لكي لا تتكرر تجربة عبد المهدي
بغداد – وعد الشمري:
دعت قائمة سائرون، أمس السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى اخذ رأي ثلاث نقابات مهنيّة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على الابتعاد عن فكرة “مرشح التسوية”، محذرة من تكرار التجربة السابقة، مشددة على أنها ستمارس دورها في الرقابة على عملية التكليف من خلال تواجدها في مجلس النواب.
وقال النائب عن القائمة رامي السكيني، في حديث إلى “الصباح الجديد” ، إن “عملية تكليف رئيس مجلس الوزراء المقبل تختلف عن التجارب السابقة مع وجود ضغط جماهيري المتمثل باستمرار التظاهرات في العديد من المحافظات للمطالبة بتصحيح النظام السياسي”.
وتابع السكيني، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح أمام مسؤولية كبيرة وهو يمارس مهامه بالتكليف، لكنه بإمكانه معرفة رأي نقابات المحامين والعمال والمعلمين بوصفها جهات ذات جمهور واسع للتعرف على شخص رئيس الحكومة ومدى تحقق الشروط المطلوبة فيه”.
ودعا، إلى “إبعاد هذه العملية من القوى السياسية لضمان عدم وقوع رئيس الوزراء تحت تأثير الأحزاب النافذة، خصوصا وأن الشارع بات لا يثق بتلك الأحزاب ويعدها سبباً في دمار العراق”.
وأشار السكيني، إلى أن “قائمة سائرون عندما تنازلت عن استحقاقها في تقديم المرشح بوصفها الكتلة الأكثر عدداً المنصوص عليها في الدستور، فأنها تدعم أخذ رأي الشارع”.
ويجد النائب عن سائرون، أن “تجربة اختيار عادل عبد المهدي الذي جاء حينها كمرشح تسوية بين الكتل لا يمكن تكررها مرة أخرى، فأنها باءت بالفشل كونه بقي يفكر في الجانب السياسي وكيفية تحقيق التوازن بين الأحزاب ولم يلتفت إلى انجاز مهامه”.
وأكد السكيني، أن “مجلس النواب ليس بعيداً عن هذه الأزمة، وعليه أما أن يتناغم طموح الشارع وفي مقدمتها إيجاد آلية ملبية للطموح في اختيار رئيس الحكومة، أو أن يذهب بالعراق إلى المجهول في حال الاستمرار على نهج المحاصصة”.
وأردف، أن “اختيار رئيس وزراء مستقل لا يعني نهاية المطاف وأننا حققنا مطالبنا، لكن يجب التعرف على منهجيته في التعامل مع الأحزاب، فهل سوف يتحول إلى سياسي، أم يطبق برنامجه الحكومي بصفته المسؤول التنفيذي الأول في العراق؟”.
وخلص السكيني بالقول، إن “عملية تعديل الدستور يجب أن تنجز خلال هذه الدورة الانتخابية من أجل معالجة العديد من المشكلات لاسيما المتعلقة باختيار رئيس الوزراء”.
من جانبه، ذكر النائب عن القائمة رياض المسعودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تنازلنا عن تقديم مرشح الحكومة لا يعني بأننا نسمح باختيار أي بديل عن عادل عبد المهدي تقدمه كتلة ما”.
وأضاف المسعودي، أن “لدى قوى سائرون أعضاء في مجلس النواب وسيكون لهم موقفاً إزاء عملية التكليف وذلك من خلال التصويت على الوزارة والبرنامج الحكومي”.
وزاد، إلى أن “قائمة سائرون لن تقبل بأي مرشح لا تتوافر فيه الشروط التي وضعها الشارع العراقي لاختيار رئيس الوزراء المقبل، فمن غير المعقول أن نأتي بمن لا يرغب فيه المواطنون”.
ومضى المسعودي، إلى أن “المتظاهرين قالوا كلمتهم في المواصفات، أهمها أن يكون المرشح مستقلاً ولا ينتمي إلى أي كتلة سياسية وليس لديه جنسية أخرى غير العراقية، وهو ما سنعمل على تحقيقه من خلال تواجدنا في مجلس النواب بالتنسيق مع شركائنا من الكتل الأخرى”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد استقال من منصبه بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد كبير من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد، ولم يبق أمام رئيس الجمهورية بحسب المواقيت الدستورية سوى أسبوعاً واحداً لتكليف البديل.
