الصباح الجديد تنشر بعض تفاصيل اتفاق وشيك بين بغداد واربيل:
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
يزور الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كردستان العاصمة بغداد الاسبوع المقبل لاستكمال تفاصيل وبنود الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان خلال جولات مباحثاتهما السابقة.
وعلمت الصباح الجديد من مصدر حكومي مطلع، ان عودة وفد اقليم كردستان الى بغداد ستكون مختلفة هذا المرة عن سابقاتها، نظرا للضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة على الجانبين لاستكمال تفاصيل الاتفاق، الذي اكد مصدر حكومي مطلع انه لم يبق سوى بعض الجوانب الفنية للانتهاء من اعداده للتوقيع عليه.
واشار المصدر الى، ان الخطوط العامة للاتفاق تم الانتهاء منها، والتي تتضمن تسليم حكومة الاقليم جزء من النفط والايردات الداخلية الى الحكومة الاتحادية، بالمقابل تتكفل الحكومة الاتحادية بارسال جزء من مستحقات الاقليم المالية وفقا لما تحققه من ايرادات بيع النفط، اضافة الى تكفلها بتأمين الاستحقاقات المالية لقوات البيشمركة.
وينص الاتفاق ايضاً على ان تسلم حكومة الاقليم 250 الف برميل نفط من صادراتها الى الحكومة الاتحادية اضافة الى تسليم 50% من ايردات المنافذ الحدودية الى بغداد، بالمقابل ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 350- 400 ملیار دینار شهريا الى حكومة الاقليم وفقا لتذبذب اسعار النفط في الاسواق العالمية.
واضاف المصدر، ان الجانبين وافقا وانتهيا من الاتفاق على هذه النقاط، ولن يتم اعادة التفاوض بشأنها، لافتا الى ان العقبة الابرز والنقطة الاهم في اطار الاتفاق، والتي لم يتم التوصل الى نتيجة بشانها، هي الاتفاق الذي وقعته سابقاً حكومة الاقليم مع تركيا والذي يجعل نفط الاقليم رهناً بيد تركيا لمدة خمسين عاماً.
واوضح، ان الولايات المتحدة والحكومة العراقية ايضاً يرغبان بان يمتد هذا الاتفاق الى نهاية عمر حكومة مصطفى الكاظمي، وان لايتم فتح هذا الملف لغاية الانتهاء من ملف الانتخابات المبكرة في العراق، الا ان حكومة الاقليم تريد ان يكون عمر الاتفاق لمدة ستة اشهر فقط، وان يتم صياغة اتفاق جديد للعام 2021.
وبين المصدر ان الحكومة الاتحادية تعمل على استعادة ملف النفط من حكومة الاقليم واعادة صياغة الاتفاقات التي وقعتها حكومة الاقليم، مع شركات النفط العالمية ودول بضمنها روسيا وتركيا اخراج نفط الاقليم من هيمنة وسيطرة تركيا وروسيا عليه.
ويؤكد الخبير الاقتصادي سمير حسين للصباح الجديد، ان توصل بغداد واربيل الى اتفاق وشيك عدا عن كونه رضوخ لبعض الضغوطات الخارجية فهو اصبح مطلباً جماهيريا في الاقليم.
واشار الى ان حكومة الاقليم التي فشلت في تحقيق وبناء الاستقلال الاقتصادي للاقليم كما كانت تدعي تعود مرغمة للاتفاق مع بغداد، وان هذا الاتفاق لا يعكس رغبة وتطلعات الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على مفاصل الحكم في الاقليم.
ولفت الى انه لم يبقى امام هذا الحزب الذي تسببت سياساته السابقة بتدمير اقتصادي الاقليم وتجويع شعبه، سوى العودة الى الاتفاق مع بغداد، نظرا لانه يعجز الان عن تأمين رواتب الموظفين المتاخرة منذ اشهر. واشار الى ان الحكومة الاتحادية ايضا تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لانخفاض اسعار النفط عالمياً وهو ما يجعلها غير راغبة في التوصل الى اتفاق يضعها امام التزامات مالية كبيرة تجاه الاقليم، واردف قائلاً “الا ان المرونة التي يبديها الان وفد الاقليم تعد فرصة تاريخية للحكومة الاتحادية لفرض شروطها على حكومة الاقليم” عبر اتفاق يضمن استعادة سلطتها على بعض المؤسسات الهامة في الاقليم، وهو ما لن يكون مهيئا اذا ما ارتفعت اسعار النفط في الاسواق العالمية.
