الاتحاد الوطني يلوح بخيارات صعبة مع الديمقراطي ويطالب بمنصب رئيس الاقليم

لم يستبعد العودة الى نظام الادارتين
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:

بينما تأخذ العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، منحى خطيرا ينذر بعواقب لا تحمد عقباها على الاقليم، عقب تفاقم الخلافات التي اعقب عقد جلسة برلمان كردستان من دون مشاركة الاتحاد، الذي لوح باللجوء الى خيارات صعبة مع الديمقراطي لضمان مكانته ودوره، الذي بات يتضاءل شيئا فشيئا جراء هيمنة وسيطرة الديمقراطي على مفاصل الحكم والادارات في الاقليم.
فبينما عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا موسعا صباح امس الاربعاء مع اعضائه وكوادره بمحافظة السليمانية، لاطلاعهم على احدث التطورات في اطار تشكيل حكومة الاقليم والمطالبة بمنصب محافظ كركوك، ووزارة في الحكومة الاتحادية، اكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني ان الاتحاد سيكون له حديث مختلف مع الحزب الديمقراطي خلال المباحثات التي يتوقع ان تبدأ بينهما خلال الايام القليلة المقبلة من جديد.
عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد اكد من جهته في حديث للصباح الجديد، ان الاتحاد امامه العديد من الخيارات للتعامل مع الحزب الديمقراطي في سعيه لتحقيق مشاركة عادلة للحكم بالاقليم.
وبينما اشار اسسرد الى ان المباحثات مع الديمقراطي توقفت، لحين موافقة الاخير على توقيع اتفاقية الخامس من شباط، لفت الى ان امام الاتحاد خيارات اخرى وسيلجأ الى الخطة (B اوC ) عند نفاد الخيارات الاخرى.
وعلى الرغم من توصل الحزبين الى اتفاق حول الية توزيع المناصب في حكومة الاقليم، الا ان ملف تسمية محافظ جديد لمدينة كركوك يقف حجر عثرة امام توصل الحزبين الى اتفاق نهائي يفضي الى الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم، الذي تأخر تشكيلها برغم مرور خمسة اشهر على انتهاء الانتخابات في الاقليم.
واضاف اسسرد، ان مشاركتنا في حكومة الاقليم المقبلة مع الديمقراطي، مرهون بتوقيع الاخير على الاتفاق السياسي الشامل ومدى التزامه بتطبيق الاتفاق، لافتا الى ان الاتحاد لايرغب بالتلويح باستخدام الخيارات الاخرى، وهو يفضل التوصل الى اتفاق مع الديمقراطي.
وحول توجه الاقليم نحو نظام الادارتين، لم يستبعد اسسرد ذلك، وقال ان عدم توصل الطرفين الى اتفاق يضمن للجميع مشاركة حقيقية فاعلة، يبقى على كل الاحتمالات مفتوحة بما في ذلك الذهاب نحو نظام الادارتين.
بدوره وبينما قال مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني وبعد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كرستان وتجاهل مشاركته في الجلسة، رفع من سقف مطالبه وهو يطالب الان بمنحه منصب رئيس الاقليم، بعد هيمنة الحزب الديمقراطي على المناصب الثلاث في برلمان كردستان.
واضاف، ان الاتحاد يعد عدم التزام الحزب الديمقراطي، بالاتفاق وعدم تأجيل جلسة البرلمان كما كان الاتحاد يطالب لحين التوصل الى اتفاق حول ملف كركوك، بمنزلة تراجع عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان الاسبوع الماضي.
وتابع المصدر» لذا فان الاتحاد الان يطالب بمنصب رئيس الاقليم، بعد ذهاب منصبي رئيس البرلمان والحكومة للحزب الديمقراطي، الذي حصل على 45 مقعدا من اصل 111 تمثل مقاعد برلمان كردستان».
وكان برلمان كردستان قد عقد الاثنين المنصرم 18 من شباط الجاري جلسة اختار فيها فالا ابراهيم رئيسة وهيمن هوارمي نائبا ومنى قهوجي سكرتيرا لبرلمان كردستان، وهم جميعا يمثلون الحزب الديمقراطي الكردستاني، الامر الذي ولد موجة استياء واسعة لدى القوى والاحزاب السياسية وشرائح واسعة من المجتمع الكردستاني.
بدوره قال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني، ان الاتحاد الوطني ووفقا لاتفاقه مع الحزب الديمقراطي كان يتوقع ان يتم عقد جلسة برلمان كردستان وجلسة مجلس محافظة كركوك في الوقت نفسه ، واتخاذ قرارات لتطبيع الاوضاع في كركوك وانتخاب محافظ يكون ضمن احد مرشحي الاتحاد الوطني وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
واضاف»عند توقيع الاتفاق اعتقدنا بانه قد تم فتح الباب امام معالجة ملفات اقليم كردستان وكركوك وبغداد، وعقدنا آمالا كبيرة على هذا الاتفاق، لكن مع الاسف الحزب الديمقراطي لم ينفذ هذا الاتفاق».
واشار شيخ عمر، عقب اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني صباح الاربعاء، مع كوادر الحزب في مدينة السليمانية، الى ان الاتحاد الوطني سيكون له حديث مختلف، في جولات المباحثات المرتقبة مع الديمقراطي بعد انتخاب رئيس لبرلمان كردستان دون مشاركة الاتحاد الوطني في جلسة البرلمان الاثنين المنصرم.
وقال، ان الاتحاد الوطني سيبدأ جولة جديدة من المباحثات، مع الحزب الديمقراطي وذلك بعد انتخاب رئيس لبرلمان كردستان والتطورات التي نتجت عن ذلك، وسيكون هناك حديث مختلف حول الرئاسات الثلاث في الاقليم.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصباح الجديد فان 48 ساعة الماضية قد شهدت تطورات لافته، حيث اجرى كل من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي ونيجيرفان بارزاني نائبه اتصالين هاتفيين مع كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني واكدا حرصهما على الاتفاقية السياسية بين الطرفين، لانهم جادون بمشاركة الاتحاد الوطني في الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان، كشريك حقيقي.
من جانبه، قال فرست صوفي عضو الوفد المفاوض في الحزب الديمقراطي، ان سعي الديمقراطي يتركز حول ضرورة التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني خلال فترة قصيرة، لان الاختلافات بين الطرفين تتركز حول نقطة واحدة، متوقعا ان يتم التوصل الى صيغة مشتركة حول ملف كركوك.
واوضح صوفي، ان الاجتماعات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني لم تتوقف، ولن يتم عقد اي جلسة للبرلمان حتى تعود كتلة الاتحاد الوطني وتتسلم رئاسة البرلمان.
واشار الى ان الطرفين اتفقا على شتى المسائل، الا نقطة وحيدة وهي الية اختيار وتسمية محافظ جديد لمدينة كركوك، معربا عن امله في ان يتوصل الطرفين الى اتفاق خلال الايام المقبلة على ملف كركوك.
واكد صوفي، ان الديمقراطي والاتحاد الوطني سيوقعات الاتفاقية السياسية بينهما قبل عقد اي جلسة اخرى لبرلمان كردستان، ومن ثم المباشرة بتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان وتشكيل الحكومة الجديدة في اقرب وقت ممكن.