بات تأجيلها قاب قوسين أو أدنى
السليمانية ـ الصباح الجديد ـ عباس كاريزي:
بات تأجيل انتخابات برلمان كردستان المزمع اجراؤها في الثلاثين من شهر قاب قوسين او ادنى، على الرغم من ابداء اغلب الاحزاب الكردستانية، استعدادها الالتزام بالمواعيد المحددة لإجرائها في الثلاثين من شهر ايلول سبتمبر المقبل.
وبينما تخشى اغلب الاحزاب عن الاعلان رسمياً عن رغبتها بتأجيل اجراء الانتخابات الى موعد لاحق، ريثما تنتهي من المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستحقاق الكرد فيها، وبينما قال رئيس حكومة الاقليم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، انه لا يوجد اي عائق امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد من الناحية الفنية، اعلنت عدة احزاب انها ترغب في تأجيل اجرائها ريثما تتأكد من نقاء ونظافة سجلات الناخبين التي قالت ان شكوكا كثيرة تشوبه باحتوائه على الاف الاسماء الوهمية والوفيات التي تذهب لصالح طرف سياسي معين.
واضاف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مع امين عام الاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين خلال زيارة قام بها الى مقر الاتحاد في اربيل امس الاربعاء، اذا كان لاي طرف اعتراض على اجراء الانتخابات في موعدها من الناحية السياسية فعلية، ان يقدم طلبا مبررا بذلك الى المفوضية او برلمان كردستان، يطلب فيه رسميا بالتأجيل، واردف « ولكن لحد الان لم يقدم اي طرف سياسي طلبا رسمياً بذلك، وان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد».
بدوره قال صلاح الدين بهاء، ان الاتحاد الاسلامي يعد اجراء الانتخابات في موعدها استحقاقا جماهيرياً الا انه في حال بروز اية عقبات او معوقات قاهرة تمنع اجراءها في موعدها المحدد عندها ينبغي ان يكون هناك اجماع سياسي وشعبي على ذلك، وان لا يتفرد اي طرف باتخاذ قرار مصيري كهذا وحده.
من جانبها قالت حركة التغيير في احدث تصريح لها، انها متفقة مع الاتحاد الوطني على تأجيل انتخابات برلمان كردستان، نظرا لعدم قدرة المفوضية الحالية الموجودة في الاقليم على تقديم ضمانات بالشفافية و عدم التلاعب في سجلات الناخبين.
وقال رئيس المجلس الوطني في حركة التغيير الدكتور رؤوف عثمان، في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حركة التغيير والاتحاد الوطني اتفقا في احدث اجتماع عقداه بالعمل على تأجيل انتخابات برلمان كردستان، نظرا لوجود شكوك لديهما بحدوث تلاعب وتزوير سوف يتجه بالانتخابات الى مسارات لاتحمد عقباها.
بدوره نفى مدير معهد (PAY) للتربية والتنمية الدكتور سرور عبد الرحمن، ان تكون المفوضية قد تمكنت من تنقية وتنظيف سجلات الناخبين من الاسماء الوهمية والوفيات التي قال ان عددها يصل وفقا لإحصاءات المعهد الى 500 الف اسم، كما تدعي.
واكد عبد الرحمن في حديث للصباح الجديد، ان المفوضية الحالية غير مستقلة وليست مهنية و هي غير متهيئة لإجراء الانتخابات، واردف «ان فشلها في اجراء الاستفتاء والاعداد له خير دليل على ذلك، لانها اولا غير مستقلة لان اغلب اعضائها رشحوا من قبل الاحزاب السياسية، فضلاً عن ان تمويلها يأتي عن طريق حكومة الاقليم، ما يجعلها مؤسسة خاضعة لحكومة الاقليم، وليس لديها ميزانية خاصة من قبل البرلمان كما كان ينبغي، وهي بذلك غير خاضعة لرقابة برلمان كردستان.
واضاف عبد الرحمن، «ان انشاء هذه المفوضية وفقا لهذه الاسس جعلها تجربة فاشلة وهي في عداد المؤسسات الفاشلة التي اسست في الاقليم، مبيناً «ان المفوضية كان ينبغي بها ان تكون الساتر الاخير في الدفاع عن حقوق المواطنين وان تضمن المبادئ الديمقراطية وملاذهم في اجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن الغش والتلاعب.
واتهم عبد الرحمن اغلب الاحزاب بما فيها المعارضة بالمساومة على حقوق الشعب والتخلي عن المبادئ الديمقراطية، لأنه ليس لديها موقفا واضحا من مماطلة حزبي السلطة وتجاوزهم على القوانين والشرعية، معتبرا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني السبب الرئيس وراء المصائب التي عانى منها شعب كردستان، وانه المستفيد الاوحد من اجراء الانتخابات او تأجيلها، لأنه قام باعداد نفسه جيدا لكسب الانتخابات بأية طريقة كانت، حتى وان كانت غير شرعية، مضيفاً ان شعب كردستان سيكون المتضرر الاكبر من تأجيل الانتخابات وعدم اجرائها في موعدها المحدد.
بدوره قال شيروان زرار المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم، ان المفوضية تمكنت خلال الفترة السابقة من معالجة الكثير من الخلل والاضافات والتجاوزات التي كانت موجودة في سجلات الناخبين.
واشار زرار الى ان الاساس والمصدر الوحيد الذي اعتمدت عليه المفوضية في تحديث وتنقية سجلات الناخبين، هو سجلات البطاقة التموينية، الذي قال انها غير دقيقة، ما دفع ببعض الاحزاب والقوى السياسية الى اتهام المفوضية بالفشل والتشكيك بقدرتها على تنقية سجلات الناخبين.
واضاف زرار، ان قانون رقم 4 يمنح المفوضية صلاحية اجراء الانتخابات، وان المفوضية اتخذت جميع الاستعدادات المطلوبة لإجرائها في موعدها، وان الذهاب نحو التأجيل وارد الا انه سيضر بالجميع.
ووفقا لقرار المفوضية فان الحملات الدعاية الانتخابية ستبدأ في الخامس من شهر ايلول المقبل وتنتهي في 28 منه اي قبل 48 ساعة من بدء الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 من شهر ايلول سبتمبر المقبل.
وكان رئيس معهد (PAY) للمراقبة والتربية الدكتور سرور عبد الرحمن، قد اعلن عن اجراء معهده متابعة لأعداد الاسماء الوهمية الموجودة في سجلات الناخبين بالإقليم، تحتوي على قرابة 900 الف اسم وهمي وهي ما تكفي لأربعين مقعدا في برلمان الاقليم.
واضاف عبد الرحمن، ان سجل الناخبين المعتمد الان في الاقليم، عدا عن انه يضم الكثير من الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات، فهو يضم كذلك اسماء مواطنين من اجزاء كردستان الاخرى واسماء مواطنين كرد من المناطق المتنازع عليها.
