تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني
متابعة ـ الصباح الجديد :
اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس الاول الإثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وقال غوتيريش للصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك «أعتقد بشدّة أنّ تشكيل لجنة دستورية يتولّى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكّل بداية طريق سياسي نحو حلّ في هذا البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011».
لكن محللين أوصوا بتوخي الحذر، وتساءلوا كيف يمكن تحقيق أي انجاز في الوقت الذي تشتد فيه قبضة الرئيس السوري بشار الاسد المدعوم من موسكو على السلطة مع كل شهر يمر.
وأضاف غوتيريش على هامش الاجتماع ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة». وتضمّ اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان «إنها خطوة مشجعة نحو التوصل الى حل سياسي للنزاع السوري»، لكنّها أكدت أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، مطالبة الاسد «بقبول ارادة الشعب السوري للعيش بسلام». ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بالإعلان وقالت انه «يعطي الأمل مجددا للسوريين».
وقالت في بيان «نتطلع الى الاجتماع الأول للجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة، ونتوقع أن تمثل انطلاقة عملية تؤدي في النهاية الى السلام الذي من الجليّ أن السوريين يحتاجونه ويستحقونه».
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني 2018.
استبعاد الأكراد
وجاء إعلان غوتيريش بعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق وقال فيه إنّه أجرى مباحثات «ناجحة» مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية. وقال بيدرسون ايضا انه أجرى محادثات جيدة مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان أن «إقصاءها» عن اللجنة «إجراء غير عادل».
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام تركّز أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.
وتأمل الدول الغربية أن يمهد ذلك الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يسمح لملايين اللاجئين السوريين، والكثير منهم يعارضون الأسد، بالعودة إلى ديارهم.
لكن محللين يقولون إنه من غير المرجح أن يوافق الاسد على أي شيء يهدد موقفه.
وقال جوليان بارنز-دايسي من مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إن هناك «الكثير من الأسئلة» تحيط باللجنة.
وأضاف «الحكومة السورية ستواصل بلا شك إعاقة هذه العملية. يجب علينا ألا نتوقع تسوية سياسية عادلة أو اصلاحات جوهرية من جانبها».
