طالب بالكشف عن قتل المتظاهرين واعداد موازنة “عادلة”
بغداد – وعد الشمري:
حمّل تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، أمس الأحد، الكتل السياسية المتبنية لترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مسؤولية التخلي عنه، داعياً الحكومة المقبلة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين واعداد موازنة “عادلة”، مشدداً على اجراء انتخابات مبكرة بأشراف أممي.
وقالت المتحدث باسم التحالف مروة المظفر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة اصبح امراً واقعاً ولا يمكن الاعتراض عليه في الوقت الراهن”.
وتابعت المظفر، أن “معاييراً تم وضعها بشأن الكابينة الوزارية التي ينبغي على رئيس الحكومة المكلف تشكيلها وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ الموقف بشأن منح الثقة في مجلس النواب من عدمها”.
وأشارت، إلى ان “المشكلة التي تواجهنا هي عدم وجود كتلة معينة قد تبنت علناً تكليف علاوي، برغم أن الجميع يعلم بأنه جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح، ومن ثّم قد تعود تجرية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي نفسها الذي كان هو الاخر يفتقد للداعمين له في مجلس النواب”.
وأوضحت المظفر، أن “الكتل التي تقدمت بعلاوي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، تحاول مرة اخرى التنصل عن المسؤولية لكي يحصلوا مستقبلاً على نتائج اي نجاح، وفي الوقت نفسه لن ينال منها الفشل”.
وأوردت، أن “تحالف النصر لم يكن شريكاً في اختيار علاوي، ونحن ننتظر الاعمال التي سيتولى تنفيذها في ضوء صلاحياته الدستورية، ولا يمكن الحكم عليه مسبقاً”.
ووجدت المظفر، أن “أول مسؤوليات رئيس الحكومة المكلف هي الكشف عن الجهات المسؤولة عن استهداف المتظاهرين…
ووضع موازنة مالية توزع مقدرات العراق بنحو عادل بين شرائح الشعب، وتهيئة الظروف الامنية المتعلقة بأجراء انتخابات مبكرة بأشراف أممي».
وبينت المتحدث باسم تحالف النصر، أن «جديّة علاوي في اداء مهامه تبدأ من تقديمه مرشحين للوزارات لا ينتمون إلى الاحزاب السياسية وبعيداً عن ضغوط الكتل السياسية».
ومضت المظفر، إلى أن «الاوضاع الحالية تختلف عمّا كانت عليه في السابق، وعلى علاوي أن يستغل الضغط الجماهيري بالشكل الذي يصحّح مسار ادارة الدولة وينهي التأثير الحزبي في العمل التنفيذي».
من جانبها، أفادت النائبة عن النصر ندى شاكر جودت في تصريح إلى «الصباح الجديد»، بأن «ملامح الحكومة المقبلة لم تتضح بعد، وجميع الاسماء المرشحة نسمع عنها في الاعلام فقط».
وأضافت جودت، أن «الكتل السياسية ما زالت تضغط للحصول على مكاسب سياسية في الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها الكتل السنيّة والكردية».
ونفت، «نية تحالف النصر عرقلة تشكيل الحكومة، فنحن مع أن يكون هناك وزراء اقوياء لا يخضعون إلى الاحزاب السياسية».
وتواصل جودت، أن «استمرار التظاهرات في عموم محافظات العراق يعكس الغضب الجماهيري على الطبقة السياسية، وعلى أن الجميع أن يأخذوا ذلك بالحسبان ولا يتجاهلوا الرأي العام».
وطالبت، «رئيس الوزراء المكلف بعدم الانصياع إلى هذه الضغوط، وأن يمضي في تشكيل حكومة وفق تطلعات الشارع العراقي وبما ينسجم مع الوعود التي اطلقها في أكثر من تصريح صحفي».
وأكملت جودت بالقول، إن «الظرف السياسي لا يتحمل العودة إلى الوراء وتكرار نفس التجربة في عملية توزيع الوزارات والدرجات الخاصة، لأننا نبحث اليوم عن اصلاح حقيقي ولا يقتصر على الأمور الشكلية».
يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كانت قد تحدّث أمس الأول عن انجاز وصفه بالتاريخي، مشدداً على قرب تقديم مرشحي الوزارات من اجل منحهم الثقة أمام مجلس النواب، مبيناً أن ذلك سيكون خلال أيام قليلة.
