كركوك ـ عبدالله العامـري:
كشفت هيئة استثمار كركوك إنها تتطلع إلى الشركات العالمية للاستثمار في المحافظة، وفيما بينت وجود معرقلات عديدة ولاسيما قلة الأراضي المخصصة، أكدت أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة مستمرة على الرغم من الأزمة الأمنية التي طرأت على المشهد العراقي والكركوكي على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة.
ويقول معاون مدير هيئة استثمار كركوك أسعد فاضل وسمي لـ «الصباح الجديد» إن «الاستثمارات الأجنبية في المحافظة ليست بمستوى الطموح لأسباب عدة أهمها الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وتأخر انجاز معاملات المستثمرين»، مبينا بالقول «عملية الاستثمار لم تتوقف لحد الان ولكن هناك نوع من الركود والسبات صادف بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في قطاع السكن».
وأشار الى انه «وبالرغم من رغبة كركوك في الاستثمارات الأجنبية الا أن اغلب المستثمرين الأجانب عزفوا على الاستثمار فيها بسبب تلك الاجراءات»، لافتا إلى أن «نزاعات الملكية وشحة الأراضي سبب رئيس في ذلك ايضا».
واضاف وسمي «هناك مستثمرون لكن لاتوجد فرص استثمارية لهم لان الاراضي تكاد تكون معدومة وهذه مشكلة لابد من حلها»، موضحا أن «الركود الحاصل في المشاريع التي تخص قطاع السكن سببه أن هذه المشاريع تحتاج إلى دفعات وأقساط مالية مستمرة من قبل المواطنين المتقدمين عليها، وبسبب الأوضاع الأمنية والظروف الراهنة فإن أغلب هؤلاء المواطنين يعانون من المستوى المعاشي الحالي».
وتابع بالقول «أغلب المشاريع الاستراتيجة التي دأبت هيئة استثمار كركوك لترخيصها رسميا تعمل بشكل دؤوب ومستمر دون توقف».
وعن توجيه محافظ كركوك نجم الدين كريم بضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية ومحاسبة الشركات المقصرة في عملها قال معاون مدير هيئة الاستثمار إن «هناك أكثر من شركة متلكئة في عملها وجهنا لها إنذاراً ونتابع عملها بدقة».
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم قد أكد في وقت سابق على ضرورة الاستمرار في العمل الاستثماري وتشجيع المستثمرين واستقطابهم وتوفير السبل الكفيلة بنجاح عملهم، مشددا على ضرورة محاسبة الشركات المتلكئة في عملها.
وجدد محافظ كركوك في وقت لاحق تأكيده على عدم منح الشركات المتلكئة في عملها أعمالا مستقبلية وتعميم أسماء الشركات التي أخفقت في التزاماتها الفنية لعموم المؤسسات الخدمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تقدم الدوائر الخدمية تقارير مفصلة عن المشاريع التي تشهدها المحافظة ونسب الانجاز المتحققة.
ويعتزم البنك الدولي تنفيذ برنامج لإدارة الاستثمار الحكومي في محافظة كركوك، بناءً على طلب من وزارة التخطيط العراقية.
البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وبسبب الأزمة الأمنية الحاصلة في بعض مناطق العراق مثل محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى بعد سيطرة مجاميع مسلحة على أغلب مناطق تلك المحافظات أحدثت هذه الأزمة إرباكاً على المستويين الشعبي والاقتصادي.
ولا تزال محافظة كركوك الواقعة إلى الشمال من بغداد بنحو 250 كلم بحاجة إلى الأموال والاستثمار الدولي بشدة لبناء بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير بفعل سنوات من الحروب والإهمال الحكومي.
وتتركز في كركوك المتنوعة عرقيا مشاكل إدارية عديدة بين اربيل وبغداد وتعد من المناطق المتنازع عليها التي لم يبت في أمرها حتى الان.
وتحتاج كركوك الغنية بالنفط وغير المستقرة امنيا إلى استثمارات في مجال الطاقة والوقود, وبحسب مراقبين فان التوترات السياسية فيها قوض إلى حد كبير من النشاط الاستثماري.
