نافيةً وجود أعداد هائلة في سجلات الناخبين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان استعدادها لإجراء انتخابات برلمان كردستان ورئاسة الاقليم بداية شهر نيسان المقبل، اذا توفرت لها الامكانات والميزانية اللازمة لإجراء عملية الاقتراع.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم شيروان زرار في حديث للصباح الجديد، ان المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في الاقليم في اقرب فرصة ممكنة، اذا توفرت لها مستلزمات اجراء الانتخابات، من ميزانية ودعم اداري ومالي من قبل حكومة اقليم كردستان، مشيراً الى ان المفوضية ستعقد اجتماعاً مع رئاستي حكومة الاقليم وبرلمان كردستان الاسبوع المقبل، لتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاقليم.
واضاف زرار، ان تحديد يوم اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان يعتمد على مدى الارادة لدى حكومة الاقليم، ومدى تعاونها مع المفوضية للإسراع في تنفيذ الاجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان المفوضية طالبت بتخصيص 23 مليار دينار ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وحول امكانية تنقية وتصحيح سجلات الناخبين، بين زرار ان المفوضية قطعت شوطاً مهما في هذا الاتجاه وتمكنت من ازالة الكثير من اسماء الوفيات والاسماء المكررة والمهجرين التي كانت موجودة في سجلات الناخبين، مؤكدا ان المهمة الاكثر تعقيداً تكمن في مدى تجاوب الوزارات المعنية مع المفوضية لتدقيق السجلات والغاء الاسماء الوهمية.
وحول الية اجراء الاقتراع والتصويت والاجهزة والمعدات التي ستعتمدها المفوضية في اجراء عملية الاقتراع، اوضح زرار ان الاجهزة ليست كل شيء وان المفوضية تسعى لاستخدام الكاشف الذكي، اذا ما وافقت حكومة الاقليم على توفير الميزانية اللازمة لشراء اجهزة ومعدات متطورة لاستخدامها في مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والذي من شأنه ان يحد من اي تلاعب او تزوير.
وتابع المتحدث باسم مفوضية انتخابات الاقليم « لا يوجد لحد الان اي احصاء او جرد دقيق لعدد السكان في الاقليم، سوى البطاقة التموينية التي قال انها غير دقيقة، ولا يمكن ان تستند عليها المفوضية في احتساب عدد السكان و تنقية سجلات الناخبين»، مشيرا الى ان ما يقال عن وجود عدد هائل من الاسماء الوهمية في سجلات الناخبين، التي قد تصل الى قرابة 35 الى 40 مقعدا، غير صحيح وبعيد عن الواقع وان المفوضية لديها الادلة التي تثبت عكس ذلك.
واضاف ان المفوضية قدمت برنامجاً او مشروعا يمكنها من اجراء الانتخابات في السابع من نيسان المقبل، اذا وافقت حكومة الاقليم واصدر البرلمان قرارا بذلك، على ان يسبقه تنقية سجلات الناخبين وتدقيق اسماء مرشحي الكيانات السياسية والاعداد للبدء بإجراء الحملات الدعائية للكيانات السياسية.
وكان رئيس معهد (PAE) للمراقبة والتربية الدكتور سرور عبد الرحمن، قد اعلن عن اجراء معهده متابعة لأعداد الاسماء الوهمية الموجودة في سجلات الناخبين بالاقليم، تحتوى على قرابة 900 الف اسماً وهميا وهذا يمثل أربعين مقعدا في برلمان الاقليم.
واضاف عبد الرحمن في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان سجل الناخبين المعتمد لحد الان في الاقليم، عدا عن انه يضم الكثير من الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات، فهو يضم كذلك اسماء مواطنين من اجزاء كردستان الاخرى واسماء كرد من المناطق المتنازع عليها.
رئيس معهد (PAE) وفيما وجه انتقادات شديدة لحزبي السلطة وقوى المعارضة اشار الى عدم وجود ارادة سياسية لتنقية سجلات الناخبين من الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات، مؤكدا انه كعضو سابق في برلمان الاقليم حاول من خلال اللجان المعنية تنقية سجلات الناخبين، الا ان الاحزاب المتنفذة كانت تضع دائماً العراقيل امام هذه المساعي، لان بقاء الاسماء الوهمية والتكرار ضمن سجلات الناخبين كان يحقق لها عددا اكبر من المقاعد في برلمان الاقليم.
الى ذلك دعا القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني ابو بكر علي القوى التي لديها برنامج واجندات للإصلاح الى تشكيل جبهة اصلاحية واسعة من كافة القوى والتيارات والشخصيات المستقلة، وتشكيل تحالف انتخابي عبر قائمة شبه مفتوحة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر علي الجبهة الاصلاحية المرتقبة التي قال انها يمكن ان تضم حركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والتيارات الاخرى، السبيل الامثل لمواجهة هيمنة حزبي السلطة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، اللذين عدهما السبب الرئيس وراء كل الاخفاقات والفشل الذي منيت به العملية السياسية في الاقليم خلال السنوات الـ 26 المنصرمة وتحديدا القرارات الفاشلة التي اتخذاها خلال السنتين الماضيتين، وفي مقدمتها اجراء الاستفتاء .
وكانت اخر انتخابات، شهدها اقليم كردستان قد اجريت عام 2013
