احتدام الخلاف بين “سنّة” كتلتي الإصلاح والبناء على وزارة الدفاع

المحور يتمسك بالدراجي.. والوطنية: الحقيبة من استحقاقنا
بغداد – وعد الشمري:
يتواصل الخلاف بين كتلتي البناء والإصلاح والإعمار على منصب وزير الدفاع، وفي وقت يؤكد تحالف المحور على أن الحقيبة من حصته وأنه قدم اللواء المتقاعد هشام الدراجي لها، أفادت القائمة الوطنية بأن ما تبقى من مقاعد المكون السني هي للتحالف الذي تنتمي اليه، وأنها رشحت فيصل الفنر للمنصب.
ويقول النائب عن كتلة البناء مصطفى العاني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “منصب وزارة الدفاع هو استحقاق انتخابي قبل أن يكون حكراً لمكوّن معين”.
وأضاف العاني، أن “العرف السياسي منذ عام 2003 حصل بأن تعطى الوزارة للمكون السني، ولكن اليوم يجب البحث عن آليات اخرى تتفق مع الاطر الديمقراطية”.
وأشار إلى، أن “وزارة الدفاع، وفقاً للاستحقاقات وما تحصلت عليه الكتل من اصوات، فأن حقيبتها سوف تذهب إلى تحالف المحور، الذي نحن فيه”.
وتحدّث العاني، عن “تحركات تجريها القائمة الوطنية التي هي جزء من تحالف الاصلاح والاعمار من أجل الحصول على المنصب، لكن المؤشرات تدل على أن المنصب ماض باتجاه منحه إلى تحالف المحور”.
وأوضح، أن “مرشحنا للمنصب هو اللواء المتقاعد هشام الدراجي، وهو قد وقع عليه الاختيار ضمن المرشحين الذين تم ارسال اسمائهم إلى هيئة المساءلة والعدالة لغرض تدقيقها قبل التصويت”.
وأكمل العاني بالقول، إن “وزارة الدفاع ليست المعضلة الاكبر في ما تبقى من حكومة عادل عبد المهدي، وكون الموضوع اكثر تعقيداً في حقيبة الداخلية، ومتى تم حسمها فأن الامور ستكون مهيئة للتصويت على الحقائب الامنية”.
لكن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار غاندي محمد ذكر، أن “منصب وزير الدفاع هو من حصة ائتلاف الوطنية كونها حصلت على مقاعد تؤهلها للحصول عليه مع الاحتفاظ بالخصوصية المتعلقة بتمثيل المكونات في الحقائب السيادية”.
واضاف محمد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عندما كان مكلفاً بتقديم كابينته وقع اختياره على الشيخ فيصل الفنر”.
وشدد على، “تمتع الفنر بالنزاهة والكفاءة وله جميع المؤهلات التي تؤهله الحصول على المنصب، كما أن ائتلاف الوطنية قدم ثمانية مرشحين اخرين، وكلهم من ذوي الاختصاص ويتوفر فيهم القدرة الحقيقية على ادارة الملف العسكري”.
ويرى محمد، أن “الاصطفافات الطائفية والمذهبية لم يعد لها وجود كونها لحقت اضراراً بالشارع العراقي، في حين ان تحالف المحور هو الوحيد الذي يتكلم بلغة أنهم ممثلون عن المكون السني”.
وأورد أن، “الواقع السياسي افرز لنا كتلتين الاولى البناء، والثانية الاصلاح والاعمار والتي نحن جزء منها وهي من استحقاقها وزارة الدفاع، بعد أن جرى الاتفاق بأن تتقاسم الكتلتين كل واحدة منها تسعة وزارات في الحكومة المقبلة تذهب ثلثها إلى المكون السني”.
ومضى محمد، إلى أن “تحالف المحور اخذ استحقاقه من الوزارات السنية، كونهم حصلوا على ثلاث وزارات للمكون ضمن كتلة البناء، وما تبقى هي وزارات المكون في كتلة الاصلاح لم يتم تسمية مرشحين لها لغاية الان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم في وقت سابق كابينته الوزارية للتصويت، فيما تبقى ثمانية مناصب اعطيت بالوكالة في مقدمتها الداخلية والدفاع.