الكرد: المحكمة الاتحادية هي التي تقرر صلاحية المادة 140

كركوك ـ عبدالله العامـري:
احتدم الجدل مجددا بين مسؤولي مكونات كركوك بشأن المادة الدستورية 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وفيما يعتبر العرب هذه المادة منتهية قانونيا، يصر الكرد على إن المحكمة الاتحادية هي الفيصل لتبت فيما اذا كانت المادة 140 قد انتهت ام ما تزال سارية المفعول.
وتأسست المحكمة الاتحادية في سنة 2005 وهي محكمة عليا تقوم بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم وغيرها.
ويرفض المكون العربي في كركوك بشدة إقرار المادة 140 من الدستور، فيما يؤكد الكرد على ضرورة إقرارها وأنها سارية المفعول، في حين يترك التركمان الموضوع للتوافق السياسي.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.
وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد في محافظة كركوك ومناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني (كردي القومية) الى “الصباح الجديد” إن “المادة 140 لم تنتهي وهي غير منتهية الصلاحية كما يقول الإخوة العرب في كركوك”، مشيرا إلى أن “العراقيين معنيين بالأمر وليس القوى السياسية”.
وأضاف “اذا كان العرب يصرون على انتهاء الصلاحية فستكون المحكمة الاتحادية الفيصل لتبت فيما اذا كانت المادة 140 قد انتهت ام ماتزال سارية المفعول”.
وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حالت دون ذلك.
ويشدد الكرد وإلى جانبهم أطراف تركمانية وبعض العرب على ضرورة تطبيق المادة الدستورية لفض النزاع بشأن المحافظة، لكن أطرافا تركمانية وعربية أخرى ترفض التطبيق وتقول إن المادة انتهت صلاحيتها مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها.
إلى ذلك شدد عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري على ضرورة عدم إقرار المادة 140.
وقال الى “الصباح الجديد” إن “المادة 140 منتهية الصلاحية وإن كركوك يجب أن تبقى عراقية بعيدة عن المساومات السياسية”.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال الى “الصباح الجديد” “ليس العرب بشكل عام في كركوك من يرفضون المادة 140 ولكن للأسف هناك بعض من فرضوا نفسهم على العرب ويمثلون العرب ولكنهم متوهمون”.
وأضاف ان “المادة 140 دستورية وستبقى سارية المفعول طالما الدستور العراقي باقٍ ولم يبدل، وإذا فرضنا لا يوجد دستور أو مادة 140 هذه فرضية فهل كركوك فيها نزاع ام لا ؟ بالتأكيد نعم. وهذا النزاع بين بغداد واربيل”.
وتابع قائلا “السؤال الآن هل هذا النزاع يبقى للأبد أم يجب أن يحل، وبالتأكيد الصواب هو أن تحل جميع المشاكل، وبالمحصلة نحن نحتاج إلى جلسات أو مؤتمرات لحلحلة مشاكلنا ومنها المادة 140″.
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
الى ذلك قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني تحسين كهية الى”الصباح الجديد” إن “موضوع المادة 140 متروك لقادة الكتل السياسية وقضية كركوك لن تحل إلا بالتوافق السياسي بين المكونات”.
ويتهم العرب الأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الكرد من خارج المحافظة واسكانهم في كركوك ولا يقبلون تدقيق السجلات.
ويقطن في كركوك ( 250 كم شمال شرق بغداد) خليط من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وأقليات أخرى.