بغداد – نجلاء صلاح الدين:
كشفت اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب عن صعوبة اقرار موازنة العام الحالي 2014، وفيما اشارت الى عجز وزارة المالية عن تقديم كشفات نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، شدد خبراء اقتصاد على ضرورة التدقيق في الحسابات الختامية للأعوام السابقة.
وقالت عضو اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب ماجدة التميمي الى ” الصباح الجديد “،أن ” لجنتنا التقت قبل ايام بوزير المالية وكالة واوضح لنا عدم امكانية اقرار موازنة لعام 2014 وارجع ذلك الى عدم اعطاء الوزارات بيانات واضحة للنفقات الجارية لكل وزارة ،وهذا مما يصعب الامور على وزارة المالية لتقديم كشوفات دقيقة لمجلس النواب “.
واضافت التميمي ان ” الصرف المتوقع للمؤسسات الحكومية خلال الاربع اشهر المقبلة تقارب الى (22،5) ترليون دينار ،اما النفقات الاستثمارية تصل الى (22)ترليون ، حتى يصل المجموع الى (44،5) ترليون دينار ،ومضت بالقول ان ” النفقات الفعلية خلال الاشهر الثمان الماضية وصلت الى (64) ترليون دينار حتى يصل المجموع الكلي الى (110) ترليون دينار عراقي “.
وزادت التميمي ان ” أولويات التسليح التي صرفت خلال العمليات العسكرية قد وصلت الى (4) ترليون دينار ،أضافة الى زيادات الرواتب والتي تصل (3) ترليون “، لافتة الى ان ” ديون حوالات الخزانة تقارب (3) ترليون دينار ،واضيف الى هذه الاعباء المالية ملف النازحين حتى يصل المبلغ النهائي للنفقات خلال هذا العام الى (123) ترليون دينار عراقي “.
وكانت النائبة ماجد التميمي قد اكدت في وقت سابق على ان دمج موازنتي العام الحالي والعام والمقبل مخالف للقانون، مشددة على ضرورة اقرارهما كل واحدة على حدة.
ويرى الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث الى “الصباح الجديد “، أن ” عدم اقرار الموازنة مسألة صعبة وتسهل الامر الى ضعفاء النفوس في استغلال تلك الظروف الطارئة والتلاعب في الكشوفات المالية “، مشددا على ” تقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يوضح فيه مصاريف وايرادات ما تحقق خلال الاشهر الماضية “.
واوضح صالح ان ” جميع الوزارات على وفق قانون الادارة المالية المرقم ( 95) لسنة 2004 يعطي حق للوزارات بصرف 1\12 ، تطرح منها 20% من النفقات الاستثمارية والحاكمة (الديون ) ،من دون الكشف عن تلك المصروفات ،اضافة الى غموض وعدم معرفة وشفافية “،مؤكداً على ” ضرورة اعداد تقرير كامل من قبل وزارة المالية يطرح على مجلس النواب “. ودعا صالح الى التدقيق في “الحسابات الختامية للأعوام السابقة التي قدرت بـ77 تريليون دينار صرفت كسلف مسحوبة من دون تخصيصات” ،دعياً الى ” الاعتماد على الحسابات الختامية للعام 2014طالما هي جاهزة ومكتملة “،مبينا ان ” الحسابات الختامية تمثل جزءاً مهماً من حوكمة الموازنة، اما الاقراض من الموازنة فانه يعد امراً خطيراً لأنه يشكل ارباكا في شفافية الموازنة”.
