مكافحة الفساد التزام دستوري

ما صرح به احد قادة الكتل السياسية التي نكن لها التقدير العالي من ان حملة مكافحة الفساد جاءت لأغراض انتخابية ولا نعلم هل ان هذا السياسي يقصد الوقوف امام الحرب التي اعلنت على الفساد ويبغي منع هذه الحرب ام انه يقصد من كلامه ان لا وجود للفساد في العراق وبالتالي فان الحديث عن الفساد والقيام بحرب ضده هو لتحقيق مكاسب انتخابية او ان الامر ابعد من ذلك بحيث يفسر هذا القول بانه يقصد ايقاف الحرب ضد الفساد لاجل التغطية على الفاسدين ومنع اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ورفض معاقبتهم وعدم استرداد الاموال العامة التي استولى عليها الفاسدون.
اذ يمكن ان يدخل هذا القول مع اقوال اخرى كذكر اسماء أبعد ما تكون قد اقترفت فسادا او ذكر اسماء كثيرة هذا المسلك والسبيل الذي يستهدف خلط الاوراق بحيث لا يكون الفاسدون لوحدهم وانما يتصورون ان الجميع هم فاسدون لكن هذه الاشكال من الوسائل وغيرها سوف لن تقف امام دولة رئيس الوزراء والقلة المخلصة للبلاد والعباد والمؤمنة بالوطن والمواطن التي ستشارك في الحرب الدستورية القانونية ضد الفساد واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والاستحواذ على المال العام .
والذي نرجو ان لا يتأثر قائد هذه الحرب باقوال الذين يحاولون ثنيه عن القيام بهذه الحرب وايقاف اندفاعه عن السير بمشروعه الوطني العراقي والذي نأمل ان يكون الاندفاع به بالاندفاع نفسه الذي شاهدناه في حرب داعش والتي تكللت بالنصر السريع والباهر الذي انقطع مثيله وافرد نظيره لان هذه الحملة هي تنفيذ لالتزام دستوري وواجب قانوني اذ وردت النصوص الدستورية الكثيرة تؤكد ذلك.
ان المادة (٢٧) تقرر ان للاموال حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن والمادة (٥٠) تقرر الحفاظ على ثروات العراق والمادة (٦٨) توجب النزاهة والمادة (١٠٢) انشاء هيئة النزاهة لتتولى مهمة مكافحة الفساد والمادة (١٠٣) تقرر انشاء ديوان الرقابة المالية لهذا الغرض والمادة (١٢٧) تمنع استغلال نفوذ الوظيفة والامر ذاته يقال عن القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العموميين رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ وقانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ الذي قرر انشاء مكاتب الاموال العامة ومكافحة الفساد في كل وزارة ودائرة وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وقانون البنك المركزي (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ خاصة ما يتعلق بتجاوز الموظفين لحدود وظيفتهم والرشوة والسرقة والاختلاس والتزوير والعديد من التشريعات التي تعاقب جرائم الفساد المالي والاداري واساءة استعمال السلطة واستغلال نفوذ الوظيفة واي فعل او امتناع من شأنه الاستحواذ على المال العام او الاضرار بالمال عمدا و اهمالا او تبديد او أي شكل او نوع من اشكال وانواع الفساد وهي حرب ستكتب لصالح العبادي كما كتب له الانتصار في الحرب ضد داعش والحرب ضد الفساد اصعب من الحرب ضد داعش لاسباب كثيرة منها ما اورده القائد السياسي الذي ذكرناه في بداية كلمتنا هذه .
طارق حرب