اكدوا ان حكومة تصريف الأعمال لم تترك للشعب سببا للثقة بها وبشخوصها
ادانات دولية تصف الحدث بانه جرائم قتل مرعبة ومروعة في هجوم مميت
بغداد – الصباح الجديد:
دعت لجنة حقوق الانسان النيابية امس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث مجزرة السنك وساحة الخلاني التي حدثت ليل امس الأول الجمعة والتي تسببت بعشرات من الضحايا في صفوف الشباب من المتظاهرين، وفيما تقرر ان تعقد لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاحد جلسة استثنائية لاستدعاء قادة امنيين للتحقيق في احداث هذه المجزرة، دانت دول عدة عبر سفاراتها وممثليها في البلاد، منفذي تلك المجزرة مطالبة الحكومة بحماية المتظاهرين والحد من المجموعات المسلحة في البلاد والتي تنفذ اجندات خاصة، ولم تقف تداعيات هذه المجزرة عند حد السفارات وانما شملت سياسيين ونوابا عراقيين عبروا عن سخطهم الشديد من المجزرة التي وصفت بالليلة الرهيبة.
وشددت لجنة حقوق الانسان على أهمية استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي عن ما حصل في ليلة وصفتها اللجنة بالرهيبة على المتظاهرين السلميين .
فيما أكدت أن هذه الانتهاكات في واقع حقوق الانسان العراقي سيحمل الحكومة تبعات القانون الانساني الدولي ويضع العراق امام مسائلة قانونية دولية.
وفي تطور لاحق امس السبت تقرر ان تعقد لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاحد جلسة استثنائية لاستدعاء كل من: قائد عمليات بغداد، قائد الدفاع الجوي، وقائد شرطة بغداد، قائد الفرقة 11 / جيش عراقي، للتحقيق في احداث ليلة اول امس في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك الاحداث الاخيرة في محافظة النجف.
ودعت لجنة حقوق الانسان النيابية امس السبت الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث المجزرة الاخيرة التي وقعت في منطقة السنك وراح ضحيتها مجموعة من الشباب، مشددة على ضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي على ما حصل في ليلة “رهيبة” على المتظاهرين السلميين امس الجمعة.
وذكرت اللجنة في بيان امس ان وقوع هذه الانتهاكات ضد حقوق المواطنين العراقيين تتحمل الحكومة العراقية تبعات القانون الانساني الدولي وتضع العراق امام مساءلة قانونية دولية باعتباره عضوا في الامم المتحدة وموقعا على الاتفاقيات الدولية كافة بخصوص حماية المدنيين والمحافظة على سلامة الشعب العراقي من اي اعتداء او قتل او اغتيال للارادات التي تحدث ضدهم.
وقتل واصيب العشرات من المتظاهرين امس الأول الجمعة في اطلاق نار كثيف فتحه مسلحون مجهولون يستقلون عجلات مدنية لا تحمل ارقاما في منطقتي السنك والخلاني وسط العاصمة بغداد، فيما اكدت تقارير وافلام فيديو عرضتها فضائيات عدة، خلو المكان من القوات الأمنية والشرطة التي قيل انها انسحبت منه قبل حدوث المجزرة
وفي تداعيات ما حدث في ساحة الخلاني وشارع الرشيد، تساءل السفير الكندي في البلاد: “كيف نعيد استقرار العراق والدولة تسمح بتواجد مجموعات مسلّحة تمثّل أجندات خاصة؟”
وقال شانون في تغريدة له على “تويتر”، إنه “لا يجوز في أي بلد ذو سيادة أن تسمح الدولة بتواجد مجموعات مسلّحة تمثّل أجندات خاصة”.
وأضاف “بعد أحداث أمس الشنيعة – الجمعة – أدعو السلطات إلى أداء مسؤولياتهم بمحاسبة المجرمين، الذين هاجموا على المتظاهرين بشكل مخطّط”.
وأوضح بالقول، “على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون. وإلا فكيف نعيد الإستقرار؟”.
وبدوره وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، امس السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس الأول الجمعة بـ”جرائم قتل”.
وقال إن ما حدث أمس وسط العاصمة العراقية بغداد هو جرائم قتل، في إشارة إلى هجوم مسلحين على المحتجين.
وكتب في حسابه على تويتر “غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من طرف ثالث”.
وتساءل سفير الاتحاد الأوربي عن ما وصفهم بالمخربين “من هم المخربون الحقيقيون؟”
كما دانت السفارة الفرنسية في العراق، امس السبت ما وصفته بـ”الهجوم المميت” ضد المتظاهرين، قرب ساحة التحرير.
وذكرت السفارة، عبر تغريدة على منصة تويتر، أن “سفارة فرنسا في العراق تدين الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية”.
وشددت على “الكشف عن هوية المذنبين بوضوح وعليهم ان يعرضوا على العدالة بسبب هذه الافعال الشنيعة”.
ووصفت السفارة الامريكية في بغداد، امس السبت، الاحداث التي شهدتها منطقة السنك وسط العاصمة امس بانها “مروعة ومرعبة”، داعية الى محاسبة مرتكبي هذه الهجمات.
وقالت السفارة، في بيان لها إن “أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة.. يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى، وعلى الحكومة العراقية واجب حمايتهم”.
وطالبت الحكومة بـ”اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية”.
كما علق السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، امس السبت، على الاحداث التي شهدتها العاصمة بغداد ليلة اول امس من مهاجمة مسلحين مجهولين للمتظاهرين في ساحة الخلاني وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.وقال يلدز في تغريدة على حسابه في “تويتر” تابعتها “الصباح الجديد”، ان “ما حدث يوم امس في بغداد أحزنني كثيرًا، ليس فقط كممثل دولة صديقة فحسب، وإنما كأنسان وكبغدادي”. وأكد على ان “ينتهي هذا فورا”، مؤكدا: “قلبي مع عوائل وذوي الضحايا”.
وضمن التداعيات التي أعقبت الجريمة، اكدت عضو كتلة سائرون النيابية، انعام الخزاعي، امس السبت، أن مجزرة ساحة الخلاني وسط بغداد، حدثت بسبب تواطؤ أمني وصمت حكومي هدفه تصفية المتظاهرين، فيما استفهم شريكها في التحالف الشيخ صباح الساعدي عن كيفية تجوال ما اسماه بعصابات الموت في منطقة يفترض انها محاطة بالقوات الأمنية، واكثر من هذا اكد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ان المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين عن المساءلة ولن تسقط بالتقادم.
وقالت انعام الخزاعي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا يعلم بان من أهم الأعمال التي يفترض التشدد بمتابعتها هي حماية الشعب من كل الأخطار التي تحدق به”.
وأضاف أن “ما حدث البارحة من عمليات تواطؤ امني وصمت حكومي، يهدف لتصفية الشباب المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والتغيير في ساحة الخلاني وجسر السنك؛ وما هو الا شاهد على اصرار “حكومة الظل العميقة” بترهيب الشعب وتركيعه لمخططات قادمة مشبوهة”.
وطالبت الخزاعي، رئيس الجمهورية برهم صالح، بـ”تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع اللجان البرلمانية المختصة للتحقيق في مأساة ساحة الخلاني وجسر السنك؛ لان “حكومة تصريف الأعمال” لم تترك للشعب سببا للثقة بها وبشخوصها”.
ودعت رئيس الجمهورية ايضاً، الى “الاسراع بتكليف شخصية عراقية نزيهة يختارها الشعب لحماية الدولة العراقية ومؤسساتها من الحكومة العميقة”.
واتمت بيانها بالقول “ختاما اشكر أصحاب القبعات الزرقاء الذين حموا المتظاهرين بشجاعة منقطعة النظير ولولاهم لكانت مجزرة سبايكر ثانية”.
وقال النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي إن جريمة الخلاني والسنك أُريد منها زرع الفـتنة وجر البلاد الى حرب أهلية ، مبينا أنها أُضيفت إلى الجرائم التي أُرتكبت بحـق ثورة تـشرين التي اسقطت مخططات الفاسدين .
الساعدي كشف عن وجود علامات استفهام كبيرة حول كيفية تجول ما سماها “عصابات الموت “ بشكل علني مع أسلحتهم ودخولها الى مناطق التظاهر التي من المفروض انها محاطة بالقوات الأمنية .
وطالب الساعدي البرلمان بتحمل مسؤولياته الدستورية ومساءلة القيادات الامنية ومحاسبتها ، اضافة إلى دعوته رئيس مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في تشكيل محكمة ثورة تشرين .وبدوره حذر زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي من استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدا ان على “الحكومة المستقيلة” والمسؤولين الامنيين اتخاذ موقف حازمٍ وحاسم تجاه تلك العصابات.
واضاف في بيان صحفي اطلعت عليه الصباح الجديد امس السبت، ان “المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين عن المساءلة ولن تسقط بالتقادم”، لافتاً الى ان “الحراك السلمي الذي يشهده العراق اضحى تهديداً حقيقياً لمغانم ومكاسب محلية من جهات مستفيدة وغير معلومة وكذلك فشل الاجهزة الامنية في ايقافها”.
كما حيا علاوي انضباط المتظاهرين والتزامهم بالسلمية، مشيرا الى ان “ثمرة هذا الحراك على مدى شهرين سيكون الصخرة التي تتكسر عليها اسس المحاصصة والطائفية والدرع الذي يقي العراق من التدخلات الخارجية” .
ونددت النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي، امس السبت، بالاستهداف الممنهج بحق المتظاهرين السلميين، ودعت الى دعم وإسناد الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها. وقالت الجميلي في بيان أنه “في ظل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد من استقالة الحكومة استجابة للضغط الجماهيري الواسع ومحاولات القوى السياسية الحثيثة في ايجاد الخيار البديل المناسب والمتوافق مع متطلبات المتظاهرين وفي ظل سعي البرلمان على اجراء اصلاحات جذرية من خلال اقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي”.واضافت، نأسف نحن في تحالف القوى العراقية للتطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر في بغداد من حوادث مؤلمة ومؤسفة ومدانة واعتداء غير مسبوق على المتظاهرين السلميين.واكدت على رفض التحالف كل اعتداء أو مساس بالمتظاهرين السلميين وايقاف التعرض لهم بقوة السلاح الخارج عن أطار الدولة، كما ندعو بذات الوقت الى كف يد الجماعات المسلحة مما تنتهجه من اعتداء وترهيب بحقهم لغايات مشبوهة.واشارت الى انه “مع استمرار دعمنا وأسنادنا للأجهزة الأمنية ودعواتنا لها بتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة وأرواح المتظاهرين السلميين، وحمايتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة من العبث اللامسؤول”، ونشدد على معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة انصافا لأرواح الضحايا وجبر ضرر ذويهم”.ودعت الجميلي القوى السياسية الى مواكبة التغيير والاصلاح من خلال الأطر القانونية والدستورية تلبية الى مطالبات المتظاهرين.
كما دان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، امس السبت الاعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني، فيما وصفها بالجريمة البشعة ضد الإنسانية.
وقال باجلان في حديث له “نستنكر هذا الاعتداء الآثم ونحمل الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”، واصفا إياها بـ”الجريمة البشعة ضد الإنسانية”.
وأضاف أن “المرجعية الدينية ساندت مطالب المتظاهرين ودعت الى حمايتهم”، مضيفا أن “عدم التحقيق بهذه الاعتداءات الجبانة ستؤدي بانزلاق البلد نحو حالة الفوضى العارمة والاقتتال الداخلي”.
وطالب “الأجهزة بالتدخل الفوري لحماية المتظاهرين من أي اعتداء”.
وهاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين، في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق.
بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.
