حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تقودها نساء بغداد

بغداد – رجاء حميد رشيد:
بمشاركة نسويه فعالة من أساتذة القانون في جامعتي /بغداد والمستنصرية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي تحالف 1325، وعدد من الإعلاميات، عقدت جمعية نساء بغداد “إحدى منظمات المجتمع المدني”، ورشة عمل، وحملة مدافعة، لإقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة للفترة “25 _27” من شهر اذار، على قاعة عشتار في مقر الجمعية ببغداد.
وقالت المحامية رشا خالد مديرة المشروع “نظمت جمعية نساء بغداد وضمن مشروع الحد من التمييز والعنف ضد المرأة، وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي ورشة تدريبية حول آليات المدافعة لتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي ابتدأ منذ عام 1951.
وعرضت مديرة المشروع مسودة القانون مؤكدة على ضرورة تمرير القانون لحماية الأسرة العراقية، وتفعيل دور الإيواء لحماية النساء الناجيات من العنف، وخرجت الورشة ببناء فريق الحملة، مع وضع خطة الحملة، متضمنة المبادرات الفردية لكل عنصر في الفريق.
وللاستفادة من التجارب السابقة أضافت خالد: سنقوم بزيارة ميدانية إلى مدينة اربيل في كردستان العراق، مع عدد من المشاركين في الورشة، والعاملين على هذا القانون، لغرض الإطلاع والاستفادة من تجربتهم في أنشاء دور الإيواء الخاصة بالعنف الأسري، لمعرفة التحديات والعقبات التي تعوق هذه الحملة، وسبل الاستجابة لها.
وعن أهمية إقرار قانون دور الإيواء قالت الدكتورة صباح سامي داود رئيس قسم القانون الجنائي في كلية القانون /جامعة بغداد: “تم مناقشة مشروع قانون دور الإيواء منذ سنة 2012، لكن لم يقرأ، ولم يصل إلى مجلس النواب، وذلك لعدم تقبل الفكرة من المجتمع بالدرجة الأساس، لأنهم يعتقدون بان دور الإيواء هي للمرأة فقط، وبالتالي فبحكم التقاليد فهي مرفوضة، مع ان المعنّف يمكن ان يكون الرجل نفسه او الطفل.
وأكدت صباح على أهمية دور الإيواء، وذلك لضمان مكان آمن للمعنف داخل الأسرة، أيا كان، خصوصا وان بعض الأسر حاليا أصبحت مفككة لفقدان الكثير من أفرادها بحوادث الإرهاب، وكما نعلم فان الأرامل تجاوز عددهن المليون مع أيتامهن، فالخلل بالتطبيق، وعدم فهم صنّاع القرار عن الحالات التي سيعالجها هذا القانون فيما لو تم تشريعه، وما يعالجه من مشكلات.
وأشارت صباح في حالة عدم قبول هذا القانون، فيمكن تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، بإضافة “في الظروف المشددة” إذا كان ضمن الأصول، أو الفروع، أو قرابة، يعد ظرفا مشددا، ويضيف للتدابير الاحترازية حالة من الحالات، وذلك بأخذ أمر حماية من الشخص الذي يمثل خطورة على الطرف الآخر. وهذا أحد الحلول في حالة بقاء هذا القانون عائقا أمام حماية الأسرة.
وذكرت صباح بأن قانون العنف الأسري قرئ قراءة أولى في عام 2013، ولحد الان لم تتم قراءته قراءة ثانية، أما التعديلات فلم يتم مناقشتها أصلا.
وقالت الناشطة المدنية انتصار الميالي وممثلة رابطة المرأة العراقية، “ان أهمية هذه الورشة كونها احدى الوسائل المهمة للتوعية المجتمعية حول ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والحاجة إلى حملات توعية وتثقيف حول مضار ومخاطر العنف، لأنه يشكل ظاهرة سلبية لها تأثيراتها، ليست فقط على المرأة، وإنما على الأسرة ككل، فالسكوت جريمة يذهب ضحيتها الكثير من النساء، وأحيانا الأطفال، فالعنف الأسري سواء من قبل الزوج، أو الأخ، والأقارب كالخال، والعم أحيانا، تترتب عليه عدة أمور ومخاطر على جسد المرأة، ونفسيتها، ناهيك عن الحديث عن مظاهر بشعة من العنف مثل زواج القاصرات، والفصلية، والنهوه العشائرية، التي تتعرض لها معظم النساء، وهناك أيضا العنف داخل المؤسسات، والمضايقات التي تتعرض لها المرأة من خلال ظاهرة التحرش .