المحكمة الاتحادية: ربط سومو بشركة النفط الوطنية ليس دستوريا

تسويق النفط توضح موقفها من عقود المشاركة بالأرباح
بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت المحكمة الاتحادية امس السبت عدم دستورية ربط شركة تسويق النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية العراقية ، لافتة إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه ان «احدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة (سومو) التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية».
وأضاف الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط ، مؤكدة ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور».
وتابع ان «المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة»، مشيرا الى ان «ذلك جاء لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور» ، وأن «جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة،على وفق المادة (94) من الدستور».
على صعيد اخر أعلنت شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) امس السبت، اجابتها عن جميع الاستفسارات الموجهة للشركة من رئيس واعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية حول عقود المشاركة بالأرباح وآلية عمل شركة تسويق النفط وتنفيذ العقود بشكل مفصل وواضح.
وذكرت الشركة في توضيح صحفي انه بعد دعوة الاستضافة من قبل رئيس لجنة النفط والطاقة عدي عواد حضر مدير عام شركة تسويق النفط والملاك المتقدم المرافق له يوم الثلاثاء الماضي في مجلس النواب، لجنة النفط والطاقة للإجابة على جميع الاستفسارات التي طرحها النائب عدي عواد وأعضاء اللجنة حول عقود المشاركة بالأرباح ولتوضيح آلية عمل شركة تسويق النفط من حيث التعاقد والتسعير وتنفيذ العقود بشكل مفصل وواضح وبما يسهم في إزالة أي لبس قد يكون موجودا حول هذه المسائل».
واوضح، ان «النواب استمعوا الى الشرح المفصل وثمنوا المهنية والعلمية لإدارة الشركة وكادرها المتقدم في الإجابة على جميع استفساراتهم والأخذ بالملاحظات القيمة المقدمة خدمة للصالح العام».
واضح انه، فيما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي قدمها النائب عدي عواد، فقد تم الإطلاع عليها وبيان التالي بشأن أبرزها ان النائب ابرز وثيقة يفترض انها عقد لتأسيس شركة مشتركة مع شركة زينهوا الصينية كانت تتضمن ان العقد نافذ لخمسين سنة، وعند معاينتها اثبتت إدارة شركة تسويق النفط أن الوثيقة والعقد غير حقيقية من خلال ابراز الصيغة الحقيقية التي كانت مرفوعة لأنظار مجلس الوزراء الموقر والتي تؤكد ان فترة العقد هي خمس سنوات فقط وأنها غير موقعة وغير نافذة حتى.
ولفت التقرير الى انه تمت إزالة اللبس الحاصل حول وثيقة احتساب سعر لشحنة من نفط خام البصرة الخفيف المتجهة للسوق الأوربي وبيان ماهية الفروقات السعرية ومسبباتها الموجبة والتي تنسجم مع العرف الدولي في جميع عقود تسويق وتجارة النفط الخام في العالم المرتبطة بتسعيرها بنفوط إشارة مرجعية تختلف عنها في المواصفات النوعية وتخضع لمتغيرات أساسيات السوق ، واطلاع النواب حول عدد من البرامج والأنظمة التخصصية المتطورة التي تعتمدها شركة تسويق النفط في تحديد ربحية المصافي العالمية من النفط الخام العراقي وغيره وكذلك في تتبع حركة الناقلات من مواقع تحميلها إلى مواقع تفريغها للتأكد من سلامة تنفيذ الشركات للشروط التعاقدية وايصال النفط للبلد حيث تتواجد مصافي تلك الشركات ، كما تم إيضاح العديد من التفصيلات الفنية المرتبطة بالسيطرة النوعية والكمية في موانيء التحميل ومن منطلق المعرفة التسويقية بهذا الموضوع مع التأكيد على أن هذا الأمر من اختصاص الشركات النفطية المسؤولة عن إدارة الإنتاج والتحميل من الموانيء.
واشار الى انه تم الإيضاح للنواب بأن خلط زيت الوقود بالنفط الخام المصدر هو ليس من مسؤولية او واجبات شركة تسويق النفط، وانما بإلإمكان الإستفسار عن أسبابها وصحة الدراسات بشأنها من وزارة النفط ومن تنسبه الوزارة من شركات التصفية والدائرة الفنية المعنيين بالموضوع، وبهذا الصدد تم التأكيد على أن واجب شركة تسويق النفط تصدير الكميات المتاحة في الميناء وليس قبل ذلك ، وعرض النائب عدي عواد مطالعة معدة من دائرة الرقابة الداخلية توصي ببيع نفط خام القيارة كنفط أسود لرفع قيمته السعرية، وتم الإيضاح بأسلوب علمي ومهني أن ما تم تكليفنا به من قبل وزارة النفط هو بيع الكميات المنتجة من نفط خام القيارة والمتاحة للتصدير وأن مقترح دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة هو غير دقيق ويتضمن أسس إحتساب فنية خاطئة ولا يستند إلى أي أسس تسويقية ومنها ان السوق العالمي يعي حقيقة ان هذا المنتوج نفط خام القيارة وليس زيت وقود وحتى لو تقبله السوق بالإسم المقترح كمنتوج زيت وقود وليس كنفط خام فتبقى حقيقة المواصفات المسببة للسعر المنخفض لن تتغير.
واعربت «سومو» عن استغرابها من تصريحات النائب التي لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة ما دار في الإستضافة وبإمكان النواب الرجوع للتسجيل الصوتي لجلسة الإستضافة لتحري حقيقة أن كافة الإجابات كانت وافية وشافية وان العديد من النواب عبروا عن تقديرهم وامتنانهم لطبيعة الإجابات الدقيقة والشرح المفصل المهني الذي اتسم بالموضوعية.