نتيجة للاجتماعات الإيجابية بين حكومتي الاتحادية وكردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن مسؤول بوزارة الصحة في اقليم كردستان استمرار الاجتماعات الفنية بين اربيل وبغداد بشأن اشراف الحكومة الاتحادية على المطارات والمنافد الحدودية ومنح رواتب موظفي الاقليم، فيما طالبت احزاب وقوى سياسية معارضة حكومة الاقليم الايفاء بما يقع على عاتقها من التزامات تجاه المركز وفقا للدستور، وتسليم ملف النفط والكشف عن أمواله المختفية خلال العامين المنصرمين.
وأشاد وزيرا الداخلية والنقل والمواصلات في حكومة الاقليم في مؤتمر صحفي بالأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات التي جرت بين وفدي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في اربيل ، اكدا ان الطرفين تحليا بروح عالية من المسؤولية تجاه معالجة المشكلات، بهدف الوصول الى اتفاق شامل وفقا لبنود الدستور العراقي.
وكانت اللجنة العليا المكلفة من قبل الحكومة الاتحادية باجراء مراجعة شاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان برئاسة امين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، قد عقدت اجتماعاً مع اللجنة الفنية الممثلة لحكومة إقليم كردستان باربيل اول امس الاثنين، اتفق خلاله الطرفان على بعض النقاط فيما يخص مسألة رفع الحظر عن المطارات في الإقليم، والتي شملت خضوع مطاري اربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل، وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران واعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري اربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع من دون حصول موافقة من سلطة الطيران العراقي وتواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري اربيل والسليمانية، بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو وتقوم إدارة كل من مطار اربيل والسليمانية بتطبيق نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً وعقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات وتسمية منسقين عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة.
بدورها اعلنت مدير عام التخطيط في وزارة صحة الاقليم الدكتورة فيان رحيم، ان وفدا من وزارتي الصحة والتربية في الاقليم، سيجتمع في بغداد اليوم الاربعاء، مع امين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، لبحث مسألة رواتب ومستحقات وزارتي التربية والصحة التي قررت الحكومة الاتحادية ارسالها.
وبينت رحيم ان توسيعا حصل في وفد الاقليم من ممثلين عن وزارة الصحة والتربية، ليشمل خمسة اشخاص، بينهم مستشار عن وزارة المالية في الاقليم، مؤكدة ان الوفد تلمس وجود رغبة جدية لدى بغداد لمعالجة المسائل العالقة.
من جهتها وبينما طالبت حركة التغيير حكومة الاقليم الى الايفاء بما يقع على عاتقها من التزامات تجاه المركز، اشارت الى انها تتابع المراحل التي قطعتها المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، لتسليم ملف النفط وواردات الاقليم الفدرالية، لقاء حصوله على مستحقاته من الموازنة الاتحادية، والتي بدأت بتدقيق الحكومة الاتحادية قوائم ملاكات وزارتي التربية والصحة في الاقليم، التي قال رئيس الوزراء ان حكومته مستعدة لارسال رواتبهم.
واضاف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم القيادي في حركة التغيير علي حمه صالح، انه وفقاً للمتابعة التي اجراها فان الحكومة الاتحادية سترسل بعد التدقيق رواتب وزارتي الصحة والتربية، مضيفاً « وفي حال وافقت حكومة الاقليم على تسليم ملف بيع النفط والواردات الفدرالية الى بغداد، فان الحكومة الاتحادية مستعدة لارسال رواتب الوزارات المتبقية بعد اجراء التدقيق المطلوب عليها.
