اكد خبير قانوني انها امر معلق لحين تشكيل حكومة جديدة
بغداد – الصباح الجديد:
حذر عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي مع الصين لكونها “باطلة” ولم يصادق عليها مجلس النواب، مبيناً أن عدم تقديمها في مجلس النواب من قبل الحكومة يعد مخالفة دستورية واضحة.
وقال عبد الله في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على ان تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب”.
وبين “وبما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسف لعمل مجلس النواب وإلغاء لدوره”.
وأضاف عبد الله “كما ان المادة 110 من الدستور تنص على أن (السلطات الاتحادية تختص بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا: رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية)، وكلنا نعلم ان السلطات الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الاتفاقية بدون علم البرلمان وبدون مصادقته عليها هو خرق للدستور لكونها تعد باطلة”.
وأوضح أنه “لا يحق للسلطة التنفيذية ان تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة اخرى دون تمريرها في مجلس النواب، وكان الأجدر بالحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية ان ترسل كافة الاتفاقيات التي أبرمتها في الصين الى مجلس النواب ليصادق عليها”.
واردف عبد الله “كما ان الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ كافة الاجراءات بهذه السرعة يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جدا من حكومة تصريف الاعمال التي ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاقية”.
وختم بالقول “نحن لسنا ضد الاتفاقية، فمن حق العراق ان يبرم اتفاقيات دولية ولكن بشرط ان تمر بالأطر الدستورية ومن خلال مؤسسات الدولة وبدون إلغاء دور مجلس النواب”.
في السياق، اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الحالية مع الصين ..امر معلق لايمكن تنفيذها لحين انتخاب الحكومة الجديدة.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد ان : الحكومة الحالية تصريف اعمال ومستقيلة وليس من صلاحياتها إرسال مشروعات القوانين للبرلمان ومنها الاتفاقية مع الصين .مبينا ان ماتم هو تفاوض وتوقيع على الاحرف الاولى فقط.
واضاف التميمي انه : ووفقا للدستور المواد ٦١ و٨٠ و٧٧ والنظام الداخلي للبرلمان مادة ١٢٧ والمادة ١ من القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٤ قانون عقد المعاهدات لابد من مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين وبقانون ومصادقة رئيس البلاد ايضا ولا تكون الاتفاقية أو المعاهدة نافذة الا بعد هذه الإجراءات.
واوضح انه : لا يمكن في هذه المرحلة تشريع قانون هذه المعاهدة لان الحكومة تصريف اعمال ومستقيلة وليس من صلاحياتها إرسال مشروعات القوانين للبرلمان فالموضوع معلق على موافقة الحكومة الجديدة التي ستنتخب.
وكانت الحكومتان العراقية والصينية وقعتا في أيلول الماضي، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.
وتُلزم الاتفاقيات العراق بتصدير مئة ألف برميل من نفطه يوميا، ما يعادل 36 مليون برميل سنويا إلى الصين مقابل دخول شركاتها لإعادة إعمار وبناء العراق.
