قالت إن الاقتراع متوقف على توفير الإمكانات الفنية للمفوضية
بغداد- وعد الشمري:
استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حصول حالات تزوير في الانتخابات المقبلة، مشيرة على أن الكتل عازمة على إجرائها بشكل مبكر، لكنها ربطتها بتوفير الإمكانات الفنية المناسبة لمفوضية الانتخابات.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “قانون الانتخابات يعد من أهم ثمرات التظاهرات، وتحولنا بموجبه من نظام التمثيل النسبي، إلى المباشر من خلال اعتماد أعلى الأصوات”.
وتابع الغزي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “حسم ملف الدوائر الانتخابية، وهو أخر عقبة للتصديق على القانون، يتعلق بالجوانب الفنية أكثر مما هو خلافات سياسية”.
وأشار، إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب توعية جماهيرية وجهد في إيصال الفكرة من تعدد الدوائر إلى الناخب سواء اعتمدنا الدائرة على مستوى القضاء، أو النائب”.
وبين الغزي، أن “التشكيك في الاقتراع سيكون موجوداً بعد الانتهاء من الانتخابات، وهو أمر طبيعي يمارسه الطرف الخاسر”.
وأكد، أن “القانون الانتخابات الجديد تضمن عدداً من الفقرات ستحول دون حصول أي حالة تزوير لاسيما لأصحاب البطاقة البايومترية التي تنطوي على بصمة العين”.
وبين الغزي، أن “بطاقات قصيرة الأمد سوف تسحب من أصحابها بعد إتمام عملية الاقتراع وداخل المركز الانتخابي مباشرة و يستلمون وصلاً لكي يحصلوا بموجبه على البطاقة البايومترية”.
ويواصل نائب اللجنة القانونية النيابية، أن “لقاءات تم عقدها مع ممثلي الكتل السياسية أفضت إلى اتفاق الجميع على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة”.
وشدّد، على أن “الدستور أوجب أجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ حل مجلس النواب، وبالتالي يجب تهيئة جميع الظروف القانونية والفنية للاقتراع قبل المضي بحل المجلس”.
ومضى الغزي، إلى أن “السلطة التنفيذية بالتنسيق مع المفوضية هي المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات ومن بعدها يتم العمل على حل البرلمان مع ضرورة توفير الظروف البيئة الأمنية على الصعيدين السياسي والفني لإجراء الاقتراع المبكر”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة صائب خدر، إن “اجتماعات عديدة تم عقدها من أجل حسم أخر فقرة من قانون الانتخابات المتعلقة بقانون الانتخابات”.
وتابع خدر، أن “اللجنة القانونية ما زالت تستمع إلى آراء الكتل بشأن توزيع الدوائر لاسيما في المناطق التي تشهد صراعاً سياسياً”.
وأكد أن “مجلس النواب رحل اجتماعاته إلى إشعار أخر وبمجرد عودته سيعمل على إنهاء الخلافات حول موضوع الدوائر الانتخابية بغية تقديم القانون كاملاً للمصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ”.
وانتهى خدر إلى أن “الانتخابات المبكرة أصبحت مطلباً شعبياً وسياسياً، وهناك رغبة حقيقية على إجرائها ولكن ينبغي تهيئة الأرضية القانونية لها”.
يشار إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي قد تضمن عدداً من الفقرات من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة لا تتجاوز العام من جلسة منح الثقة.
