حركة التغيير تعدّ اتفاقها السياسي مع الاتحاد الوطني لاغياً عملياً

الخروقات التي رافقت الانتخابات كانت قشة قصمت ظهر البعير
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلنت حركة التغيير المعارضة في اقليم كردستان عن اعتبار اتفاقها السياسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني لاغياً عملياً، عادة تنصل الاتحاد الوطني من تنفيذ بنود الاتفاق، والخروقات والتزوير الذي رافق انتخابات مجلس النواب العراقي في الاقليم السبب وراء موقفها هذا.
القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان قال في تصريح للصباح الجديد، ان الاتفاق من الناحية الرسمية ما زال باقياً، الا ان الهيئة القيادية في حركة التغيير قررت تجميد الاتفاق، وهو من الناحية العملية يعد لاغياً، نظرا لاخلال الاتحاد بما يقع على عاتقه من مسؤولية بموجب الاتفاق.
واضاف عثمان في معرض رده عن سؤال عن مدى استعداد الحركة للدخول في حوار مع الاتحاد الوطني لتوحيد الموقف الكردي تجاه مشاركة الكرد في بغداد، ان حركة التغيير غير مستعدة للدخول مع الاتحاد الوطني والديمقراطي في اي اتفاق او تفاهم ثنائي، وان موقف الحركة مرهون بمدى استعداد الاتحاد للاعتراف بحصول تجاوز وخروقات في الانتخابات بحق حركة التغيير وغيرها من احزاب المعارضة، واعادة الاصوات الى مستحقيها، مبيناً ان عدم التزام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باجراء انتخابات نزيهة في الاقليم سيتجه بالمنطقة الى مستقبل خطر.
وتابع عثمان، ان حركة التغيير تنتظر من المفوضية واللجنة الحكومية القانونية المشكلة للنظر في الشكاوى والطعون، النظر بجدية في الادلة التي وصفها بالدامغة حول حصول تزوير وخروقات واسعة في انتخابات مجلس النواب بالاقليم، مشيرا الى ان موقف الحركة وبحكم التزوير الكبير الذي رافق الانتخابات تطالب باعادة عد وفرز نتائج الانتخابات يدوياً واعادة اجراء جزئي او كلي للانتخابات بمرتها، واعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذتها المفوضية والنتائج الاولية التي اعلنت عنها المفوضية.
مشيرا الى ان كل المؤشرات كانت تشير الى حصول حركة التغيير على غالبية الاصوات في محافظة السليمانية، في اقل تقدير برغم المشاركة المتدنية للمواطنين، و»كنا نتوقع ان نحصل على نتائج جيدة تمهد لحصولنا على عشرة مقاعد في السليمانية»، واردف هذا لا ينفي وجود تزوير ممنهج حصل بين الاتحاد والديمقراطي في اربيل ودهوك والموصل ايضاً.
وحول امكانية تشكيل تحالف ثنائي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني للمشاركة منفردين في حوارات تشكيل الحكومة ببغداد في حال استمرار احزاب المعارضة بإغلاق باب الحوار والتفاهم، قال عثمان،» ان العلاقات بين الاتحاد والديمقراطي كانت وما زالت استراتيجية على طول الخط وان حكومة الاقليم ما زالت قائمة نظرا لبقاء الحزبين على مشاركتهم عليها برغم انسحاب الاخرين، وان مقاطعة التغيير وغيرها من الاحزاب للحزبين لا يؤثر على نوع وشكل العلاقة ورغبة الحزبين بالتفرد بالسلطة والعلاقات مع المركز.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قد وقعا في 17 من ايار عام 2015 اتفاقا سياسيا شاملا، بحضور امين عام الاتحاد الوطني الرئيس مام جلال والمنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى، تضمن 25 بندا لتطبيع الاوضاع وضمان تداول المناصب الادارية بمحافظة السليمانية عرف فيما بعد باتفاقية دباشان.
بدوره قال رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني،» ان مصير العراق مرهون بعدم سيطرة طرف واحد على القرار، فيما أكد على ضرورة الالتزام بثلاثة مبادئ لحل الخلافات بين اربيل وبغداد.
وكتب بارزاني في حسابه على موقع تويتر « بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في 12 مايو 2018، ظهر عدد من الملاحظات حول الانتخابات والنتائج اللاحقة وإمكانية الحصول على فرصة جديدة يمكن من خلالها حل القضايا».
واضاف «ولذلك فمن الضروري للغاية أن يكون التركيز على مبادئ الشراكة وتوافق الآراء والتوازن وليس كما في المراحل السابقة حيث يحدد أحد الأطراف مصير بلد بأكمله».
وتابع بارزاني «وفقا لهذه المبادئ الثلاثة إننا نحاول بجدية التوصل إلى أرضية مشتركة ، ويحدونا أمل صادق في أن يؤدي الالتزام بتلك المبادئ إلى حل القضايا بين أربيل وبغداد والقضايا السياسية الأخرى في العراق».
من جانبه قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش، أن غالبية الأطراف السياسية تدرك أن الحفاظ على المستقبل والفيدرالية ومصالح إقليم كردستان وشعبه، يكمن في المشاركة المباشرة في برلمان بغداد وفي حكومة بغداد، مشيرا الى ان ذلك هو الطريق الصحيح، وهذا هو الذي دفع الكثيرين في إقليم كردستان للذهاب والإدلاء بأصواتهم برغم اليأس الذي جاء بعد الاستفتاء، فهم يعلمون بأن الطريق إلى مستقبل جيد يتمثل في العمل الجيد مع بغداد.