مستثمرا مخالفة المواقيت الدستورية لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة
بغداد – الصباح الجديد:
وجه صالح محمد العراقي الذي بات يعرف اليوم بوزير الصدر امس الأربعاء، انصار التيار الصدري الى المشاركة في إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة الى وظيفته تتمثل بوضع تواقيعهم على استمارة معدة لهذا الغرض.
وأورد في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: «على كل محبي الاصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع، ملء هذه الاستمارة كل في محافظته او من امام مقر مجلس النواب ثم تسليمها الى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة».
وتضمنت الاستمارة نقطتين أولها دعوة المدعى عليه (الحلبوسي) إضافة لوظيفته بعد إجراء المقتضى القانوني والحكم بحل مجلس النواب بدورته الخامسة الحالية، واشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور، فيما تضمنت الفقرة الثانية تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته كافة المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
ويأتي هذا التوجيه وتنظيم الاستمارة اثر دعوة السيد مقتدى الصدر الى تعجيل حل البرلمان، اذ طلب زعيم التيار الصدري في وقت سابق من امس الاربعاء، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها الصباح الجديد: «ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك».
وأضاف، «من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».
وتابع، «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح».
