7 آلاف درجة وظيفية لذي قار والحكومة تعد المواطن أن يشهد تغيّر مستوى الخدمات قريباً

7.484 ترليون دينار الفائض في الموازنة الحالية
بغداد – الصباح الجديد:
في حين يرجّح أن يساعد الفائض في الموازنة الحالية، رئاسة الوزراء في تلبية بعض مطالب المواطنين بعد أن بلغ هذا الفائض في الأشهر الستة الأخيرة 7.484 ترليون دينارا، أعلنت محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، موافقة الحكومة على اطلاق 7 الاف درجة وظيفية للمحافظة، تلبية لأحد المطالب التي رفعتها الى رئيس الوزراء، وهذا في وقت اكدت الحكومة ان تغييرا ملحوظاً على مستوى الخدمات سيشهده المواطن خلال المدة القليلة المقبلة، فمن الناصرية، قال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان تلقت الصباح الجديد، نسخة منه ان “الحكومة المحلية استحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على اطلاق التعيينات بحركة الملاك لدوائر المحافظة بواقع سبعة الاف درجة وظيفية”، مبينا انه “تمت مفاتحة وزارة المالية لتوفير الغطاء المالي لتلك الدرجات”.
واضاف “نحن بانتظار توفير الغطاء المالي من قبل وزارة المالية لتلك الدرجات خلال الاسبوع المقبل”، لافتاً الى ان “خلية الازمة تواصل اجتماعاتها اليومية ولديها اعضاء في بغداد يتابعون تنفيذ مطالب المحافظة مع الوزارات والجهات المعنية”.
وتابع الناصري ان “الدرجات الوظيفية كانت ضمن المطالب التي رفعتها المحافظة الى رئيس الوزراء خلال لقائه شيوخ عشائر ووجهاء ذي قار”.
وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 19 تموز 2018، اجتماعا موسعا مع شيوخ ووجهاء وحكومة ذي قار المحلية للاستماع لمطالب المحافظة، فيما وجه بتنفيذ مجموعة من القرارات بينها اطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك ودفع حصة المحافظة من البترودولار.
وعلى صعيد ذي صلة، اكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أمس الثلاثاء، ان المواطن سيشهد تغييرا ملحوظاً على مستوى الخدمات خلال المدة القليلة المقبلة.
وقال الحديثي لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن “وجود خلية الأزمة المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومباشرة عملها بصور آنية و متواصلة مع وجود لجان فرعية لها في الوزارات و الحكومات المحلية في المحافظات و انعقادها بشكل مستمر، يذلل الكثير من التعقيدات التي كانت تقف عائقاً أمام الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين بتوفير واقع خدمي أفضل”.
واضاف ان “رئيس الوزراء والحكومة المركزية حريصة كل الحرص على درء جميع منافذ الفساد”.
مشيرا إلى ان “عمل الحكومة الان ينصب على توفير الخدمات و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”.
وأكد الحديثي أن “المواطن سيشهد خلال الأيام المقبلة تغيرا ملحوظاً ينمو و يتصاعد على نحو مستمر فيما يتعلق بواقع الخدمات في قطاع الكهرباء و جميع القطاعات الأخرى”.
وكانت الصباح الجديد نشرت في عددها الصادر امس الأول الاثنين تأكيد مجلس الوزراء انه يمتلك استثناءات بموجب قانون الموازنة لتلبية مطالب المتظاهرين، وانه يتعاطى بايجابية مع اغلبها، وان العديد من الملفات دخلت مرحلة التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “مجلس الوزراء ماض منذ اكثر من اسبوع في اتخاذ قرارات واجراءات واوامر على صعيد تلبية طلبات المتظاهرين”.
مشيرا الى أن “العمل سيكون من خلال قانون الموازنة العامة الذي يحدد بدوره اليات الانفاق فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للمحافظات التي شهدت تظاهرات لاسيما حصتها من المنافذ الحدودية ومشروع البترودولار ومبالغ تنمية الاقاليم والمحافظات”.
وأورد أن “قانون الموازنة العامة يعطي للحكومة قسماً من الاستثناءات فيما يتعلق بالمبالغ المنفقة اذا اقتضت الحاجة”.
ونبه الحديثي إلى “وجود احتياطي مخصص للطوارئ، وهذه المنافذ تعطي هامش حركة دستورية وقانونية لتلبية المطالب”.
ويرجح ان يساعد الفائض في الموازنة، الحكومة أيضا في تلبية بعض مطالب المواطنين اذ بلغ هذا الفائض في الأشهر الستة الأخيرة 7.484 ترليون دينار حسب عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق ماجدة التميمي التي أوردت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الثلاثاء، ان “مجموع الفائض خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 2018 قد بلغ 7.484 ترليون دينار”.
وافادت التميمي في البيان ان “المبلغ الأجمالي لتمويل الموازنتين الجارية والأستثمارية بلغ 35.029 ترليون دينار، مقابل تحقق ايرادات نفطية وغير نفطية بلغت 42.576 ترليون دينار”، وبينت ان “المعدل الشهري للايرادات الكلية بلغ 7.096 ترليون دينار، في حين بلغ الايراد النفطي لوحدة كمعدل شهري 6.393 ترليون دينار”.
واضافت التميمي ان “معدل الانفاق الشهري للموازنة بلغ 5.848 ترليون دينار وبهذا يكون فائض الايراد الشهري المتحقق 1.247 ترليون دينار”.