الأخبار العاجلة

اعضاء كرد في اللجنة المالية يحذرون من عدم التزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة

طالبوا بانهاء الادخار الاجباري في مرتبات موظفي الاقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

حذر اعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي من عدم التزام حكومة الاقليم بما يقع على عاقتها من التزامات وفقا لقانون الموازنة للعام 2019، الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، بعد ان شهد تثبيت حصة الاقليم ورواتب الموظفين وقوات البييشمركة.
وقال عضو اللجنة المالية عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان حصة الاقليم في الموازنة وفقا للقانون ارتفعت من 317 مليار الى 454 ، كرواتب للموظفين، اضافة الى 68 مليار دينار كرواتب لقوات بيشمركة كردستان، اي ان المبلغ الاجمالي يبلغ 522 مليار دينار.
وحذر عبد الله من ان عدم التزام حكومة الاقليم بما يقع على عاتقها من قانون الموازنة سيضر بالاقليم بالدرجة الاولى، وسيمنع الحكومة الاتحادية من ارسال حصة الاقليم ومستحقاته من القانون.
واضاف ان عدم التزام حكومة الاقليم بارسال النسب المحددة للاقليم من النفط الذي تصدره عبر شركة سومو، سيجر وراءه مشكلات جمة وكبيرة وسينعكس سلبا على العلاقة ومبدا حسن النية الذي ابدته الحكومة الاتحادية، واغلب الكتل في مجلس النواب، كما سيحرج الكتل الكردستانية التي سعت جاهدا مجتمعة لتثبيت حصة الاقليم من قانون الموازنة للعام الحالي 2019.
وتابع من الضروري جدا ان ترسل حكومة الاقليم النسبة المقرة عبر شركة سومو اذا ما كانت حكومة الاقليم تريد فتح صفحة جديدة ومبادلة مبدا حسن النية بالمثل مع الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان هناك من الان اصوات تتعالى بالضد من هذا الاتفاق، وان عدم الالتزام سيخلق مشكلات للكرد والحكومة الاتحادية ووزارة المالية ايضا.
ووفقاً لقانون الموازنة الاتحادي، فإن الحكومة العراقية ملزمة بدفع 10 ترليونات و800 مليار دينار لإقليم كردستان مقابل تصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة سومو، وبخلاف ذلك تواصل بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة فقط.
واضاف عبد الله انه لم يبق امام حكومة الاقليم اية ذريعة للابقاء على الادخار الاجباري في رواتب موظفي الاقليم، الا انه دعا الى الاسراع في تشريع قانون الاصلاح في رواتب الموظفين والدرجات العليا والمتقاعدين الذي ناقشه برلمان كردستان السابق وهو بحاجة الى بعض التعديلات لكي يقره برلمان كردستان، مؤكدا ان اقرار هذا القانون سيوفر لحكومة الاقليم الاموال المطلوبة لالغاء قانون الادخار الاجباري، فضلا عن انه سيوفر مبالغ اضافة لبعض القطاعات المهمة وتقديم الخدمات المتلكئة منذ سنوات.
مشيرا الى انه وحسب قانون الادارة المالية للدولة العراقية فان قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وسينفذ باثر رجعي من 1-1-2019.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد لموقع روداو «كل الأطراف السياسية الشيعية والسنية أكدت لنا على أن مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان خط أحمر لا يمكن المساس به»، مضيفاً «أعطيت فرصة لحكومة إقليم كردستان حتى نهاية العام الجاري بغية حسم ملفها النفطي وإرسال البيانات المتعلقة بالموظفين والبيشمركة إلى الحكومة الاتحادية».
ووفقا لقانون الموازنة الذي تمت المصادقة عليه فإن الحصة هي 12.67% لكن المادة العاشرة – ثانياً (ب) تنص على ان مخصصات البيشمركة ضمن المنظومة العراقية والقوات الاتحادية، بينما تنص الفقرة ج أن يكون هنالك فصل بين رواتب الموظفين والتعويضات عن الخلافات السياسية.
وتنص المادة العاشرة ثانياً/ب على أنه «تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية»، فيما تنص «ج» من المادة ذاتها على أنه «عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية، لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة».
من جهته قال عضو مجلس النواب عن المكون الكردي الدكتور غالب محمد في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة الاقليم ملزمة بعد الزيادة التي طرأت على حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، بالغاء قانون الادخار الاجباري على رواتب الموظفين، لافتا الى ان المبلغ الذي تحصل عليه حكومة الاقليم من الحكومة الاتحادية اضافة الى الاموال التي تدخل خزائنها من بيع النفط كاف، لمنح الرواتب دون استقطاع، فضلاً عن قدرتها على اعادة الاموال التي استقطعتها حكومة الاقليم مرتبات الموظفين خلال السنوات السابقة.
وتابع في حال لم تلتزم حكومة الاقليم بالغاء الادخار الاجباري فاننا سوف نطالب الحكومة الاتحادية بان تأخذ على عاتقها منح رواتب موظفي الاقليم بنحو مباشر من دون العودة الى حكومة الاقليم، مطالباً رئيس الجمهورية بصفته حام للدستور ان يكون له موقف بالحفاظ على قوت الشعب واموال الموظفين في الاقليم، فيما لو لم تلزم حكومة الاقليم بانهاء الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين الذي يستقطع ثلث رواتب ملاكات حكومة الاقليم واعتمدته حكومة الاقليم قبل سنوات من دون مسوغ قانوني.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة