المالية النيابية تبحث أسباب تأخر تسديدها
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك المركزي العراقي عن خصم حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتب شهري حزيران وتموز.
وأشار مدير عام دائرة المحاسبة في البنك إحسان شمران الياسري، الى «خصم البنك حوالات بحدود 9 تريليونات دينار لتأمين رواتب شهري حزيران وتموز، وذلك لسد الفرق بين موارد النفط ومبالغ الرواتب».
وأضاف الياسري، إن «من الطبيعي أن تلتزم الحكومة بتأمين المعاشات لمن لهم التزام عليها؛ من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وغيرهم، فالدولة تنظر للأمر نظرة التزام قانوني وأخلاقي وفني».
وأكد ان «البنك المركزي أسهم في حل الاختناقات المالية للحكومة في أكثر من مناسبة ولا سيما منذ عام 2014 والى الآن»، مشدداً على ان «من المتوقع ألا يخذل البنك المركزي الحكومة بما أتيح له من صلاحيات للتيسير المالي».
وبين ان «تراجع أسعار النفط يؤدي الى الاقتراض الداخلي والخارجي، ويؤدي الاقتراض الداخلي الى خلق ضغط على احتياطيات البنك المركزي، لأن الدينار الذي تقترضه الحكومة سينتقل بشكل غير مباشر الى طلب على الدولار، مما يعني قيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب خوفاً من ارتفاع سعر الصرف وتضرر الجمهور بشكل عام».
وتابع الياسري: «لم تزل مبادرة البنك المركزي بتعزيز سيولة المصارف لدعم التنمية وتشغيل القطاع الحقيقي مستمرة، وقد أنعشت هذه المبادرة الاقتصاد وأسهمت بتشغيل المشاريع وتشغيل العاطلين عن العمل، وكلما وجد البنك المركزي حاجة الى مبادرات جديدة أو توسيع المبادرات الحالية لن يتردد في ذلك».
وأقر الياسري، «بمعاناة الجهاز المصرفي من مشكلة القروض المتعثرة التي أثرت في سيولة المصارف واضطرارها الى التشدد في اختيار الزبائن».
وبين ان «البنك المركزي؛ أنشأ نظاماً للاستعلام الائتماني يمنع منح القروض لمقترضين لم يوفوا بالتزاماتهم، وهو ما ضمن للمصارف التعامل مع زبائن جيدين»
في السياق، حددت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الحالي موعداً لاستضافة وزير المالية لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحافي، إن «اللجنة تحاول أن تفتح قنوات اتصال مع وزارة المالية؛ إلا أن الأخيرة لا تتجاوب بشكل جدي مع اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المالية».
واشار الى أن «اللجنة ستناقش مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة عبر دائرة تلفزيونية اسباب تلك التأخيرات، فضلا عن مناقشة اوضاع رواتب المحاضرين المجانيين والعقود، وكذلك ملفات مالية أخرى مُعلّقة».
وأضاف ان «هذه المناقشة ستبحث هذه الملفات مع مسؤولي الوزارة بشكل تفصيلي لايجاد الحلول لها، وفي حال عدم حضور وزير المالية الاجتماع، فإن اللجنة ستكون مضطرة لعقد اجتماع بعد عيد الاضحى المبارك لاتخاذ قرارات بشأن ذلك».
ويذكر أن مجلس النواب قد عطل عديدا من جلساته بسبب جائحة كورونا، ومنها ما يتعلق بمناقشة الملفات المالية، ومن المؤمل ان يستأنف اعماله بعد عطلة العيد.
