستثمارية والتي شملتها عقود الخدمة والجباية سيتم قطع التيار الكهربائي عن الدور والمرافق الخدمية التي يترتب بذمتها ديون سابقة متراكمة ولايعاد التيار الكهربائي اليها الآ بعد تسديد الديون موضحاً أن التوجيهات صدرت بضرورة التعامل بحزم فيما يخص موضوع جباية أجور قوائم الكهرباء التي تحمل ديوناً سابقة لم يتم تسديدها ومن بينها ماتحمل أرقاماً عالية تصل الملايين ولسنوات ماضية كذلك الديون المترتبة على الدور المتروكة والمهدمة أوالتي تحولت الى عمارات أوأنشطرت الى أكثر من دار كالتي تحولت الى مساكن لاتتجاوز مساحاتها 50 متراً مربعاً مشيراً الى أن الملاكات الهندسية والفنية والحرفية في القطاعات والصيانات التابعة لمديريته الكرخ المركز تواصل حملاتها التي تخص جباية أجور الكهرباء خاصة التي تحمل أرقاماً عالية بسبب تراكم الديون وتعد هذه من المشكلات التي تواجهها مديريات التوزيع والتي تسبب ضائعات كبيرة وهدرا في الطاقة .
يذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أوضحت في وقت سابق تسعيرة فواتير إستهلاك التيار الكهربائي وتجيهزه للمواطن بـ 24 ساعة على وفق مشروع عقود الخدمة والصيانة والجباية للشركات الإستثمارية مشيرة الى أن الإستثمار سيكون بذات التعرفة المعمول بها من قبل وزارة الكهرباء التي يصل فيها نسبة الدعم الحكومي لمحدودي الدخل والإستهلاك المنخفض بـ 94 %.
وبينت الوزارة انها قامت بإحالة جميع أحياء العاصمة بغداد ومعظم المحافظات لقطاع الإستثمار «موضّحاً «في بغداد حالياً تمّ إحالة ثلاث محلات سكنية في منطقة زيونة الى الإستثمار وفي منطقة اليرموك 4 محلات، ومحلتين في المنصور وسبع محلات في العامرية ومحلتين في حي الجامعة».
عن تقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية لجذبها للعمل في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، مبينة ان مشاريع استثمار الكهرباء ستقوم بتوفير الطاقة على مدى 24 ساعة وبمبالغ مدعومة حكومياً.
وقالت الوزارة ان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، وجه بتقديم جميع التسهيلات من اجل جذب الشركات الاستثمارية للدخول في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، من خلال تسهيل الاجراءات من قبل مديريات التوزيع العامة في بغداد والمحافظات، كون هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد، فضلاً عن ضمانه لحقوق الوزارة والمواطنين والشركات الاستثمارية.
