الاصلاح يتهم عبد المهدي بالتنصل من شروط تكليفه بتشكيل الحكومة

حذر من ادخال المستشارين الى جلسة البرلمان واحصائهم كنواب
بغداد – وعد الشمري:
أتهم تحالف الاصلاح والاعمار، أمس السبت، عادل عبد المهدي بالتنصل من شروط تشكيل الحكومة من خلال اصراره على تقديم مرشحين ينتمون إلى كتل سياسية لشغل الوزارات الشاغرة، ودعاه إلى تصحيح هذه الاخطاء والعودة إلى المعايير المتفق عليها، لكنه شدد على عدم التخلي عنه.
وقال النائب عن التحالف، قصي الياسري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك ارادات سياسية خارجية وداخلية تعمل لفرض وزراء في حكومة عبد المهدي باي شكل كان”.
وأضاف الياسري، أن “الجميع بات يعلم بأن هناك تهديدا يتعرض له بعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشح معين، وكذلك عملية شراء لمناصب في الدولة”.
وأشارالى أن “عبد المهدي وصل إلى منصبه عن طريق التوافق وكانت هناك شروط ومعايير لتشكيل الوزارة، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية”.
وبين الياسري، أن “رئيس الوزراء قد تجاوز بعضااً من هذه المعايير، وتقدم بمرشحين حزبيين ومجربين، ومن ثم وقفنا بالضد منهم”.
ويؤكد النائب عن الاصلاح والاعمار، أن “لغة الارقام هي التي ستكون حاضرة في عملية تمرير بقية الوزارات، وان استطاع تحالف البناء أن يحقق الاغلبية لعقد جلسة شرعية فنحن لن نعترض”.
وأوضح، أن “المعطيات الاولية تفيد بعدم امكانيتهم على فعل ذلك، ونحن نحذر من عقد جلسة غير مكتملة النصاب وتصويرها على انها شرعية”.
وحذر الياسري، من “ادخال غير النواب إلى الجلسة، أو احصاء المستشارين على أنهم اعضاء في البرلمان، وحينها سيكون لنا وقفة ولن نسمح بالتجاوز على الاطر الدستورية”.
ويواصل، ان “تحالف الاصلاح وضع شروطاً موضوعية لموافقته على مرشحي الوزارات الامنية بضرورة أن يكونوا من الضباط الميدانيين المشاركين في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
وخلص الياسري بالقول، إن “قسماً من السياسيين يحاولون فرض شخصيات لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، وهو ما لا نسمح به على الاطلاق”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، بدر الزيادي، أن “اتفاق تشكيل الحكومة بين القوى السياسية ركز على موضوع الوزارات الامنية وضرورة منحها إلى شخصيات مستقلة”.
وتابع الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اصرار عبد المهدي على ترشيح فالح الفياض وهو رئيس كتلة سياسية إلى منصب وزير الداخلية يشكل مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه”.
ونوه، إلى أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب في حال تم تقديم الفياض مرة اخرى سوف يتم رفضه وهنا سندخل في مشكلة سياسية نتيجة الفراغ في الحقائب الامنية”.
وافاد الزيادي، بأن “هناك وزارات اخرى من المتبقيات تشهد نزاعاً بين القوى السياسية في مقدمتها حقيبة الدفاع وسط اعتراض على ترشيح فيصل الجربا والاصرار على هشام الدراجي من قبل كتلة المحور”.
وكشف، عن “25% من التحالف البناء ابلغونا بأنهم لن يصوتوا على الفياض، والكتل الكردية هي الاخرى مختلفة على منصب وزير العدل”.
ومضى الزيادي، إلى أن “قوى الاصلاح مستمرة في دعم عبد المهدي وجهود حكومته لكننا نبحث اليوم عن تصحيح الاخطاء وعدم تقديم مرشحين ليسوا من المستقلين”.
يشار إلى أن جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء الماضي، شهدت فوضى منعت عبد المهدي من تقديم بقية المرشحين للوزارات بسبب اعتراض قوى الاصلاح والاعمار على فالح الفياض مرشحاً للداخلية.