السليمانية – وكالات:
اكد المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني انه يدعم بقوة تولي محافظ كركوك الدكتور نجم الدين عمر كريم منصب رئيس جمهورية العراق ..
وقال سكرتير المجلس عادل مراد لوكالة « نينا» اننا ندعم محافظ كركوك لانه رجل مؤهل وناجح وصوت عليه ابناء محافظة كركوك بجميع مكوناتهم ونجح بأدراتها فهو الاصلح لتولي منصب رئاسة الجمهورية العراق ..
واضاف ان محافظ كركوك لايفرق بين عربي وكردي وتركماني وكلدوا اشوري وخير دليل على ذلك عمله الناجح خلال السنوات الثلاث الماضية في كركوك من خلال توحيده جميع مواطني المحافظة نحو هدف اسمى هو البناء والاعمار والتقدم والعدالة .
واشار الى ان المحافظ هو من المقربين لطالباني وصديقه وطبيبه الخاص والعراق اليوم بحاجة الى شخصية جامعة لكل فئات الشعب العراقي .
وقالت رئاسة اقليم كردستان إن منصب الرئاسة في العراق هو استحقاق الشعب الكردي.
وجاء في بيان لرئاسة اقليم كردستان «بخصوص منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي نريد ان نعلن لشعب كردستان وجيمع الاطراف السياسية ان منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كردستان وسنسعى بكل قوتنا من اجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي».
واضاف»اي شخص يرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقي يجب ان يحصل على قبول برلمان كردستان لان هذا المنصب من استحقاق شعب كردستان».
وفي الشأن الكردستاني الداخلي عقد برلمان كردستان امس الاول برئاسة يوسف محمد رئيس البرلمان وحضور سكرتير البرلمان، جلسته رقم 2 في الدورة الأولى من الدورة الانتخابية الرابعة.
وتضمن برنامج عمل الجلسة مادتين أولها تسمية رئيس ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان والثانية تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، وبعد عرض المادة الأولى من برنامج عمل الجلسة، دعا رئيس كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني، إلى تأجيل مناقشة المادة الأولى، لحين الاتفاق بين الكتل الفائزة في الانتخابات، ولتتمكن اللجان البرلمانية من مناقشة هذه المسالة جيداً، وتم التصويت بأكثرية أعضاء البرلمان على المقترح وتم تأجيل مسألة تسمية رئاسة الحكومة الى ما بعد الفقرات الاخرى.
وأستمر البرلمان في مناقشاته وأكد رئيس البرلمان أن المناقشات، إقتصرت على تحديد اللجنة القانونية، كي تقوم هذه اللجنة بدعم سير جلسات البرلمان الى حين تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وعددها في الوقت الحالي 19 لجنة، وناقش أعضاء البرلمان هذه المسالة بجدية، وصوت البرلمان بأكثرية الاعضاء على تسمية اللجنة القانونية وتم تأجيل تسمية للجان البرلمانية الدائمة الأخرى الى الجلسات القادمة للبرلمان.
بعد ذلك قدمت الكتل البرلمانية كل على حدى مذكراتها حيث طالبت الجماعة الاسلامية، بالتحقيق في ملابسات مقتل حارس مقر الجماعة الاسلامية في أربيل، والعمل من أجل إستقلالية القضاء في هذه المسألة والتأكيد على ضمان فرز وعد الأصوات الإنتخابية بسلاسة، بعيدا عن التدخلات السياسية لضمان إكمال عملية الفرز بشكل سليم وصحيح، إضافة الى ذكر خروقات قامت بها بعض الجهات والعمل من أجل وضع حد لهذه الخروقات.
وعلى هامش جلسة البرلمان وخلال مؤتمر صحفي أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، عن 6 مشاريع قوانين الى رئاسة البرلمان، للعمل من أجل إقرار تعديل هذه المشاريع في جلسات البرلمان القادمة وتضمن هذه المشاريع، مشروع قانون تعديل قانون الدستور ومشروع قانون الإستثمار ومشروع قانون البيشمركة ومشروع قانون السلف ومشروع قانون الشفافية في عرض واردات النفظ والغاز ضمن تعديل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، خاصة عملية إستخراج النفط.
وأكدت كتلة الإتحاد الوطني إن هذه المشاريع تأتي ضمن الوعود التي قدمتها كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الحملة الانتخابية، وأنها عازمة على تنفيذها.
جدير بالاشارة، خلال عقد جلسة البرلمان تظاهر أمام بناية برلمان كردستان، عدد كبير من مؤيدي الحركة الاسلامية، مطالبين بمعاقبة جناة وقتلة حارس مقر الجماعة في أربيل حيث قتل على يد مسلحين .
من جهتها طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الاحد بإعادة مسودة دستور اقليم كردستان العراق الى البرلمان مع المطالبة بإجراء تعديلات على مجموعة قوانين مثيرة للجدل في الاقليم من بينها قانون تنظيم التظاهرات.
وقالت النائبة عن الكتلة تلار لطيف في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان «نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني نطالب بإعادة مجموعة قوانين الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها من بينها مسودة دستور اقليم كردستان العراق وقانون تنظيم التظاهرات».
وأثير جدل واسع بين مختلف القوى والكتل السياسية في اقليم كردستان قبل انتخابات برلمان الاقليم في 25 أيلول الماضي بشأن مسألة اعادة مشروع الدستور الى البرلمان او طرحه للاستفتاء الشعبي.
وكان 26 حزبا وطرفا كردستانيا قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم الى رئيس اقليم كردستان العراق حول مسودة دستور الاقليم.
وترفض أطراف كردية بنود واردة في مسودة الدستور وطالبت بإعادته للبرلمان بغرض إجراء تغييرات عليه ولاسيما تغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني كي ينسجم مع النظام السائد في العراق وانتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان.
وكانت حركة التغيير الكردية على رأس المطالبين بإعادة المسودة إلى البرلمان قبل أن ينضم إليها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي لم يتوصل بعد إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيلة حكومة كردستان المرتقبة.
وقطعت مسودة الدستور الخطوات القانونية ولم يتبق هناك سوى عرضه للاستفتاء ليصار نهائيا.
كما طالبت كتلة الاتحاد الوطني التي تملك 18 من أصل 111 مقعدا في البرلمان بـ»تقديم مشروع قانون تأسيس شركة كردستان النفطية لاستخراج النفط والغاز مع مشروع قانون تكريم البيشمركة».
كما طالبت الكتلة وعلى لسان نائبها عزت صابر بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار.
وقال صابر في المؤتمر «بحسب التعديلات التي نقترحها فان القانون ان عدل سيوفر عشرات آلاف من فرص العمل للشباب في اقليم كردستان وكذلك نطالب بإجراء تعديلات على قانون منح القروض العقارية للمواطنين».
من ناحية اخرى التقى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في بغداد كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم.
وبحث مع الطرفين خلال زيارته لبغداد ومشاركته في الذكرى السنوية لاغتيال محمد باقر الحكيم الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التي جرت في 30 نيسان الماضي ومستقبل البلاد.
وبحسب مواقع خبرية كردية مقربة من صالح فإن الاخير بحث مع المالكي مستجدات الأوضاع ونتائج الانتخابات والحوار حول مستقبل العراق.
وتترقب الكتل السياسية نتائج الانتخابات في وقت يبدو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واثقا من فوزه وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية السياسية.
وكانت النتائج التي نشرتها شبكات المراقبة قد أشارت إلى تقدم ائتلاف المالكي في عدد من محافظات جنوب البلاد التي يتنافس على أصوات الناخبين فيها أيضا كتلتا المجلس الأعلى والتيار الصدري.
وذكر بيان للمجلس الأعلى أن» الحكيم استقبل صالح في مكتبه ببغداد. وأكد صالح خلال اللقاء على «عمق العلاقة التي تربط الشعبين العربي والكردي», مشيرا الى ان «الدستور العراقي لا غنى عنه في حل الاشكاليات القائمة وهو كفيل بمنح العراقيين حكومة متجانسة تخدم تطلعات ابنائها».
