البرلمان يستجوب وزير التربية أواخر آيار المقبل

أربعة ملفات أبرزها “مشروع الأبنية المدرسية”
بغداد ـ مشرق ريسان:
حددت هيئة رئاسة مجلس النواب أوآخر أيار المقبل موعداً لاستجواب وزير التربية محمد إقبال، استجابة لطلب مقدم من قبل عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية رياض غالي، يتضمن أربعة ملفات؛ أبرزها “مشروع الأبنية المدرسية”.
ويأتي هذا التوجه البرلماني في وقت تحتاج البلاد إلى نحو 20 ألف مدرسة لسد النقص الحالي وإنهاء مشكلة الدوام المزدوج.
ويقول عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية النائب رياض غالي- النائب المستجوب- إنه قدم طلباً لاستجواب وزير التربية محمد اقبال إلى رئاسة البرلمان في (7 تشرين الثاني 2016)، إلا إن البرلمان قرر تحديد (25 أيار المقبل) موعداً لاستجواب الوزير، “أي بعد انتهاء العام الدراسي”.
وتحدث غالي لـ”الصباح الجديد” عن أبرز الملفات التي من المقرر أن يتضمنها استجواب وزير التربية قائلاً: “لدي ملفات كثيرة على وزارة التربية تتعلق بالتعيينات والامتحانات وطبع المناهج الدراسية، فضلاً عن الملف الأهم وهو الأبنية المدرسية”.
وعن الملف الأخير يوضح عضو لجنة التربية والتعليم النيابية إنه “في عام 2011 تبنت وزارة التربية (بالتعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والبلديات والاعمار) مشروعين (1-2) لبناء نحو 1600 مدرسة، بدلاً عن الآيلة للسقوط والمدارس الطينية في عموم محافظات البلاد”، مبيناً: في الدورة الماضية- عندما كان حيدر العبادي رئيساً للجنة المالية البرلمانية- كان التخصيص لهذه المشاريع 200 مليار دينار، قبل أن يتحول فيما بعد إلى 600 مليار دينار”.
ويشير غالي إلى إن “الشركات التي تبنت تنفيذ المشروع تسلمت 60% من المبالغ المخصصة، وهّدمت المدارس من دون بناء مدرسة واحدة”، موضحاً إن “من المفترض أن يكتمل بناء المدارس في آب 2012”.
ويتابع عضو لجنة التربية والتعليم النيابية حديثه قائلاً: “طالبنا كلجنة تربية في وقتها، سحب العمل من هذه الشركات، لكن تنفيذ ذلك الإجراء يترتب عليه إجراءات قانونية، لذلك تم الذهاب إلى إعطاء الشركات مدة إضافية إلى الأول من كانون الثاني 2013، شريطة سحب العمل من دون أي تبعات قانونية حال تلكؤ الشركات في تنفيذ المشاريع”.
ويضيف إنه “مع اقتراب موعد انتهاء فترة التمديد، طلبت الشركات إعطائها مدة إضافية ثانية لمدة تسعة أشهر. وهذا في الحكومة السابقة”، لافتاً إلى إنه “في هذه الدورة، أجرى العبادي ولجنة التربية والتعليم تحقيقات بملف المدارس، تم على إثرها عزل عدد من مدراء الشركات المنفذة للمشروع”، مبيناً إنه واستكمالاً للتحقيقات “جاء طلب استجواب وزير التربية الحالية، للاستفهام عن آخر نتائج محاسبة المقصرين في هذا الملف، والأموال التي استردت منهم”.
وعن حاجة البلاد الفعلية للأبنية المدرسية يقول غالي إنه “في عام 2011 كان العراق يحتاج لـ8 آلاف مدرسة لسد النقص”، موضحاً “أما الآن؛ فنحن نحتاج إلى أكثر من 23 ألف مدرسة، في ظل الزيادة السكانية السنوية التي تقدر بـ900 ألف نسمة”.
واختتم عضو لجنة التربية والتعليم النيابية بالدعوة إلى “حملة وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة لبناء المدارس”.
وفي السياق ذاته، طالب زميله في اللجنة النائب سيروان عبد الله، في حديث مع “الصباح الجديد”، وزارة المالية بتخصيص المبالغ المطلوبة لبناء المدارس، فضلاً عن تشجيع الجانب الاستثماري في هذا المجال.
ويقول عبد الله إن “نحو مليار دولار- من تخصيصات مشروع بناء المدارس- ذهب إلى جيوب الفاسدين في أكبر عملية فساد شهدها القطاع التربوي في العراق”، مشيراً إلى “منح نحو 60% من المبالغ للمقاولين الذين قاموا بهدم بعض المدارس وتركها من دون بناء أخرى جديدة، الأمر الذي تسبب بشحة كبيرة في الأبنية المدرسية”.