أمام رئيس الوزراء اقل الشهر لإنهاء ملف الوكالات
بغداد – وعد الشمري:
أكد كتلة الحكمة المعارضة، أمس الأحد، أن أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أقل الشهر لحسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة، وتوقعت فشله في انجاز الملف للمرة الثالثة، وأرجعت ذلك لاستمرار الخلافات بين القوى السياسية وسعي القسم منها للحصول على المناصب والمكاسب.
وقال النائب عن الكتلة علي العبودي، إن “مجلس النواب عندما صوّت على البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد تضمن نقطة وهي حسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة في شهر نيسان الماضي”.
واضاف العبودي، أن “عبد المهدي كانت أمامه مهلتان الأولى التي ذكرها في برنامجه، والأخرى بحسب ما أورده قانون الموازنة بسقف زمني انتهى في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، ولكنه فشل في ذلك”.
وأشار، إلى أن “مهلة ثالثة أمام عبد المهدي وهي اقل الشهر لكي يحسمها بنحو كامل، ويفي بالتزاماته التي قطعها في موضوع الدرجات الخاصة”.
ولفت العبودي، إلى “المؤشرات الحالية من تقاطعات سياسية وخلافات مستمرة بين الكتل وصراع على المناصب تدل بأن الملف لن يحسم، وسيكون هناك حرج كبير في إدارة الدولة بسبب أن قانون الموازنة حاكم للأداء التنفيذي”.
ونوّه، إلى أن “الذي يحصل يعكس حالة عدم الانسجام بين القوى السياسية في وقت كنا نبحث عن وحدة الهدف والرؤية باتجاه الإدارة الصحيحة لمؤسسات الدولة وفقاً للسياقات القانونية”.
وتوقع العبودي، أن “تعيش مؤسسات الدولة بعد المهلة التي نص عليها تعديل قانون الموازنة وهي الرابع والعشرين من الشهر المقبل حالة من الإرباك، فالمسؤولين الكبار مثل المستشارين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين لن يستطيعوا التوقيع على أي كتاب رسمي”.
ويجد، أن “التوافق السياسي ما زال مستمراً في موضوع تقاسم المناصب، وعبد المهدي يفترض أنه يتلقى دعماً من اغلب القوى داخل مجلس النواب وعليها مساعدته في عملية تمرير المرشحين للمناصب الخاصة الذين يشترط الدستور تعيينهم عبر بوابة السلطة التشريعية”.
ويواصل النائب المعارض، أن “التنافس واضح بين تلك القوى للحصول على اغلب المغانم في مؤسسات الدولة بنحو يزيد المشهد تعقيداً ويقلل حظوظ الالتزام بالمهلة التي أوجبها تعديل قانون الموازنة”.
وأكد، أن “عملية مغادرة المحاصصة هي شعارات ترفعها بعض القوى السياسية، لكن واقع الحال غير ذلك، بل على العكس، فقد ترسخت في الدورة الانتخابية الحالية من خلال تشكيل اللجان النيابية وغيرها من عمليات توزيع المناصب”.
وأكمل العبودي بالقول، إن «وجود تيار الحكمة في المعارضة هو أننا نتولى ذلك في مجلس النواب في مواجهة الحكومة ولا نعارض مؤسسات الدولة».
من جانبه، ذكر النائب الآخر حسن فدعم، بأن «عملنا الرقابي سوف يكون مستمراً من أجل تقويم الأداء الحكومي، ومعالجة الإخفاق في إدارة المؤسسات، والإصرار على إبقاء المناصب بالوكالة».
وأضاف فدعم، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «المعارضة مع حسم الدرجات الخاصة بالسياق الدستوري والقانوني الصحيح بعيداً عن الخلافات والسعي وراء المناصب من بعض القوى السياسية».
ولفت، إلى أن «عبد المهدي عليه أن يكون أكثر شجاعة ويقدم الأسماء ويتحدى القوى السياسية المعرقلة لعملية ترشيح الأشخاص للمناصب الخاصة لكي تظهر الحقيقة أمام الرأي العام ويعرف من هو الذي يبحث عن المناصب».
وشدد فدعم، على أن «بقاء المناصب تدار بالوكالة عطل الكثير من الخدمات، وكنا نأمل بأن يتم الخروج من هذا المأزق خلال العام الحالي، لكن جميع التوقعات ترجح فشل مهمة عبد المهدي في مهلة تعديل قانون الموازنة».
يشار إلى أن البرنامج الحكومي لعبد المهدي كان قد تضمن عدداً من الفقرات أهمها إنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة والسعي لحسمها من خلال مجلسي الوزراء والنواب ومنحها لمستحقيها بالأصالة.
