عمق الانقسام السياسي الكردي
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
رفضت احزاب وقوى المعارضة ونواب عن اغلب الكتل الكردية في مجلس النواب، المشاركة في اجتماع دعا اليه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لمناقشة الموقف الكردي تجاه اقرار قانون الاقتراض رغم الاعتراضات التي ابداها الكرد على القانون.
ووجه رئيس الاقليم طلبا الى اغلب الاحزاب السياسية الكردستانية للمشاركة في اجتماع من المزمع عقده اليوم الاحد، لتدارس الخيارات المتاحة امام الكرد للرد على الغاء مجلس النواب العراقي حصة الاقليم من قانون الاقتراض البالغة 320 مليار دينار، التي كانت الحكومة الاتحادية تدفعها شهريا لحكومة الاقليم كتعويضات عن رواتب الموظفين، وربط ارسالها بالتزام حكومة الاقليم بتسليم النفط، ونصف ايراداته غير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
في غضون ذلك أعلن 10 نواب كرد بمجلس النواب العراقي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان وممثلي الكرد في بغداد من نواب ووزراء للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون تضمينه رواتب موظفي الاقليم.
واصدر النواب،”أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين” بيانا مشتركاً ارسلوا نسخة منه الى الصباح الجديد، جاء فيه “لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، وممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي”.
واضاف البيان، ان “الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع”.
ونوه النواب في بيانهم، الى أن “الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور”.
بدورها طالبت احزاب المعارضة ونواب وشخصيات سياسية حكومة الاقليم والاحزاب الرئيسة بالاسراع في ارسال وفد حكومي الى بغداد، للتوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لضمان حصة الاقليم من قانون الاقتراض.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، انه يجب على حكومة الاقليم ارسال وفد رفيع المستوى الى العاصمة بغداد للحوار مع الحكومة الاتحاية لمناقشة مستحقات الاقليم المالية.
واضاف ميرزا، يمكن الحوار حول قانون تمويل العجز المالي ومازالت الفرصة متاحة للحوار وتسليم النفط والحصول على مستحقات كردستان، لان المواطنين ينتظرون رواتبهم ولايمكن تاخيرها اكثر من ذلك”.
من جانبه قال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الذي يجري زيارة الى بعض الدول الاوربية،”أن حصة إقليم كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق”.
وقال مسرور بارزايي في تغريدة على تويتر، إنه يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم.
وكان النواب الكرد قد قاطعوا جلسة مجلس النواب التي صوت فيها فجر الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفي منتصف شهر اب المنصرم، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد حصة الاقليم من موازنة العام 2021 المقبل، شريطة ان يلتزم الاقليم بتسليم 250 برميل نفط ونصف ايرادات منافذه الحدودية للحكومة الاتحادية.
