قالت: البرلمان شخص تراجع الأداء الحكومي الكبير
بغداد – وعد الشمري:
اكدت كتلة سائرون، أمس الاثنين، أن الحكومة لم تطلق سوى 25% من تخصيصات المحافظات لغاية الان، مشددة على أن فتح الشوارع ورفع الصبات اجراءات روتينية لا ترتقي لمستوى الانجازات الاستراتيجية، وحملت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية اخفاق اي من وزرائه.
وقال النائب عن الكتلة ماجد الوائلي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان بيّن في العديد من التصريحات تراجعاً كبيراً في الاداء الحكومي، وعدم تنفيذ لأغلب فقرات البرنامج الوزاري”.
وتابع الوائلي، أن “الحكومة اعلنت عن نسب انجاز وهمية وغير حقيقية لعملها منذ تشكيلها، فأرقامها لا تتطابق مع الواقع الموجود على الارض”.
وأشار، إلى أن “اللجان المختصة تابعت التخصيصات المالية المطلقة إلى المحافظات من اجل الوقوف على المشاريع المنجزة لاسيما التي تلامس واقع المواطن”.
وزاد الوائلي، ان “اجتماعات عقدت بين مجلس النواب والادارات المحلية والوزارات المعنية اظهرت عدم امكانية اطلاق جميع تخصيصات المحافظات المالية”.
وأستطرد، أن “الدفعة الاولى من الاموال تم اطلاقها في شهر حزيران الماضي البالغة 25% من تخصيصات المحافظات، والدفعة الثانية لم تطلق لغاية الان، وهذا يعني أن نسب الانجاز ما زالت في حدود تلك المعدلات، ولم يصل إلى ما تم الاعلان عنه رسمياً بأنه 80%”.
وأكد الوائلي، أن “الذي تم تقديمه من الحكومة يتعلق بمشاريع العام الماضي، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه خلال النصف الثاني من العام الحالي، واًصبحت لدينا نسب مضاعفة لا تتعلق فقط بـ 2019”.
ويرى النائب عن سائرون، أن “رفع الصبات الكونكريتية وفتح الشوارع هي اجراءات مرحب لها، لكنها لا تعدّ انجازات استراتيجية، لأن البرنامج الحكومي كان يهدف إلى انتقال نوعي في البلاد ومؤسساته مثل الحوكمة وتوطين الرواتب وتقليل الفساد”.
وطالب الوائلي، “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمحاسبة كل وزير يخفق في ادائه بوصفه المسؤول التنفيذي الاول في العراق، من خلال السياقات الدستورية، وعدم رمي الكرة في ملعب الكتل السياسية”.
ويواصل، أن “رئيس الوزراء وفق ما تقدم يتحمل المسؤولية الاولى عن اي اخفاق يرتكبه وزراؤه، فعليه أن يضع برنامجاً حقيقياً لعمله، وينظم كباينته بما يخدم المصلحة العامة”.
وأفاد الوائلي، بأن “الكتل السياسية لم تصل بعد إلى مرحلة استبدال الحكومة أو رئيسها، بل نحن ما زالنا في طور تنفيذ البرنامج الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”.
وشدد، على أن «عدم الالتزام بهذا البرنامج سيضع مجلس النواب أمام خياراته الدستورية لمعالجة استمرار التدهور في الاداء الحكومي».
وخلص الوائلي بالقول، إن «عبد المهدي عليه توضيح اسباب تعطيل برنامج الحكومي امام مجلس النواب، وهو ما قد يحصل خلال الجلسات الاولى من الفصل التشريعي المقبل».
من جانبه، افاد النائب الاخر عن الكتلة علاء الربيعي بأن «اداء الحكومة مخيب للآمال، فهي لم تقدم شيئاً ملموساً إلى المواطن رغم مرور قرابة عام على تشكيلها».
واضاف الربيعي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «عبد المهدي يحاول ارضاء الكتل السياسية بمختلف الطرق على حساب مصلحة المواطن».
وشدد، على أن «العمل الرقابي لأداء الحكومة سوف يتم تفعيله من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات وغيرها من الاجراءات التي تضمن عودة السلطة التنفيذية إلى مسارها الصحيح».
يشار إلى أن أغلب الكتل السياسية توجه باستمرار انتقادات إلى حكومة عبد المهدي وأتهمتها بالضعف وعدم تنفيذ البرنامج الوزاري المصوت عليه في مجلس النواب، ولوحت باستجواب عدد من الوزراء.
