سائرون: حسم التشكيلة الوزارية خلال أسبوعين وخمسة مرشحين لرئاستها

وصفت الحكومة الحالية بضعيفة وهزيلة ولم تأت بغير القتل والدمار والسماح بالتدخلات الاجنبية

بغداد – وعد الشمري:
رجحت قائمة سائرون، أمس السبت، حسم تشكيل الحكومة المقبلة خلال أسبوعين، نافية نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التراجع عن استقالته، فيما تحدثت عن قرب طرح خمسة مرشحين من أجل التوافق على واحد منهم وتكليفه رسمياً بالمنصب.
وقال النائب عن القائمة أمجد العقابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العديد من التحديات أمام العراق لن تستطيع الحكومة الحالية التعاطي معها أما بسبب كونها غير مكتملة الصلاحية نتيجة تحولها إلى تصريف مهام يومية أو بسبب ضيق الوقت”.
وأضاف العقابي، أن “جميع المؤشرات الحالية تدل على أن حكومة تصريف الأعمال لن تبقى لمدة أطول من الأسبوعين المقبلين؛ نتيجة وجود إصرار على تخطي موضوع خرق المواقيت الدستورية”.
وأشار، إلى أن “القضية يجب أن تبقى عراقية من دون تدخل دولي وهو ما أدركته أغلب القوى السياسية في المرحلة الحالية”، ووجد أن “الحكومة الحالية ضعيفة وهزيلة وأنها لم تأت على العراق بغير القتل والدمار، وقد سمحت للتدخلات الاجنبية”.
وأوضح العقابي، أن “موضوع اختيار المرشح تم التوافق على وجوب أن يحظى بقبول الشارع العراقي وأن لا يكون منتمياً إلى الأحزاب السياسية كما كان في السابق، مع ضرورة تقديم برنامج عمل يتضمن النهوض بالواقع العراقي على شتى الأصعدة”.
وأستطرد، أن “الآلية التي سوف يتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة هي طرح خمسة مرشحين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لكي يتم الاتفاق على واحد منهم، وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة”.
ونفى النائب عن سائرون، “وجود نيّة لعبد المهدي في سحب استقالته، وأن سعى فلن نسمح لذلك تحت أي ظرف، كونه ترأس حكومة ضيعت العراق حيث أنه لم يحسن التعامل مع الملف الخارجي والداخلي”.
ويرى، أن “رئيس الحكومة المستقيل يبدو أنه لا يدرك خطورة الأوضاع، وبالتالي لا يمكن القبول به مجدداً بأي صيغة، فنحن على أعتاب مرحلة جديدة ولا نريد العودة إلى الوراء”.
وأكمل العقابي بالقول، إن “العراق لديه الكثير من الطاقات القادرة على الخروج من الأزمة الحالية، خصوصاً وأننا نمر بظروف استثنائية عصيبة ينبغي التعاطي معها بايجابية، وبسبب الحكومة الحالية تحولنا إلى ساحة نزاع وصراع بين الدول”.
من جانبه، أفاد النائب الآخر عن سائرون صباح طلوبي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “ساحات التظاهر ترفض أي اسم يتم طرحه في لمنصب رئيس الحكومة”.

وتابع طلوبي، أن “بقاء هذا الرفض من دون مبررات أو أسباب واقعية قد يوصلنا إلى نتيجة وهو عدم التوصل إلى رئيس حكومة بديلاً عن عبد المهدي”.
وبين، أن “اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون بمعايير وهي متفق عليها من قبل المتظاهرين في مقدمتها الاستقلالية عن الأحزاب السياسية وعدم امتلاك المرشح للمنصب جنسية أخرى غير عراقية وعدم تبوئه منصباً للسنوات الماضية”.
ومضى طلوبي، إلى “ضرورة أن يتم مناقشة الأسماء التي تتوافر فيها الشروط من قبل الجهات ذات العلاقة وعدم إهمالها أو رفضها مباشرة من قبل الشارع لكي ننجز مهمة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وألا تبقي حكومة عبد المهدي مستمرة في مهامها من دون سقف زمني”.
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي كانت قد أعلنت استقالتها نهاية العام الماضي بعد موجة تظاهرات عارمة ما زالت مستمرة اجتاحت محافظات العراق احتجاجاً على استشراء المحاصصة والفساد، وقد أدت الاحتجاجات الشعبية إلى مواجهات سقط فيها المئات بين قتيل وجريح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة