تطابق شكاوى مراجعي دوائر الجنسية والأحوال المدنية
اعلام الهيئة
حثت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة على ضرورة تكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين من جراء استخراج المستمسكات الثبوتية بتفعيل مشروع البطاقة الموحدة الذي طال انتظاره.
ووجد فريق تابع الى دائرة الوقاية في الهيئة استقصى واقع حال دوائر الجنسية والأحوال المدنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد تشابه معاناة مراجعي هذه الدوائر مع أقرانهم في جانب الكرخ.
وشكا مراجعو دوائر جانب الرصافة من الطوابير الطويلة التي تلزمهم المراجعات الاصطفاف فيها لمدد طويلة وحصول الأخطاء في الوثائق الرسمية وتحملهم معاناة تصحيح أخطاء المنتسبين ورداءة خطوطهم وأخطائهم الإملائية التي تصاحب ملئهم بيانات الوثائق الرسمية.
وتذمروا من الضغوط التي تمارسها دوائر الجوازات بإلزامهم تغيير المستمسكات لأسباب قالوا أنها غير قانونية من قبيل عدم تطابق الصورة الشخصية الموجودة في شهادة الجنسية مع صورة هوية الأحوال المدنية منبهين الى ان الوثيقتين صادرتين بموجب احكام القانون ولا حاجة الى الزحام الشديد الذي يولده رأي الموظفين بضرورة استبدالهما .
وسلط مراجعون آخرون الضوء على ظاهرة تأخر وصول كتب صحة الصدور التي تطلبها دوائر مثل التسجيل العقاري وكذلك بيانات الولادة وصور القيود ، ونبهوا إلى افتقار مداخل بعض الدوائر الى استعلامات ترشد المراجعين الى آلية سير المعاملات وتوجههم الى الطرق المثلى لانجاز طلباتهم.
وطالبوا بإصدار اعمام الى جميع دوائر الجنسية والاحوال المدنية يشدد على تقليل الضغط على كاهل المراجعين بمنع تحميلهم الأعباء المادية والجسدية الناجمة عن تغيير الوثائق الثبوتية إلا في الحالات التي تستوجب التغيير قانونا.
تجدر الإشارة الى ان مديرية الجنسية العامة كانت قد أعلنت عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج انجاز البطاقة الموحدة واحتمال استكمال جميع فقرات المشروع الممنوح لشركة ألمانية في منتصف العام 2015 كي يستطيع كل مواطن عراقي امتلاك هذه الوثيقة التي تغنيه عن المستمسكات الأربعة شائعة الصيت.
ومثلما تطابقت شكاوى المراجعين في جانبي العاصمة تماثلت أعذار مسؤولي الدوائر فيهما فقد التقى الفريق التابع لهيئة النزاهة باللواء هيثم فاضل عباس الغرباوي مدير عام مديرية شؤون الجنسية العامة ومدير تفتيش بغداد ومساعده ومعاون مدير مكاتب تفتيش الجنسية الذين ارجعوا النقص في الخدمات والزحام الشديد الى جملة أسباب قالوا انها تقف عائقا إمام الارتقاء بمستوى الخدمات الذي يطمحون الى تقديمه لأبناء العاصمة بغداد وتركزت مؤشراتهم على قدم الأبنية وصغر حجمها واحتواء اغلبها على مجموعة دوائر مثل بناية مديرية أحوال بغداد الرصافة التي تتضمن دوائر أحوال الرصافة والكرادة الشرقية وبغداد الجديدة .
ولفتوا إلى حصول موافقة أمانة بغداد على شراء بناية مجمع القاضي في مدينة الصدر لأفراد مديرية مدينة الصدر فيها بسحبها من أحوال الرصافة ، مشيرين الى وجود مشكلات قالوا انها تعوق عملية الشطر وأكدوا على وجود قطعة ارض في منطقة زيونة مخصصة لإنشاء بناية بديلة لمجمع أحوال بغداد الرصافة تأخر إنشاؤها الى اليوم لأسباب قالوا أنها غير معروفة .
وركزوا على ظاهرة قالوا إن معظم دوائرهم تعاني منها وهي خارجة عن نطاق سيطرتهم وهي تنسيب العديد من ضباط الدوائر للعمل في السيطرات الأمنية المتواجدة في الشوارع العامة لامتلاكهم حرفة التعرف على الوثائق الرسمية للمواطنين وكشف المزور منها ونبهوا إلى ان هذه الظاهرة تولد أرباكا في عمل الدوائر وتزيد من زحام المراجعين خاصة وان معظم هذه الدوائر هي أصلا تعاني من نقص ضباط التفتيش والموافقات واختصاصات أخرى.
وحث الفريق الاستقصائي على تقنين الجهود والأموال المبذولة عن طريق تقليص عدد الأبنية المستأجرة حالياً بإنشاء أبنية انموذجية تستوعب المراجعين وتوفر لهم حاجاتهم بطريقة حضارية تبعدهم عن معاناة الطوابير والزحام والانتظار الطويل بأماكن لا توفر للمراجع اقل متطلبات الراحة.
ونبهوا الى ضرورة تدوير الضباط ورفد هذه الدوائر بالملاكات التي تحتاجها من خريجي كليات الشرطة وتعزيز مفارز مكتب المفتش العام بملاكات اضافية وشطر الدوائر التي تحتاج الى ذلك ، وركز على ضرورة الالتزام بمتطلبات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي من بين ما توصي به توفير استعلامات انموذجية ونشر وتعليق لوحات إرشادية في مداخل الدوائر وبين أروقتها لإرشاد المراجعين الى آلية انجاز المعاملات وإلزام المنتسب بارتداء الهويات التعريفية ومنع احتكاك الموظفين بالمراجعين بصورة مباشرة من دون الحاجة القصوى لذلك.
