السفير الأميركي يرفض الحضور إلى الخارجية بعد استدعائها له ..
بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الاثنين، عن امتناع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر عن الحضور إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة الاحتجاج حول التطورات الأمنية الأخيرة، مشددين على استمرار جهود إلغاء اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي والصداقة بين البلدين، مشيرين إلى أهمية أن تتخذ الحكومة كامل الإجراءات لإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية.
وكان مجلس النواب صوت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في أراضي البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب وإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في البلاد وتحقق النصر.
وقال النائب عبد الأمير تعيبان في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قرار مجلس النواب سوف يسهم بشكل كبير في إجلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”.
واضاف تعبيان، أن “الخرق الأميركي على الأراضي العراقية قبل أيام قد أوصل السياسيين إلى مرحلة بضرورة أن نتخذ موقفاً حازماً إزاء القوات الأجنبية”.
وأوضح، أن “الشعب العراقي يرفض بنحو قاطع وجود القوات الاميركية ويضغط علينا من أجل إجبارها على الرحيل بأسرع وقت ممكن”.
وزاد تعيبان، أن “الجانب الأميركي انتهك جميع الأعراف الدولية والإنسانية وأخذ يوجه ضربات إلى الأراضي العراقية استهدف من خلالها شخصيات عسكرية تحمل الصفة الرسمية”.
وتحدث، عن “ضرر كبير لحق بالعراق نتيجة استمرار القوات الأجنبية، ولم تقدم منفعة لنا، بل أنها تقوم بتوجيه ضرباتها إلى القطعات المنضوية رسمياً إلى القوات المسلحة العراقية بدلاً عن ملاحقة الإرهابيين”.
وبين تعيبان، أن “الاتفاقيات الرسمية الموقعة مع الجانب الأميركي تفرض عليه أن يكون سانداً لنا، وليس هو سبب الضرر، لكن التناحر بين الكتل السياسية سهّل على القوات الأجنبية ارتكاب المزيد من الجرائم دون رادع وهو ما تم تلافيه مؤخراً”.
ووصف أداء وزارة الخارجية بشأن العدوان الأخير بـ “البائس وخارج مستوى الطموح”، موضحاً أن “الوزارة استدعت السفير الأميركي في بغداد لكنه لم يحضر، مقابل صمت رسمي غريب”.
وخلص تعيبان بالقول، إن “السفارة الأميركية في بغداد لا تحترم السيادة الوطنية، ولا تمتثل لطلب استدعائها للتباحث معها حول الانتهاكات”.
من جانبه، ذكر النائب حنين قدو في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب سوف لن يكتفي بطلب سحب القوات الاميركية من العراق”.
وتابع قدو، أن “هناك سلسلة إجراءات ينبغي اتخاذها للحفاظ على السيادة العراقية ومن بينها إلغاء اتفاقية التعاون الاستراتيجي والصداقة مع الولايات المتحدة”.
ولفت إلى أن “نواباً ابدوا استعدادهم لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإدانة المتورطين بجرائم انتهاك السيادة العراقية ووقوع ضحايا”.
إلى ذلك، أفاد النائب بدر الزيادي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “إصراراً نيابياً كبيراً على ضرورة الانتهاء من الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة بالغائها”.
وأضاف الزيادي، أن “القوات الأميركية أصبحت عدوة للشعب العراقي نتيجة ما قامت به من جرائم عديدة طيلة المدة الماضية”.
ويسترسل، أن “مجلس النواب وفي جلساته المقبلة ستكون له المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على السيادة العراقية ومنع اي خرق قد يحصل في المستقبل ولن نقبل تحت اي ظرف باحتلال البلاد”.
بالمقابل قال الخبير القانوني طارق حرب أن قرار البرلمان ليس له أي أثر قانوني لأنه لم يقيد تنفيذه بزمن وترك الأمر للحكومة، وهو أمر أشبه بمسرحية هزلية من أجل امتصاص الغضب.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن “رئيس البرلمان لم يوضح عدد المصوتين وعدد من قالوا نعم وعدد من قالوا لا، كما أنه كان يجب إصدار قانون وليس قرار”.
