الأخبار العاجلة

ضغوط اقتصادية تهز النظام المصرفي الإيراني مع تدهور العملة

العجز التجاري في تصاعد والشركات المحلية تعاني ضعف الاقتراض

الصباح الجديد ـ وكالات:

ركزت طهران في السنوات الأخيرة على تشكيل ما يسمى بـ”اقتصاد المقاومة”، الذي استثمرت فيه بقوة لدعم الصناعات الستراتيجية بالبلاد، في وقت تسعى فيه إلى استبدال الإنتاج المحلي بالسلع المستوردة.

ويقول الاقتصاديون إن هذه الستراتيجية كانت غير فعالة، ما يزيد من الضغوط على ميزانية البلاد والنظام المصرفي، في وقت تخضع فيه القطاعات الحيوية بإيران للحصار الأميركي، ليأتي فيروس كورونا، الذي وصلت أعداد المصابين به بالبلاد إلى 317.4 ألف حالة إضافة إلى تسجيل 17.8 ألف حالة وفاة، بحسب إحصاءات وورلدميترز، ليطبق على اقتصاد البلاد المنهك.

إعادة فرض العقوبات الأميركية إلى جانب انخفاض أسعار النفط، أدى إلى دخول الاقتصاد الإيراني في حالة ركود، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المئة خلال 2019 وسط تراجع الاستهلاك وصادرات النفط ونشاط البناء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش الاقتصاد الإيراني ببطء من الركود، بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سيظل سلبياً في 2020، بنسبة -6 في المئة بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب “نورديتريد” لرصد الأداء التجاري للدول.

ويتوقع أن تنمو إلى 3.1 في المئة خلال 2021، ويرجع ذلك إلى تنوعها والانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بعد الوباء، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي التوقعات الاقتصادية العالمية نيسان 2020، تولد القطاعات غير النفطية معظم الناتج الاقتصادي والوظائف في إيران.

ومن المتوقع أن يزداد العجز المالي لإيران إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي في السنوات المقبلة، حيث يتم الحصول على أكثر من 30 في المئة من الميزانية الحكومية مباشرة من مبيعات النفط والغاز.

وبلغ الدين العام 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 ، ومن المتوقع أن يظل مستقراً في 2020. وتحول فائض الحساب الجاري الإيراني إلى عجز في عام 2019 بنسبة -0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاءلت صادرات النفط، من حيث الحجم وسط عقوبات أميركية ضد الدول التي تشتري النفط الإيراني، وفي الإيرادات، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية. وحصلت ثماني دول فقط، بما في ذلك كبار مستقبلي النفط الإيراني، على إعفاء من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد توقفت اليونان وتايوان، وهما من بين الدول الثماني، عن شراء النفط الإيراني بالكامل. في الوقت نفسه، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون حظر لإلغاء آثار العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تتاجر مع إيران. من المتوقع أن ينشئ الاتحاد الأوروبي غرفة مقاصة تساعد هذه الشركات على التحايل على العقوبات الأميركية.

وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها، ما عطل التجارة الخارجية وعزز التضخم السنوي، الذي بلغ 41.1 في المئة خلال 2019، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض إلى 34.2 في المئة في 2020، و33.5 في المئة خلال 2021 مع استقرار الريال الإيراني بين 115.000 دولار و120.000 الدولار، لإعادة بعض الهدوء إلى القيود اليومية، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل 2020 ، صندوق النقد الدولي.

وتستمر المشاركة في القوى العاملة والعمالة بالارتفاع، لكن البطالة لا تزال مشكلة مستمرة (13.6 في المئة في عام 2019 ، وفقًا للبنك الدولي)، ويعاني النظام المصرفي في إيران الضعف وشح رأس المال إلى جانب ضعف القطاع الخاص ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر هذا الاتجاه بشدة بالتأثير الاقتصادي السلبي لوباء كورنا إذ تشير التقديرات حالياً إلى أن المعدل سيرتفع إلى 16.3 في المئة خلال 2020 وإلى 16.7 في المئة في 2021.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة