الحكومة تتوقع تمرير أسماء المرشحين في مجلس النواب بسهولة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تخويل حصلت عليه بإجراء التعديلات الوزارية بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية، ورأت أن ذلك يسهم في تمرير المرشحين داخل مجلس النواب بسهولة ومن دون مشكلات، فيما أشارت إلى أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح بما يضمن فتح الباب أمام المستقلين والشباب في تبوء المناصب المهمة في مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عمل خلال المدة الماضية على استكمال التعديل الوزاري واختيار أسماء المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة”.
وأضاف الحديثي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القائمة وبعد الانتهاء منها، سيقدم عبد المهدي أسماء المرشحين إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها، وذلك في القريب العاجل”.
وأشار، إلى أن “الكتل السياسية عندما وقعت الورقة الإصلاحية كانت قد خولت بإجراء التعديل وفق رؤيته، وهذه الخطوة تعدّ الأولى من نوعها للسنوات الماضية”.
ونوه الحديثي، إلى أن “الاتفاق بين القوى السياسية سوف يسهّل عملية اختيار المرشحين، ولن تحصل هناك معوقات في التصويت عليهم داخل البرلمان”.
ويرى، أن “ما ذهبت إليه الكتل سيشكل بداية للإصلاح في ما يخص اختيار المرشحين للمناصب العليا للبلاد بعيداً عن المحاصصة التي كانت السمة البارزة في المرحلة الماضية”.
وزاد المتحدث الحكومي، أن “تقدماً كبيراً في مستوى الإصلاح حققته الحكومة من خلال الضوابط التي يتم وضعها في التعيين داخل مؤسسات الدولة، وهو أمر نعول عليه كثيراً في تصحيح المسار”.
وأكد، أن «عبد المهدي عندما يذهب إلى مجلس النواب سيكون معه لائحة بأسماء المرشحين، ويأتي ذلك تنفيذا لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا بإصلاح للوضع الخدمي والاقتصادي».
وأفاد الحديثي، بأن «التعديل سيكون وفق معيار الإصلاح وأداء الوزارات للمرحلة الماضية
وما حققته من نتائج ومقدار الحاجة إلى تغيير على المستوى الإداري بما يضمن فتح الباب المستقلين لاسيما الشباب منهم لتبوء المناصب المهمة في الدولة».
ويسترسل، إن «عدد الوزارات المشمولة بالتغيير سوف يتم الكشف عنه عندما تكتمل قائمة المرشحين وليس هناك مصلحة في الافصاح عن ذلك خلال الوقت الراهن»
وأكمل الحديثي بالقول، إن «المهم بالنسبة إلينا أن لدى عبد المهدي مجموعة من الأسماء تم حسم البعض منها، والقريب العاجل سوف يشهد حسم المتبقي
من جانبه، ذكر النائب عامر الفايز، أن «الانتهاء من ملف التعديلات الوزارية خلال المدة المحددة لها سوف يسهم في امتصاص الكثير من الأزمة».
وتابع الفايز، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «القوى السياسية وضعت خارطة طريق شملت عددا من المحاور في مقدمتها التعديل الوزاري، لكننا نتمنى أن يتم الالتزام بها وتنفيذها بالشكل الصحيح».
وشدد، على أن «أسناد الحقائب الوزارية إلى مستقلين وأصحاب الكفاءة سوف يساعد الحكومة على تجاوز العديد من المشكلات الادارية التي كانت في السابق».
ولفت الفايز، إلى «ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية مع رئيس مجلس الوزراء من خلال إفساح المجال أمامه في اختيار من يراه مناسباً للوزارات لاسيما ذات الطابع الخدمي».
يشار إلى أن الحكومة مقبلة على اجراء تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية بهدف تهدئة ازمة التظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات منذ الشهر الماضي مطالبة بالإصلاح في جميع مفاصل الدولة.
